به گزارش ایرنا، "مهدی مهرانگیز" روز شنبه در نخستین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان بوشهر اظهار کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی توسط روسای دادگستری ها در شورای تامین و شورای اداری شهرستان‌ها ظرف یک ماه تبیین و تشریح شود .
وی افزود: تشکیل و راه اندازی ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در کلیه شهرستان ها ضروری است تا علاوه بر تشکیل جلسات در مرکز استان به صورت ماهیانه و زمان بندی مشخص در شهرستان‌ها نیز انجام شود.
رییس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: اعضای حقوقدان هیات های اجرایی مکلف به تبیین و تشریح وظایف هیات ها و جرایم و تخلفات انتخاباتی در جلسات مشترک هیات های اجرایی و نظارت می باشند.
مهرانگیز ادامه داد: صدا و سیمای استان باید با هماهنگی دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در زمان های پر مخاطب برای برگزاری جلسات گفتگو محور پیرامون جرایم و تخلفات انتخاباتی با هدف آموزش همگانی در زمینه قانون انتخابات برنامه ریزی کند .
وی بیان کرد: رییس سازمان قضایی استان بوشهر مراتب ممنوعیت دخالت نظامیان در امور انتخابات را به نحو مقتضی به یگان‌های نظامی و اعضای نیروهای مسلح ابلاغ و بازرسی کل استان مکلف است ممنوعیت دخالت کارکنان در انتخابات و استفاده از امکانات دولتی را به سازمان ها و ادارات اعلام کند.
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: نماینده یا نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو در ستادهای استان و شهرستان‌ها در این جلسات به صورت ثابت شرکت کنند و در صورت ضرورت و بنا به موضوع، همراهی و شرکت سایر مدیران و کارشناسان دیگر به همراه نماینده ثابت دستگاه‌ها در جلسات ستادها با هماهنگی قبلی بلامانع است.
مهرانگیز تصریح کرد: نظر به ضرورت هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، یک ارتباط برخط بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد با دبیرخانه ستاد مرکزی استان برقرار شود تا اخبار وقایع انتخاباتی به صورت فوری منعکس شود.
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: جهت پیشگیری از ایجاد شبهه و از طریق اداره کل بازرسی و استانداری، در خصوص ممنوعیت استفاده از بسترهای اینترنتی یا پورتال‌های رسمی در اختیار ادارات و سازمان های دولتی در جهت انجام تبلیغات انتخاباتی که موجبات تخلفات انتخابات را به وجود آورد جلوگیری شود.
مهرانگیز ادامه داد : نیاز است کمیته رصد فضای مجازی با ترکیب اداره کل بازرسی، پلیس فتا و سازمان های نظارتی و اطلاعاتی تشکیل شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری استان بوشهر به تشریح قانون انتخابات مصوب مردادماه سال جاری پرداخت و گفت: در قانون جدید مصوب شده، نوآوری هایی از قبیل مهلت ۵۰ روزه به اعتراضات نامزدها گنجانده شده است.
"مجید آرامی" افزود: بر مبنای مصوبات متناظر با قوانین انتخابات، مجموعه دادگستری استان از دستگاه های نظارتی و اجرایی به خصوص فرمانداران انتظار دارد که در راستای ایجاد یک انتخابات سالم و مقتدرانه، بیشترین همکاری را کنند.
وی ادامه داد: در قانون جدید انتخابات طی ۱۰ ماده، ۹۶ عنوان کیفری استخراج شده است و در پی آن ۶۶ راهکار پیشگیرانه تعیین شده است و از ستاد اجرایی انتخابات انتظار می رود که هرگونه تخلف رخ داده را به هیات نظارت بر انتخابات اعلام کند تا مجموعه دادگستری به بررسی این تخلفات بپردازد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: مجموعه استانداری تا کنون اقدامات لازم را در خصوص برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام داده است.
"اکبر پورات" اضافه کرد: تاکنون ۵۳۰ جلسه برای بحث مشارکت برگزار، راهبردهای افزایش مشارکت در انتخابات ابلاغ و همچنین شعب اخذ رای صعب العبور نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند.
رییس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر گفت: مهمترین رویداد سیاسی در سال جاری، انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه پیش رو است.
"خلیل رضایی" افزود: همواره انتخابات برای کشور ما مظهر اقتدار بوده و شناسایی و توجه به عوامل اقتدار آفرین بسیار مهم هستند.
وی ادامه داد: مهمترین این عوامل شامل توجه به حاکمیت قانون، اطمینان بخشی به جامعه در خصوص سلامت انتخابات، شناسایی عوامل اعتمادزایی در مردم به مسئولان اجرایی انتخابات و همچنین توان و جدیت در برخورد با جرایم و ناهنجاری های انتخاباتی است.
رییس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر گفت: هم راستا با این جلسه، در شهرستان ها هم ستاد پیشگیری و رسیدگی به انتخابات تشکیل شده که فرمانداران در این خصوص باید حساسیت بیشتری به خرج دهند و با روسا و دادستان های شهرستان ها همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: تمام مسئولان و دست اندرکاران دستگاه های اداری در حمایت یا مخالفت از نامزدها بی طرفی خود را نشان دهند.