دیدار اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در شهر سانفرانسیسکو اگرچه نشانه هایی از همکاری میان دوکشور را نشان داد اما سخنان شی جین پینگ خطاب به بایدن در دیدار دوجانبه هنوز از وجود یک شکاف بزرگ میان آمریکا و چین خبر می دهد.
شی جین پینگ در این دیدار دوجانبه خطاب به بایدن می گوید که «جهان امروز دستخوش تغییرات بزرگی است که در یک قرن گذشته دیده نشده و چین و ایالات متحده دو گزینه دارند: یکی تقویت همکاری برای مقابله با چالشهای جهانی و پیشبرد امنیت و رفاه جهانی و دیگری پایبندی بر ذهنیت بازی مجموع صفر، تحریک به درگیریهای اردوگاهی و سوق دادن جهان به آشوب و تفرقه است».
تحلیل این سخنان گزاره های متقنی از روندها و وضعیت جدید را به تحلیلگران نشان می دهد؛ نظام بین الملل آشوب زده و درحال گذار است و نه تنها آمریکا کمکی به نظم یابی و ثبات این جهان نمی کند بلکه تلاش دارد تا بازی با حاصل جمع صفر، برد خود باخت دیگری را رقم بزند. برای دهه های متمادی به ویژه دوران جنگ سرد، ادراک راهبردی آمریکا در قبال چین با هدف مقابله با اتحاد جماهیر شوروی مبتنی بر همکاری و کمک به پکن جهت ورود به جهان سرمایه داری بود اما از دهه ۹۰ میلادی و همزمان با ظهور مسالمت آمیز چین در عرصه قدرت جهانی این نگاه با تغییراتی روبه رو شده است.
نظریه پردازان بسیاری در تغییر این نگرش راهبردی آمریکا موثر بوده اند از جمله این نظریه پردازان، جان میرشایمر استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو است که در کتاب «سیاست بین الملل؛ تراژدی قدرت های بزرگ» با تاکید بر یک تحلیل تاریخی دقیق از الگوهای رفتاری مشترک صحبت می کند که قدرت های بزرگ در دوره های تاریخی مختلف از آن برخوردار بوده اند. در مدل تحلیل تاریخی میرشایمر ظهور قدرت های بزرگ همراه با توسعه اقتصادی و گسترش حوزه های نفوذ از طریق ابزارهایی همچون تجارت و همکاری اقتصادی است اما همکاری اقتصادی و تاکید بر همکاری لزوما به معنای بهره گیری از قدرت نظامی نخواهد بود و یک قدرت بزرگ همزمان با افزایش قدرت اقتصادی و سرریز آن به حوزه نظامی، ما شاهد همان الگوهای رفتاری خواهیم بود که قدرت های دیگر داشته اند.
برخی از تحلیلگران آمریکایی بر این باور هستند که چین همزمان با افزایش قدرت اقتصادی و نظامی به عنوان یک قدرت چالشگر در برابر آمریکا خواهد ایستاد. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی چین۱۷ تریلیون و ۹۶۳ میلیارد دلاربرآورد می شود که رشد ۵ درصدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۱۹۸۰میلادی ۳۰۱ میلیارد دلار بوده است. از دیگر سو، بودجه نظامی پکن در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲۲۵ میلیارد دلار رسید؛ سال گذشته میلادی بودجه نظامی چین به۲۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در همان حال بودجه نظامی چین در سال ۱۹۸۹ بالغ بر۱۱ میلیارد دلار بوده است.
نگاه دولتمردان و ساختار تصمیم سازی چین به نظام بین الملل مبتنی بر یک نگاه همکاری جویانه و ظهور مسالمت آمیز بدون هرگونه چالشی است و اساسا چینی ها بر این باور هستند که برای توسعه اقتصادی در دوران ظهور مسالمت آمیز باید چالش ها را با آمریکا مدیریت کرده و منافع اقتصادی خود را در یک فرایند رقابت- همکاری مدیریت شده به حداکثر برسانند. اما نگاه واشنگتن به پکن از دهه ۹۰ میلادی به این سو همواره تردیدآمیز و چالش برانگیز بوده؛ به نحوی که از دهه ۹۰ میلادی و همزمان با افزایش چشمگیر ظرفیت و قدرت اقتصادی چین، الگوهای رفتاری تقابلی آمریکا نیز در قبال چین روبه فزونی کرد.
آغاز روندتقابل اجرایی آمریکا در دوران باراک اوباما و سیاست «تمرکز بر شرق»(Pivot to Asia) کلید خورد . دولت اوباما تلاش کرد تا از طریق راهبرد ائتلاف گرایی راهبردی و دیپلماسی مرحله ای حضور خود را در شرق آسیا افزایش دهد . با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، چالشگری راهبردی آمریکا و چین وارد مرحله تازه ای شد و دولت ترامپ تلاش کرد تا از طریق جنگ تعرفه، ظرفیت های توسعه اقتصادی چین را به چالش کشیده و کاهش دهد.
دولت جو بایدن نیز از سال۲۰۲۰ با رویکرذ بازگشت پذیری راهبردی در قبال پکن، تقویت ائتلاف های سیاسی- اقتصادی و نظامی با متحدان شرق آسیا را در دستورکار قرار داد. در این چارچوب، با کره جنوبی ، ژاپن ، فیلیپین و تایوان توافق های اقتصادی و نظامی گسترده ای برای فروش تسلیحات دفاع راهبردی و افزایش حضور نظامی انجام شد. همچنین در سه سال گذشته دولت بایدن تلاش کرد تا پرونده تایوان از یک موضوع حاشیه ای دهه ۹۰ به محور اصلی در مناسبات پکن واشنگتن تبدیل شود.
در فرجام اگرچه به نظر می رسد که دولت شی جین پینگ و رویکرد راهبردی چین تلاش برای مدیریت چالش ها با غرب و به ویژه آمریکا است اما تحلیل تاریخی و علم روابط بین الملل نشان می دهد که همزمان با افزایش ظرفیت و توانایی اقتصادی و نظامی یک قدرت نوظهور، تقابل راهبردی و تاکتیکی این دو قدرت بزرگ در بخش های سیاسی-اقتصادی و امنیتی و حوزه های منطقه ای به همان میزان افزایش خواهد یافت.