به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای الحاقی (۱) اصلاحی در ماده (۱۱۵) و بند (پ) ماده (۱۱۷) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند الحاقی (۱) اصلاحی ماده (۱۱۵) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا ( k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از أخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.
پیش از رای گیری محمدحسن آصفری در مخالفت با بند الحاقی (۱) گفت: این بند سبب ناعدالتی و تبعیض می‌شود و سربازان امریه در همه دستگاه‌ها وجود دارند ولی برخی از سربازان پزشک با وجود توانایی و شایستگی، استخدام نمی‌شوند.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: اشتغال موضوعی است که نباید در آن بی عدالتی وجود داشته باشد و مشخص نیست اگر سربازی استخدام شد، دوباره با سفارش به مرکز استان و مراکز مهم نرود.
وی تاکید کرد: هرچند که پزشک قانونی مشکل کمبود نیرو دارد ولی باید جذب به شیوه درست و از طریق آزمون استخدامی انجام شود و نباید در استخدام تبعیض ناروا و رانت ایجاد کرد.
سید ناصرموسوی لارگانی در موافقت با بند الحاقی (۱) اظهار داشت: در این بند هیچ رانتی وجود ندارد. چرا که در شهرستان‌های نزدیک مرکز بیشتر مراکز استان، در موضوع پزشکانی که باید در پزشک قانونی فعالیت کنند، با مشکل مواجه هستند. از طرفی مناطق محروم از این بابت کاملا محروم هستند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: اگر از پزشکی درخواست کنیم در منطقه محروم فعالیت کنید، حاضر به انجام این کار نمی‌شود ولی این بند الحاقی می‌تواند مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را رفع کند.
در نهایت این بند الحاقی با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده (۱۱۷) موافقت کردند که طبق آن در مواردی که آرای مراجع قضایی درخصوص حقوق دولت مشمول حکم مقرر در ماده ( ۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری باشد، معاون حقوقی رییس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کند.