شیراز- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: این استان به رغم اینکه هفت درصد سرزمین و بیش از ۶ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما فقط در چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد که این عدد بیانگر عقب ماندگی ۵۰ درصدی این استان در حوزه اقتصاد زیرساخت های صنعتی است.

به گزارش پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان افزود: به رغم اینکه استان فارس سال‌ها با از بین بردن منابع آب زیرزمینی سکان دار استقلال گندم در کشور بود اما امروز کشور پاسخگوی آنچه بر این استان تحمیل شده نیست.

وی ادامه داد: امروز فارس در حوزه زیرساخت ها دچار مشکلات اساسی است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این بود که در خصوص بازنگری سرمایه‌گذاری بخش دولتی در زیرساخت های صنعتی شدن استان و به ویژه در جریان بررسی برنامه هفتم اهتمام بیشتری داشته باشند.

او اظهار کرد: تا زمانی که در زیرساخت ها سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت نگیرد نمی‌توان هدف و نتیجه تعیین شده که صنعتی شدن استان است را محقق کرد.


بخش خصوصی، درگیر بحران قیمت تمام شده
رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید ملی گفت: این مساله سبب شده که امروز بخش خصوصی در کشور دچار بحران قیمت تمام شده شود.

حمیدیان افزود: در چنین شرایطی دولت درخواست حذف معافیت ها و معافیت های مالیاتی را در برنامه هفتم ارائه می دهد و نمایندگان مجلس هم چراغ سبز نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: از آنجا که امروز اقتصاد ما در وضعیت نونهالی است اگر این معافیت ها به واحدهای تولیدی کمک نکند، تاثیرات منفی جبران ناپذیر بر بخش تولید و بنگاه ها وارد خواهد شد که دستاورد و بازخورد حذف این معافیت ها به آحاد جامعه منتقل می شود و در بلند مدت نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

او اظهار کرد: انتظار داریم در سیاست گذاری های کلان کشور قبل از نهایی شدن این چنین موضوعات به ویژه در قانون بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به بحث حذف معافیت ها و مالیات ها و تاثیرگذاری آن بر بخش صنعت و اقتصاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: امروز بسیاری از کشورهای قدرتمند در حوزه اقتصاد جهانی به دنبال چابک کردن بدنه دولت هستند در حالی که در کشور ما دولت بسیار گران اداره می شود و درآمد مالیاتی که باید صرف توسعه و ارائه خدمات به مردم شود صرف اداره کشور می شود.

حمیدیان ادامه داد: این روند مطلوبی نیست که دولت خودش را بزرگتر کند و فشار این نقص بر بخش خصوصی و مالیات دهنده در جامعه وارد شود در حالی که بخش خصوصی باید مالیات را برای توسعه و خدماتی که دریافت می کند و نه برای گران اداره شدن دولت بپردازد.