رضا مظفری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این واحدهای صنفی بدون رعایت مراحل قانونی وبدون هماهنگی بااتحادیه مربوطه و دریافت مجوز اقدام به حراج کرده بودند؛ در حالی که هرگونه تخفیف در این فروشگاه‌ها باید به تأیید اتحادیه برسد.
وی تصریح کرد: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند.
مظفری همچنین از رسیدگی به ۱۸ پرونده در حوزه جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده و یا ضرر و زیان به اشخاص ثالث خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال ۲۱ پرونده هم در حوزه احتکار کالا بررسی و مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تعداد پرونده‌های تداخل صنفی را ۶ مورد اعلام کرد و گفت: امسال تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در حوزه ایجاد خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده با اقساطی نیز ۶ فقره بوده است.