"محمدرضا پورابراهیمی داورانی" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در بوشهر اظهار کرد: در این برنامه نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته که در این بین به محصول خرما نیز تمرکزی ویژه معطوف شده است.
وی بیان کرد: در حوزه بازار پول، بخش اصلی آن در حوزه اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده و در این زمینه می‌توانم خبری خوبی اعلام کنم که ظرف یک دو هفته آینده قانون بانک مرکزی مبتنی بر نگاه علمی اصلاح و قانون جدید مراحل نهایی آن در مجمع به اتمام می‌رسد و ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکمیل احکام لازم برای اصلاح ضوابط و مقررات حوزه بازار پول یکی از محورهای مهم است که در کمیسیون اقتصادی مورد نظر قرار گرفته است.
پورابراهیمی داورانی افزود: یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه بازار سرمایه است چرا که ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت در آن ذینفع بوده و از وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می‌گیرند بر همین اساس اصلاح بخشی از زیرساخت‌ها، مقررات و افزایش شفافیت عملکرد در حوزه بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار دارد.
وی گفت: اصلاح ساختار نظام مالیاتی، بهبود شرایط شفافیت اطلاعات در حوزه مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و احکامی که در این حوزه نیاز بوده به شکل ویژه‌ای در برنامه هفتم آمده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بنابراین در حوزه مباحث مالیاتی، سیاست‌های ارزی، پولی و سیاست‌های مرتبط با حوزه بازار سرمایه تلاش این بوده تا در برنامه هفتم مسیری دنبال شود که خروجی آن به افزایش ظرفیت اقتصادی کشور منجر شود.
هدف‌گذاری رشد هشت درصدی اقتصاد
وی بیان کرد: در برنامه هفته توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصد هدف گذاری شده که امید است این رویکرد به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه گزارش ارزیابی عملکرد حکایت از این دارد که ۳۵ درصد احکام کلی آن اجرایی شده و در حوزه اقتصادی شاید برنامه‌های محقق شده از ۳۵ درصد نیز کمتر باشد.
تدوین برنامه ششم در زمانی انجام شد که کشور در شرایط تحریم نبود که اثرات ناشی از تدوین این برنامه طبیعی است که متناسب با آن شرایط رقم خورد در حالی که کشور در شرایط تحریم قرار گرفت و تامین مالی برای اجرا تعهدات متناسب با برنامه ششم با شرایط تحریمی امکان پذیر نشد.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: خوش بینانه نگاه کردن به احکام برنامه ششم و بیش برآوردی در خصوص منابع و مصارف یکی از موضوع‌های اصلی بوده که در برنامه هفتم به این شرایط توجه ویژه شده است.