«اسماعیل زارعی‌کوشا» استاندار کردستان گفت: نظارت هیأت‌های اجرایی مستند به نظر مراجع قانونی پنج گانه است؛ یعنی اگر صلاحیت فردی در هیأت‌های اجرایی رد می‌شود، حتماً مستنداتی دارد که اعلام شده است. البته اولاً در استان ما تأییدیه‌ها حداکثری بوده است و آن تعداد کمی هم که رد صلاحیت شدند، یا عدم احراز بوده، یا مدرک تحصیلی آنها تأیید نشده و یا شرایط قانونی که نیازمند ۵ سال سابقه اجرایی بوده را نداشتند. آن تعداد محدودی هم که صلاحیتشان احراز نشد، مربوط به مستنداتی بوده که مراجع رسمی و قانونی کشور در اختیار هیأت‌های اجرایی قرار دادند.
وی افزود: تصور می‌کنم یک خلاء قانونی اینجا وجود دارد و آن هم اطلاع‌رسانی است. هر نامزدی، چه از نمایندگان فعلی و چه از نامزدهای دیگر، نسبت به صلاحیت خود اعتراض دارد، بهتر است به‌جای اینکه در رسانه‌ها مطرح کنند، مستنداتی را که موجود است مطالبه کنند و ما هم آمادگی داریم که مستندات را به آنها ارائه کنیم.
بررسی صلاحیت‌ها طبق ابلاغیه قانون انتخابات انجام شد
«احمد محمدی‌زاده» استاندار بوشهر نیز درباره ادعاهای مطرح شده درباره دست داشتن مجریان انتخابات در رد صلاحیت‌ها گفت: زمانی که ما هیأت‌هایی اجرایی را انتخاب کردیم، این هیات‌های اجرایی مسئول بررسی‌های صلاحیت‌ها شده بودند.
وی اظهار داشت: هیأت‌های اجرایی به استناد گزارش‌های پنج مرجعی که از آنها استعلام می‌شود، از جمله سازمان‌های ثبت احوال و ثبت اسناد، فراجا، سپاه و وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری و تحقیقات محلی درباره نامزدها و همچنین بر اساس قانونی که تمام حدود اختیارات و شرایط نامزدها را تأیید کرده، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت‌های داوطلبان اقدام کرده‌اند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: من به‌عنوان استاندار تا ساعت ۱۲ جمعه شب گذشته که مرحله نهایی بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی در جریان بود، حتی با یک فرماندار تماس نگرفتم که چه کسانی را تأیید یا رد کنند و اطلاعی هم از روند بررسی صلاحیت‌ها نداشتم که چه کسانی عدم احراز صلاحیت شده‌اند و به‌صورت رسمی در جریان نتیجه بررسی صلاحیت‌ها قرار گرفتم.
محمدی‌زاده یادآور شد: همه این فرایندها برابر ضوابط قانونی و مستند به بندهای ابلاغی قانون انتخابات کشور و استعلام‌های پنج گانه انجام شده است و من و مسئولین‌مان در استان وجدانمان کاملاً راحت است که افراد بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی صرفاً براساس استعلام‌ها و قانون انتخابات بررسی صلاحیت شده‌اند.
مسئول انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: دو مسأله مهم در عدم احراز صلاحیت و ریزش اکثر نامزدها نقش اصلی و مؤثر داشت؛ نخست سوابق اجرایی و مسئولیتی آنها بود. زیرا بر اساس قانون باید ۵ سال سابقه اجرایی داشته باشند و موضوع دوم هم کسری مدارک تحصیلی آنها بود.
جایگاه و هویت هیأت اجرایی مستقل است
«علیرضا فخاری» استاندار تهران هم با رد ادعای اعمال سلیقه دستگاه‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس تصریح کرد: اصولاً بررسی صلاحیت‌ها بر اساس نظرات مراجع پنج گانه‌ای است که استعلامات لازم از آنها صورت می‌پذیرد و آنها مستند به سوابق افراد، اظهار نظر می‌کنند. در حقیقت هیأت اجرایی به‌صورت مستقل چیزی برای ارائه و اظهار نظر ندارند؛ بلکه به اسناد و مدارک قابل ارائه‌ی دستگاه‌های نظارتی و تحقیقات محلی اتکا دارند.
وی ادامه داد: ممکن است برخی موارد از نظر دستگاه‌های پنج گانه دور مانده باشد که این نوع موارد نیاز به تحقیقات محلی دارد که به‌عنوان مکمل موضوع بررسی صلاحیت‌ها یا احراز صلاحیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه شخصیت و جایگاه هیأت اجرایی دارای هویتی مستقل است، اضافه کرد: هیأت‌های اجرایی از معتمدین شهرستان تشکیل شده‌اند که معمولاٌ برای اینکه مجری انتخابات بتواند دسترسی کامل به همه اهداف داشته باشد، ترکیب این هیأت‌ها یک ترکیب چندگانه است؛ یعنی حتی به گروه‌هایی که به تعبیری برای مسائل کشور دلسوز هستند و کسانی که به تعبیری در آینده کشور تأثیرگذارند و نقطه‌نظرات کارشناسانه و نافذی برای تحقق آن اهداف دارند، جزو افرادی هستند که در هیأت‌های اجرایی حضور پیدا کرده و به آنها کمک می‌کنند.
فخاری تأکید کرد: استقلال هیأت اجرایی مهمترین مؤلفه‌ای است که ما باید به آن توجه کنیم اما در مواردی که افراد با اظهارنظر هیأت‌های اجرایی از چرخه انتخابات خارج می‌شوند، در قانون فرصتی فراهم شده تا با اعتراض آن افراد، هیأت نظارت و شورای نگهبان ورود پیدا کند و با تحقیقات و بررسی بیشتر و پردازش دامنه موضوعاتی که پیشتر هیأت‌های اجرایی به آن نپرداخته بودند، به حقیقت موضوع دست پیدا کنند و تعیین تکلیف شود.
تشکیل هیأت‌های اجرایی بر مبنای قانون است
«محمدصادق معتمدیان» استاندار آذربایجان غربی نیز در این باره گفت: تشکیل هیأت‌های اجرایی بر مبنای قانون است و فرایند نظارتی خاص خود را دارد.
وی توضیح داد: بررسی صلاحیت‌ها بر اساس استعلام مراجع پنج گانه انجام می‌شود و همچنین مستنداتی که از طریق تحقیقات و گزارش‌های ارزیابی شده مردمی به هیأت‌های اجرایی می‌آید، ملاک قرار می‌گیرد و طبیعتاً حاشیه‌هایی که ایجاد می‌شود، بر مبنای اطلاعات نادرستی‌ست که از سوی برخی افراد غیرمسئول به رسانه‌ها داده می‌شود.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در استان ما با توجه به اینکه اصل بر رعایت قانون است و اینکه وظیفه حاکمیتی داریم تلاش کرده‌ایم که نظارت جدی داشته باشیم. هم از ناحیه دولت، وزارت کشور و مجموعه استانداری و هم از ناحیه مجموعه هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر انتخابات که مسئولیت عالی در روند تعیین صلاحیت‌ها را دارد، این نظارت‌ها در حال انجام است.
بر اساس نظرات مراجع نظارتی عمل می‌کنیم
«مهدی دوستی» استاندار هرمزگان نیز ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانست و عنوان کرد: برنامه‌ای که دولت و آقای وزیر در همین جلسات دوره‌ای که در وزارت کشور برگزار می‌کنند، مرتباً تأکید دارند افزایش مشارکت و امکان بهره‌مندی فرصت‌های مختلف و حضور در عرصه انتخابات است.
وی یادآور شد: مراجعی وجود دارد که از نظر قانونی تعریف شده‌اند و مبنا هستند و ما نیز به‌عنوان مجری انتخابات موظفیم نظر مراجع مختلف نظارتی را دریافت و بر اساس آن عمل کنیم.
دوستی تأکید کرد: هیأت‌ها و دستگاه‌های اجرایی انتخابات نمی‌توانند دخل و تصرفی داشته باشند و تنها هماهنگ‌کننده هستند؛ اطلاعات از مراجع مختلف می‌آید بر اساس آن اطلاعاتی که آمده تصمیم‌گیری می‌شود.
بسیاری از عدم احرازها مربوط به نقص مدارک بود
«اسدالله عباسی» استاندار گیلان نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ما در استان گیلان خیلی رد صلاحیت نداشتیم؛ مگر اینکه مراجع پنج گانه مدارک و مستنداتی داشتند که در جهت رد افراد بوده است. بسیاری عدم احراز داشتند که آن‌هم نواقص مدارکی بوده که ارائه کردند. بیش از ۹۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان مراجعه داشتند و حدود ۸ درصد هم مراجعه نکردند که نشان می‌دهد اصلاً واجد شرایط نبودند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع کارها در استان گیلان به خوبی پیش رفته و ما با چالش خاصی مواجه نبودیم و همه هیأت‌های اجرایی و نظارت در چارچوب قانون انتخابات، مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل می‌کنند. امیدواریم که مشارکت بالایی را در اسفند ماه شاهد باشیم و همه تلاش خود را در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و رویکرد دولت مردمی به کار گرفته‌ایم تا چهار راهبرد امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت تحقق یابد.
در استان چهارمحال بختیاری کمتر با اعتراضات مواجه هستیم
«غلامعلی حیدری» استاندار چهارمحال و بختیاری هم درباره روند بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی گفت: استان چهارمحال و بختیاری جزو ۵ استانی بود که مشارکت برای ثبت‌نام و نهضت ثبت‌نام صورت گرفته بود و موضوع اثرگذاری دستگاه‌های اجرایی در انتخابات و روند بررسی صلاحیت‌ها در این استان کمتر مطرح شده است؛ مگر اینکه افرادی مشکلات مدرک تحصیلی داشته باشند که به آنها اطلاع‌رسانی و تفهیم شد و در استان چهارمحال بختیاری با حجم بسیار کمی از اعتراضات مواجه هستیم.
تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات داده شده از مراکز استعلامات است
«سید علی احمدزاده» استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز اظهار داشت: هیأت‌های اجرایی در فرمانداری‌های مرکز حوزه تشکیل می‌شود که معمولاً چند شهرستان تابعه هم دارد. کسانی که در شهرستان‌های مرکز حوزه انتخابیه که به صلاحیت‌ها رسیدگی می‌کنند، از اقشار مردم و کسانی هستند که مردم آنها را قبول دارند و به فرمانداران معرفی می‌کنند که بعد از تأیید صلاحیت از طرف هیأت‌های نظارت، هیأت اجرایی ۸ نفره را به اضافه نماینده حقوقی قوه قضائیه، رئیس ثبت احوال و فرمانداران تشکیل می‌دهند.
وی تصریح کرد: هیأت اجرایی بر اساس داده‌ها یا اطلاعاتی که با استعلام از دستگاه‌هایی پنج گانه به دست می‌آورند، تصمیم‌گیری می‌کنند و برای تأیید یا رد صلاحیت افراد به آن اطلاعات نیاز دارند و تصمیم‌گیری نیز بر اساس اطلاعات داده شده و استعلامات مراجع و نهادهای نظارتی و امنیتی صورت می‌گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: گاهی این شائبه مطرح می‌شود که چرا فردی رد صلاحیت نشده است؟ پاسخ این است که مستنداتی برای رد صلاحیت که در آن صراحتاً دلیلی را نشان داده باشد، وجود ندارد. به همین دلیل عمدتاً ایراد در برداشت‌هاست؛ مثلاً مردم می‌گویند ایرادی در گذشته این فرد وجود داشته و باید رد صلاحیت شود اما هیأت‌های اجرایی مستندی برای رد صلاحیت پیدا نمی‌کنند. ممکن است این مستندات در اختیار هیأت‌های نظارت باشد و برای هیأت‌های اجرایی ارسال نشده باشد و عمده مشکل نیز ناشی از همین مسأله است.
احمدزاده اظهار داشت: ما در استان رد صلاحیت نیروهای شاخص نداریم و عمدتاً کسانی که مورد اعتماد و تکریم مردم هستند و عملکرد شایسته داشته‌اند تأیید صلاحیت شده‌اند. عمده رد صلاحیت‌ها مربوط به کسانی است که نقص مدارک داشته یا سوابق اجرایی ندارند و به‌طور کلی ما در استان مشکلی در این خصوص نداشتیم.