به گزارش ایرنا، میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر عصر پنجشنبه با حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت معدن و تجارت و سرپرست مرکز صنایع خلاق و فرش ایران، روسای اتحادیه های مرتبط و فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگان سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد در این نشست گفت: تولیدکنندگان از مسوولان افزایش سقف صادرات مصنوعات نقره از سه به ۱۰ کیلوگرم همراه مسافر را خواستار شده اند، از سوی دیگر یکی از مهمترین خواسته های تولیدکنندگان ایجاد شهرک تخصصی طلا و نقره و جواهر بویژه در شهر مشهد است.
یوسف تقی زادگان همچنین معضل فروش طلای ذوب شده به مردم از سوی برخی صاحبان صنوف را متذکر شد و گفت: بهتر است این موضوع هر چه سریعتر از سوی مسوولان مرتبط ممنوع شود، از سوی دیگر خرید و فروش سکه سال ها است که از اتحادیه صنف طلا نقره و جواهر مشهد جدا شده و مشخص نیست که کارشناس این بخش چه فردی است، تعیین تکلیف این بخش به منزله حمایت از حقوق مصرف کننده است.
وی به افزایش تولیدکنندگان زیر نظر صنف طلا نقره و جواهر مشهد اشاره و بیان کرد: در ۱۴ ماه گذشته تعداد ۵۵ واحد صنفی - تولیدی به ۳۲۰ واحد قبلی اضافه شده است.
تقی زادگان همچنین در نظر گرفتن کد آیسیک برای نقره ذوب شده را نیز از سوی مسوولان دولتی خواستار شد.
رئیس کانون طلا، جواهر و سنگهای قیمتی ایران نیز در این نشست گفت: جداسازی ارزشگذاری فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی در زیورآلات و واگذاری ارزشگذاری فلز به بانک مرکزی و ارزشگذاری سنگهای قیمتی به وزارت صمت مشکلاتی را در خصوص مغایرت در وزن به وجود می‌آورد به گونه‌ای که فعالان این عرصه برخی اوقات برای صادرات طلا یا جواهر مجبور به جداسازی جواهر از پایه آن می‌شوند لذا درخواست داریم محدودیت وزن برای آنچه روی پایه قرار می گیرد، در نظر گرفته نشود.
محمدجواد پیش بین با اشاره به وجود هزار و ۱۰۰ طراح طلا و نقره و جواهر در مشهد گفت: در حوزه تولید اعم از آموزشی و طراحی این بخش، اولین های کشور در مشهد ایجاد شده است.
مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان اقدامات این کمیسیون در راستای حمایت از صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهر به عنوان یکی از صنایع دستی استان پرداخت و گفت: در این راستا در تعامل با اقامتگاه‌های استان، تبلیغات و نمایش صنایع دستی و سنگهای زینتی و طلا و جواهر آغاز شده است.
حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره اصفهان نیز در این نشست از خروج بسیاری از فعالان این صنف همراه با سرمایه‌هایشان از کشور در پی دریافت مالیات‌های سنگین از این حوزه اشاره و بیان کرد: تصمیماتی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی توسط دولت گرفته می شود که فقط بر مشکلات فعالان اقتصادی می افزاید.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، نقره و جواهر و سکه تهران نیز در این نشست پیشنهاد داد که با توجه به وجود طلا و سکه و طلای آب شده در منازل مردم، بهتر است صندوق‌هایی ایجاد شوند تا مردم این دارایی‌های خود را در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و در ازای آن سود دریافت کنند تا این طلاها و سکه‌ها نیز به چرخه تولید بازگردد، از سوی دیگر باید از صادرات طلا و نقره در شرایط تحریم های اقتصادی کنونی حمایت شود زیرا این محصول ارزآور بوده و به نفع کشور است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر یزد نیز در این نشست گفت: با توجه به رکود و تورم در کشور، صادرات بهترین گزینه برای توسعه فعالیت اقتصادی است، در این شرایط اگر صنفی صادرات نداشته باشد، خود به خود شکست می‌خورد؛ لذا می‌توانیم با توسعه ارزآوری تولیدات را افزایش دهیم.
محمدرضا نوری زاده با اشاره به توانمندی خوشه طلا و نقره و جواهر یزد و عضویت ۸۲۶ نفر در آن، تاکید کرد که باید کد آیسیک طلای دست دوم باطل شود زیرا خرید و فروش طلای دست دوم موجب ضرر و زیان تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود.
میرمحمد پوراقدم شربیانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تبریز نیز در این نشست گفت: نباید در داخل کشور مشکلی برای فعالان اقتصادی طلا، نقره و جواهر بوجود آید تا بتوان به فکر اقدامات فراملی و توسعه صادرات بود، در حال حاضر از کشورهای مختلف برای خرید طلای ایران سفارشاتی انجام می گیرد و زمان آن است که بازارها را در دست بگیریم، در این شرایط باید موانع صادراتی برداشته شود.
اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران نیز در این نشست گفت: اگر هدفی برای تولید صادرات محور وجود دارد، چرا از ظرفیت موجود استفاده نمی کنیم، امروز بانک مرکزی سکه را ضرب می کند، باید مسوولیت نظارت بازار را نیز برعهده گیرد، اما بانک مرکزی رقیب ما شده است، ما تولیدکنندگان هم مالیات بر تورم را پرداخت می کنیم و هم بابت تولید و فروش هم یک مالیات پنهان پرداخت می کنیم.
رییس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران نیز در این نشست توجه بیشتر به زیرساخت این صنعت و نیز پاسخ به چرایی عدم ضرب سکه از سوی بانک مرکزی را خواستار شد.
سید حجت شفایی ادامه داد: بر اساس آمار ۴۰ میلیون سکه ضرب سال ۸۶ در کشور موجود است که اگر هر سکه میانگین حباب آن را تعیین کنیم نشانگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حباب سکه در دست مردم است. چه اصراری بر ضرب سکه سال ۸۶ است، چرا سکه سال جدید ضرب نمی‌شود؟..
مسئولان چه پاسخ دادند؟
سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست گفت: تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در حوزه بررسی استاندارد گوهرسنگ‌ها در اولویت سازمان ما قرار گرفته است.
مهدی انگورج افزود: از آنجا که شکایت مردمی بسیار زیادی در حوزه طلا و جواهرات وجود داشته است، سازمان استاندارد قصد دارد به این موضوع ورود کند تا با همکاری تولیدکنندگان و انجمن‌ها تقلب در این حوزه کاهش پیدا کند.
مسوول ارزیابی اشیای گرانبهای بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: در مورد تفویض اختیار ارزشگذاری سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها، بانک مرکزی با بانک کارگشایی صحبت کرده و ارزشگذاری فلزات گرانبها به بانکهای کارگشایی استان ها تفویض شده است.
ایمانی افزود: در مورد افزایش صادرات مصنوعات نقره همراه مسافر از سه کیلو به ۱۰ کیلوگرم، مشکلی در خصوص خروج طلا در قالب نقره وجود دارد که بعضا طلا را به جای نقره از کشور خارج می کنند، اگر نهادی بتواند به خوبی این موضوع را کنترل کند، این مهم قابل انجام خواهد بود اما باید در نظر داشت که اختلاف قیمتی بین طلای سفید و نقره موضوع مهمی است.
وی اظهار کرد: واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی موضوعی است که از سال ها قبل وجود داشته است، آیین نامه این مصوبه و همچنین ارزشگذاری زیورآلات مربوط به قبل از سال ۱۳۹۸ است، عیارسنجی یا ارزشگذاری فلزات گرانبها در بانک مرکزی و سنگهای قیمتی در وزارت صمت در صورتی که وزن سنگها و فلزات درست باشد و از همه استانداردها و مجوزها برخوردار باشد، نصف روز بیشتر زمان نمی برد.
مسوول ارزیابی اشیای گرانبها در بانک مرکزی گفت: صادرات مصنوعات طلا قبل از سال ۱۳۹۸ حدود یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم بوده، بعد از آن نوساناتی داشته است اما در همین هشت ماهه امسال یک شرکت بیش از ۵۰۰ کیلوگرم صادرات مصنوعات طلا داشته است.
ایمانی بیان کرد: گفتند حباب سکه از سال ۱۳۸۶ توی جیب بانک مرکزی می رود، اما آخرین حراجی که بانک مرکزی داشته است مربوط به سال ۱۳۹۷ می شود، در این سالها اگر حبابی بوده به جیب بانک مرکزی نرفته است، اگر دوستان نظارت بانک مرکزی را بخواهند باید ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ را قبول داشته باشند که براساس آن بشود نظارت کرد، که دوستان ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند این کار را انجام می دهند.
نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: گمرک مجری دستورات سازمان های دیگر است و تنها سازمانی است که براحتی فعالیت خود را انجام می دهد، ارزشگذاری محموله های صادراتی نیز براساس ماده ۱۶ قانون گمرکی برعهده کارگروه تخصصی مربوطه است، این سازمان در خصوص راه اندازی گمرک تخصصی طلا در فرودگاه ها نیز همراهی لازم را خواهد داشت.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی، حمایت از تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و حمایت از فعالان شناسنامه‌دار حوزه طلا بوده و خط قرمز این سازمان، مساله قاچاق است.
شاکر رضا مریدی افزود: بر این اساس در قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات سال جاری برای شرکت های تولیدی هفت درصد کاهش یافت؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. در بحث ارزش افزوده نیز، با تصویب قانون دائمی ارزش افزوده، انواع شمش طلا به طور صددرصدی از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و تنها از بخش اجرت طلا مالیات اخذ می‌گردد. همچنین هر نوع واردات طلا و نقره از مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است.
وی توجه فعالان اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی براساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم را مورد تاکید قرار داد.
کارشناس مسوول کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز گفت: رویکرد ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز حمایت از تولید صادرات‌محور و پیشگیری از قاچاق و مبارزه با آن است. در این راستا نیازمند شفافیت هستیم. برای این موضوع باید قوانین را در نظر داشته باشیم، چراکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیفی را برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته و معتقدیم اگر جریان تجارت به درستی انجام شود، قاچاق کالا و ارز حذف خواهد شد.
سبزه محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ایجاد محدودیت صادرات طلا و نقره و سنگهای قیمتی بر اساس وزن خواهان ایجاد محدودیت بر اساس قیمت آن شد و افزود: ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی موجب قاچاق آن به داخل کشور شده است.
جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی به عنوان نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در این نشست یکی از رسالت های اصلی این نهاد را ایجاد شهرک های تخصصی و همچنین حمایت از صنایع کوچک بویژه در قالب توسعه خوشه های صنعتی برشمرد.