به گزارش پنجشنبه شب ایرنا از "آناتولی" وزارت دفاع استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون جدید جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری را ممکن می‌کند و تشریفات اداری را برای صنایع دفاعی استرالیا و شرکای توافق موسوم به آکوس کاهش می‌دهد.
ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا, پیش از سفر خود به آمریکا برای شرکت در دومین نشست وزرای دفاع توافق آکوس که شامل آمریکا و انگلیس می‌شود, لایحه اصلاحیه کنترل تجارت دفاعی ۲۰۲۳ را به پارلمان معرفی کرد.
در این بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید، کنترل‌های تجاری جاری کانبرا برای محافظت از فناوری‌های نظامی پیشرفته این کشور گسترش خواهد یافت.
این وزارتخانه افزود که این قانون همچنین برای تجارت کالاها و فناوری‌های دفاعی با آمریکا و انگلیس "معافیت ملی" ارائه می‌دهد.
با این حال، رسانه‌های محلی از این قانون پیشنهادی انتقاد کرده و اعلام کردند که این قانون همکاری‌های استرالیا با شرکای غیر عضو توافق آکوس مانند ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان و دیگران را محدود کند.
به گزارش ایرنا, پروژه ۲۴۵ میلیارد دلاری آکوس (Aukus) با انگلیس و آمریکا برای ساخت کلاس جدیدی از زیردریایی‌های عادی مجهز به انرژی هسته‌ای توسط چین به دلیل داشتن پتانسیل ایجاد یک رقابت تسلیحاتی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این توافقنامه حوزه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی، جنگ سایبری، سیستم‌های زیر آب و قابلیت حملات دوربرد را پوشش می‌دهد. همچنین شامل یک جزء هسته‌ای، احتمالاً محدود به آمریکا و انگلیس در زیرساخت‌های دفاعی هسته‌ای است.
تغییر نیروهای دفاعی استرالیا، حفاظت از رویکردهای شمالی قاره و مسیرهای تجاری دریایی را در اولویت قرار داده است و استرالیا تمرینات نظامی خود با کشورهای دیگر در جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۳ را تقویت کرده است.