به گزارش ایرنا، وقوع سیلاب از ادوار گذشته تاکنون در مناطق شمالی ایران بدین شکل بوده که درختان و سرشاخه های زیادی را به همراه خود داشته که در بستر رودخانه ها و سواحل منطقه رها شده است که در آخرین این موارد، وقوع سیلاب شامگاه سیزدهم آبان امسال در شهرستان های عباس آباد و چالوس و نور و ادامه آن در اواخر همین ماه در شهرستان نور درختان شکسته شده زیادی را در بستر رودخانه های منطقه بر جا گذشته است.
نکته مهم این موضوع این است که حجم مقدار چوب آلات آورده سیل صدها هزار تُن بوده که به خاطر ارزش بالای چوب آلات در کشور برخی از افراد سودجو و قاچاقچی چوب از فرصت سوء استفاده کرده و در فرصت های مناسب نسبت به جمع آوری آن ها اقدام می کنند.
از سوی دیگر نیز نهاد مربوط یعنی منابع طبیعی نیز که متولی جمع آوری این درختان بوده به گفته مسوولان این نهاد آنها را جمع آوری می کند و به فروش می رساند.
در ایام سیل و بعد از آن نیز مسوولان استانی و شهرستانی اعم از استاندار گرفته تا فرماندار نسبت به جمع آوری سرشاخه های درختان آورده سیل در بستر رودخانه های منطقه با هدف جلوگیری از خسارت های احتمالی مجدد تاکید دارند.
در همین پیوند در یکم آبان ۱۴۰۱ فرماندار وقت چالوس وقت نسبت به فروش چوب ناشی از آورده سیل گذشته به این شهرستان انتقاد کرد و گفته بود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب ماندران ارزش چوب ۱۰۰ میلیارد ریالی ناشی از آورده سیل را کمتر از ۱۵ میلیارد ریال فروخت که این رقم هم برای این مناطق هزینه نشده بود.
علی قاسمی که این مطلب را در جلسه شورای اداری استان مازندران بیان و اضافه کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران مقرر شد تا از محل فروش چوب های که سیل از بالادست آورده بود، برای مناطق سیل زده هزینه شود.
سوال اینجاست آیا اعتبار این چوب آالات آورده سیل برای مناطق سیل زده مصرف می شود یا خیر؟ اهالی منطقه تاکید دارند باید برای جمع آوری و فروش این چوب آلات آورده سیل باید تدابیر اصولی اندیشید و به شهروندان اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد.
سیل شامگاه ۱۳ آبان ماه امسال در مازندران به زیرساخت های شهری و روستایی ۱۵ شهرستان استان بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت وارد کرد که بنا به اعلام اداره کل مدیریت بحران استان بیشترین این مقدار خسارت به شهرستان عباس آباد در غرب مازندران گزارش شده است.
نکته مهم دیگر این است که پیشگیری از وقوع سیل در استان مازندران نیاز به همکاری و همراهی همه دستگاه های مسوول نظیر جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و فرمانداری های شهرستان دارد و اداره کل مدیریت بحران به تنهایی نخواهد توانست در زمینه پیشگیری اقدام کند.
کارشناسان امر با انتقاد از فعال نبودن سامانه هشدار سیل در کشور تصریح کردند: وقتی در کشوری قرار داریم که تمام نقاط آن طی یک سال در معرض تهدید سیل قرار می‌گیرد، چرا نباید سیستم هشدار سیل فعال باشد؟ متاسفانه در کشورمان مدیریت نرم‌افزاری سیل وجود ندارد که این مسائل را پایش و بررسی کند تا شاهد چنین پیامدهای مخربی در بخش های مختلف از جمله چوب آلات آورده سیل نباشیم.
سوالی که برخی از شهروندان غرب مازندران می کنند این است که آیا با مزایده چوب آلات آورده سیل، حقوق و منافع مردم سیل زده تامین می شود؟ ازطرفی آیا منابع طبیعی ارزش واقعی این چوب آلات آوده سیل را به معنای واقعی برای مزایده در نظر می گیرد؟.
کار مزایده این چوب آلات به ظاهر خوب است و برآیندها نشان داده که به ظاهر قانون رعایت می شود اما در این بین، منافع و حقوق مردم سیل زده نباید نادیده گرفته شود و اعتبار از محل فروش آن باید برای سیل زدگان هزینه می شود.
به اعتقاد کارشناسان چنانچه اگر اعتبارات فروش این چوب آلات به خزانه دولت واریز می شود باید تدابیری اندیشیده شود تا این اعتبارات برای مردم مناطق سیل‌زده هزینه شود.
خبرنگار ایرنا بعد از وقوع سیل ۱۳ آبان امسال از اداره کل مناطق طبیعی غرب مازندران درخواست کرد تا اطلاعات جامعی در مورد مقدار چوب آلات آورده سیل و ارزش ریالی آن در اختیار ایرنا قرار دهد که تا امروز به این رسانه ملی ارسال نشده است.
در همین پیوند، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور از کشف و ضبط چوب قاچاق به میزان ۲۰ تُن در این شهرستان غربی استان خبر داد.
محمد صادق طهماسب پور ملکشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : جنگلبانان روز پنجشنبه هفته گذشته در حین نظارت و کنترل مبادی ورودی و خروجی عرصه های طبیعی بخش چمستان تعداد پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین در حین حمل چوب آلات جنگلی و باغی را توقیف و پس از سیر مراحل قانونی این تعداد خودرو را به توقفگاه انتقال دادند.
وی اظهار کرد : در بازدیدها مشخص شد بیش از ۹۰ درصد محموله چوب های قاچاق مربوط به درختان شکسته و ریشه کن شده آورده سیل اخیر در حاشیه و بستر رودخانه ها بوده که این قاچاقچیان فرصت طلب اقدام به جمع آوری و حمل این مقدار چوب کرده بودند.
وی بیان داشت : برابر ضوابط این چوب ها متعلق به منابع طبیعی بوده و پس از آگهی و مزایده و برنده شدن فرد متقاضی فروخته می شود و وجوه دریافتی به خزانه دولت واریز خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: سیلی که در شامگاه ۱۳ آبان امسال در این منطقه رخ داده حجم زیادی از چوب آلات جنگلی در حاشیه و بستر رودخانه ها همراه خود به پایین دست آورده که متاسفانه عده زیادی از افراد سودجو و فرصت طلب وقت و بی وقت اقدام به جمع آوری این درختان نموده و به دور از چشمان حافظان منابع طبیعی قاچاق می کنند.
طهماسب پور ملکشاه از مقدار حجم چوب آلات آورده سیل اظهار بی اطلاعی کرد در عین حال افزود : تاکنون حدود ۵۰ متر مکعب چوب آلات جنگلی در حاشیه سه رودخانه این شهرستان به ویژه الیمالات جمع آوری و برای فروش به مزایده گذاشته شده است.
کارشناسان تاکید دارند: برای جمع آوری این سرشاخه های انباشته شده در بستر رودخانه ها و سواحل ناشی از آورده سیل باید مسوولان شرکت آب منطقه ای، منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری ها پای کار بیایند.
طبق سوابق موجود مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران- نوشهر در سال ۱۴۰۱ گفته بود تمام درآمدهای فروش چوب‌آلات ناشی از آورده سیل مرزن آباد چالوس به خزانه دولت واریز و این اداره هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد.
مسعود ملکی با بیان این که حسب قوانین مصرح و مقررات جاری تمام درآمدهای دولت ناشی از فروش درختان به حساب خزانه دولت واریز می شود، افزود: این اداره کل پس از وقوع سیل اواخر تابستان ۱۴۰۱ در مرزن آباد چالوش از بستر رودخانه های فرعی و اصلی این شهرستان با احتساب پنج فقره اجازه قطع در مجموع ۲ هزار و ۷۰۵ متر مکعب چوب(۱۵۷۱ مترمکعب آن هیزم و چوب آلات بی کیفیت ناشی از درختان افتاده و ریشه کن بستر رودخانه است) جمع آوری کرد.
وی حفظ اموال دولت و جلوگیری از خسارت بیشتر در سیلاب احتمالی آینده را از جمله اهداف جمع آوری این چوب آلات در بستر رودخانه های چالوس برشمرد و اظهارداشت: این مقدار از طریق برگزاری آگهی مزایده وفق قوانین و مقررات نسبت به فروش آن اقدام شد.
ملکی، ارزش ریالی فروش هزار و ۲۴۲ متر مکعب چوب آلات و هیزم جمع شده پشت سد رزان منطقه مرزن آباد را در مرحله اول ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز شد.
همچنین استاندار مازندران با اشاره به استمرار وقوع حوادث طبیعی، بر ضرورت تعیین تکلیف و لایروبی رودخانه ها و رفع نقاط آبگرفتگی شهرهای این استان دستور داد.
سید محمود حسینی پور افزود: برداشت های غیر قانونی از بستر رودخانه ها را از دیگر چالش فرارو و در بروز سیلاب ها تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: اگر فیزیک استاندارد رودخانه ها را به هر دلایل غیر کارشناسی و فنی به هم بزنیم به طور قطع با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.
در استان مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه وجود دارد.
حسینی پور تصریح کرد : برآیندها نشان می دهد که این استان به طور طبیعی بحث سیل را دارد و زیرساخت های شهری و روستایی را باید به سرعت به سمت اصلاح وضع موجود پیش برد و همه توان را بگذاریم تا تعیین تکلیف شود و در هر شهرستان، فرمانداران مسوول جان و مال مردم هستند و نسبت به این مهم حساس باشند.
وی یادآور شد : بنابراین باید تدابیری اندیشید تا دیگر شاهد حوادث و اتفاقات نظیر سیل اخیر در منطقه نباشیم و با بهره گیری از همه امکانات این اطمینان را به مردم بدهیم تا آن ها آرامش و آسایش داشته باشند.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که طی یک دهه اخیر اهالی غرب مازندران شاهد جریان های سیل ویرانگر بودند و خسارت های جبران ناپذیری طی این مدت به زیرساخت ها و زندگی مردم وارد شده است، سیل مرداد ماه سال گذشته در منطقه ۲ هزار تنکابن، سیل ۹۲ در نوشهر، سیل مرداد ماه امسال در بخش مرزن آباد چالوس و خسارت حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی ناشی از این بلای طبیعی، سیل آبان ماه سال گذشته در بخش بلده نور، سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در بخش چمستان نور، سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در بخش چمستان و بلده نور به عنوان نمونه ای از بروز این حادثه در این خطه غرب مازندران بوده است.
طبق آمار، حدود ۱۴ رودخانه از مجموع ۳۴ رشته رودخانه های غرب مازندران طی چهار دهه گذشته تاکنون در چندین مورد با طغیانی شدن، خسارت های مالی و جانی فراوانی برجا گذاشته است و برای پیشگیری، مقابله و مهار سیل های خانمان برانداز این معضل طبیعی ضرورت دارد مسوولان دست اندرکار از ماه ها پیش در این حوزه برنامه ریزی و تصمیم گیری می کردند.
از سوی دیگر، بررسی های و داده های آماری هم گویای آن است که در زمان حاضر فاصله زمانی دوره برگشت سیلاب ها از حدود ۵۰ سال به حدود ۱۰ سال رسیده است و نوع بارندگی ها هم شاید گاهی اوقات مدت زمان آن کوتاه باشد اما متاسفانه مقدار آن پرحجم و به شکل رگباری است که باعث بروز سیلاب می شود.