به گزارش روز سه شنبه ایرنا از استریت تایمز، قانون جدید استرالیا در محدودیت های سخت‌تر بر اشتراک‌گذاری تکنولوژی‌های دفاعی به خارج با معافیت آمریکا و انگلیس به منظور شبیه‌سازی کنترل‌های صادرات آمریکا در تکنولوژی دفاعی به عنوان یکی از گام‌های کلیدی برای شروع برنامه پیمان امنیتی سه‌جانیه «آکوس» در ساخت زیردریایی هسته ای جدید در استرالیا و انگلیس است.
بدین منظور از سوی دولت آمریکا بررسی موشکافانه ای درباره توانایی استرالیا در محافظت و نگهداری اسرار دفاعی انجام شده است و کنگره آمریکا در حال تصویب قانون برای مجوز فروش زیردریایی های مدل ویرجینیا به استرالیا و به اشتراک گذاری بیشتر تکنولوژی دفاعی برای آکوس است.
قانون پیشنهادی استرالیا ۳ بخش جرایم کیفری دارد و محدودیت هایی برای اشتراک گذاری تکنولوژی دفاعی به افراد خارجی داخل و خارج استرالیا تعریف می کند درحالی که برای اشتراک گذاری به شرکای آکوس مجوز می دهد.
ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا در بیانیه ای گفت: این قانونی کلیدی و محوری و برای تاسیس پایه صنعتی یکپارچه با شرکای آکوس ضروری است. استرالیا در صنایع دفاعی برای رفع مشکلات و موانع اداری و رسمی با آمریکا و انگلیس نیاز به اصلاحات دارد.
باوجود این آکادمی علوم استرالیا امروز درباره تاثیرات این قانون بر روی همکاری علمی با دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد.
چنوپاتی جاگادیش رئیس آکادمی علوم استرالیا در سخنرانی گفت: حیاط خلوت استرالیا با این قانون گسترش پیدا می کند و آمریکا و انگلیس را شامل می شود اما درعین حال حصارها نیز بلندتر می شوند.
این استاد دانشگاه در رشته علوم نیمه رساناها و نانوتکنولوژی افزود: قوانین جدید می تواند بسیاری از مراکز پژوهشی را تعطیل کند. سیستم علمی جهانی بیش از همیشه به دلیل تصمیم های دولت ها در واکنش به مسائل و چالش های امنیتی آسیب پذیر شده است.
دانشگاه های استرالیا وابسته به همکاری های بین المللی هستند و یک سوم دانش پژوهان و دانشجویان از کشورهای خارجی و در صدر آن از کشور چین هستند.
بر اساس توافق‌های به‌عمل آمده در قالب معاهده آکوس (AUKUS) انگلیس و آمریکا با هدف مقابله با چین و جلوگیری از نفوذ پکن در اقیانوس آرام و هند تصمیم دارند استرالیا را در اوایل دهه ۲۰۳۰ با زیردریایی‌های تهاجمی هسته‌ای خود تجهیز کنند.
نظر شما