به گزارش خبرنگار ایرنا، ذات الله زارعی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران عضو خانه مطبوعات شهرستان آمل افزود: بعد از اعلام ضرب الاجل ۱۵ روزه رییس جمهور برای انتخاب و جانمایی محل جدید ساماندهی پسماندهای شهر آمل به منظور اجرای همزمان پاک‌سازی و ایزوله محل دفن کنونی و عملیات اجرایی تکمیل طرح سد هراز، با نظر کارشناسان در نهایت منطقه شوکاشور که پایین دست سدهراز درکیلومتر حدود ۱۷ جاده هراز واقع شده، انتخاب شد.
وی همچنین از نحوه اطلاع رسانی در خصوص موضوع پسماند شهرآمل، همچنین نوع تفسیرهایی که افراد از ضرب الاجل رییس جمهور داشتند و اینکه مکان جدید دفن پسماندهای شهر آمل در منطقه شوکاشور به شدت انتقاد کرد و گفت: بحث پسماند آمل بد جا افتاد و مقداری فضا را آن شکلی که باید مطرح شود، مطرح نکردند، وگرنه خود پسماند یک ظرفیتی است که به عنوان طلای کثیف ارزش افزوده ایجاد می کند.
فرماندار آمل با اشاره به سفر سال ۱۳۸۹ خود به همراه یک تیم از استانداری مازندران به شهر استانبول درکشور ترکیه برای موضوع پسماند زباله در این شهر تصریح کرد: فرایند مدیریت پسماند در این شهر، دقیقا در دل جنگل انبوه از درخت مدیریت پسماند، بازیافت و زباله سوزی بدون کمترین آسیب به محیط زیست و نفوذ شیرانه به اطراف درحال انجام بود.
زارعی اضافه کرد: در بازدیدی چند ساعته ای که از این مکان داشتیم، محیط مکان مدیریت پسماند و حتی اطراف آن تا فاصله های زیاد، کاملا شیک به دور از بوی تعفن و زباله بود و شیرابه های آن در چند مرحله تصفیه می شد و در آخرین مرحله تبدیل به آب قابل استفاده در بخش کشاورزی هدایت می شد.
وی، با بیان اینکه متاسفانه اینگونه تصور شد که محل دیگری همانند کوه زباله منطقه عمارت، در منطقه جدید شوکاشور ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: مطابق برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته برای مدیریت پسماند شهرآمل از به روزترین و مدرن‌ترین دستگاه زباله سوز که منطبق با محیط زیست در هر مکانی باشد، ایجاد خواهد شد و با الگوگیری از نمونه های ترکیه که در دل جنگل با یک مدیریت خیلی خوب بدون کمترین چالش اجرایی خواهد شد.
فرماندار آمل در پاسخ به این پرسش که مردم در قبال کم کاری مسوولان در گذشته درخصوص به نتیجه نرسیدن مدیریت پسماند آمل، نسبت به قول ها و وعده های جدید بی اعتماد شدند، پاسخ داد: بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد برخی مسوولان در موضوع زباله، متاسفانه در بعضی از جاها به خاطر اینکه بد عمل کردند، باعث شد که مردم، آن را به همه جا تعمیم بدهند و این باور در آنها به وجود می آید.
اراده دولت سیزدهم برای حل مشکل پسماند آمل
زارعی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۷ به نوعی با موضوع اقدامات دولت ها در حوزه پسماند آشنایی داریم و از نزدیک در جریان پیگیری ها درامر موضوع پسماند بودم، اضافه کرد: به جرات اعلام می کنم، هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم به طور جدی در موضوع مدیریت پسماند ورود نکرده و اکنون هم این دولت برای برطرف کردن مشکل زباله و مدیریت پسماند آمل به طور جدی ورود کرده است.
وی با یادآوری مسوولیت های مدیریت شهری در امر پسماند و مدیریت زباله بر اساس قانون در روستاها برعهده دهیاران و در شهرها برعهده شهرداری است، تصریح کرد: دولت برای کمک به مشکل چند سال زباله و مدیریت پسماند آمل به میدان آمده و حتی اعضای شورای شهر و شهردار هم در بررسی میدانی که ما داشتیم همراه و پای کار بودند.
فرماندار آمل ادامه داد: دولت سیزدهم با ورود به معضل زباله و مدیریت پسماند آمل، ضرب الاجلی ۱۵ روزه برای جانمایی و انتخاب مکان جدید پسماند زباله های آمل تعیین کرد که یک کار کارشناسی است که از قبل چندین جلسه آن برگزار و نتایجی هم به همراه داشت.
اختصاص ۱۶ میلیون یورو از سوی دولت برای مدیریت پسماند آمل
زراعی همچنین از اختصاص ۱۶ میلیون یورو اعتبار از سوی دولت برای مدیریت پسماند شهرآمل و معضل زباله این منطقه خبر داد و گفت: از سوی معاونت علمی فناوری رییس جمهور نیز برای انتخاب پیمانکار فراخوان داده شد و ۱۴ پیمانکار در این فراخوان شرکت کردند و در مرحله انتخاب پیمانکار است.
وی با بیان اینکه فناوری جدیدی که برای ساخت کارخانه زباله سوز شهرستان آمل انتخاب شده، برای نخستین بار در کشور و از بهترین ها خواهد بود، گفت: براساس نظر کارشناسان و برآوردها حدود ۷۰ میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است که در گام نخست دولت ۱۶ میلیون یورو اعتبار اولیه را تامین کرده و حدود ۴۰ میلیون یورو هم توسط سرمایه گذار باید به عنوان آورده سرمایه گذاری اختصاص یابد.
زارعی اضافه کرد: از زمان شروع کار ساخت کارخانه زباله سوز تا بهره برداری آن مطابق برنامه ریزی ها و تامین اعتبار پیش برود، حداقل سه سال زمان خواهد برد و تا آن موقع باید یک مکان موقت برای دپوی زباله درسطح شهرستان انتخاب شود.
وی افزود: به همین خاطر ریاست جمهوری ضرب الاجل ۱۵ روزه را برای مدیریت پسماند آمل و انتخاب مکان جدید مطرح کرد و در سطح شهرستان همه باید تلاش کنیم از این ظرفیتی که در کشور برای آمل فراهم شده، استفاده کنیم و در طی این مدت کارشناسان استانی و شهرستانی چند نقطه را بررسی کردند.
وی اضافه کرد: برخی از مسیرها به لحاظ مسیرهای دسترسی و کوهستانی از جمله "پاساکش" مسیر صعب العبوری بود که گزینه مناسبی نبود و انتقال امکانات زیرساختی هم امکان پذیر نبود و ایراداتی داشت وگزینه های دیگر هم در دست بررسی است.
فرماندار آمل در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا گزینه "منال " در حدفاصل بین شهرستان‌های آمل و نور واقع شده و درگذشته طی نامه نگاری هایی که اسناد آنها موجود است، ازقبل مطرح بوده و به یکباره از جمع گزینه ها حذف شد، پاسخ داد: منطقه منال، گزینه مناسب وخوبی است، اما در حوزه تقسیماتی شهرستان آمل نیست و ما نمی توانیم خارج از حوزه جغرافیایی آمل ورود داشته باشیم.