(ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند).
(به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه‌شدگان، همچنین مدارک و دفاتر لازم را در مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند).
به گزارش ایرنا، مسعود رحمانی، دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در شیراز افزود: به دنبال برگزاری جلسات مختلف کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان و با توجه به بروز مشکلات و گزارش های واصله پیرامون مشکلات بخش تولید استان با تامین اجتماعی، متوجه وجود ابهاماتی در این مواد قانونی شدیم.
وی ادامه داد: با توجه به متن صریح ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که باید توسط کارفرما به نمایندگان آن تامین اجتماعی در زمان بررسی مستندات تحول شود، صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می‌شود و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری دارد.
او اظهار کرد: بنا به اظهارات برخی مراجعان در مواردی ماموران و نمایندگان تامین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری از کارفرمایان به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی دارند که این خلاف قانون است.
معاون قضایی دادگستری فارس گفت: به منظور حمایت از تولید و فعالیت های مشروع اقتصادی در استان، در جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی فارس، صراحتا به اداره کل تامین اجتماعی استان اعلام کردیم که به قید فوریت به تمام ارکان و مسئولان ذی ربط، اجرای دقیق مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی اعلام شود تا مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان ارشد آن اداره قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت عدم اجرای قانون موضوع مواد ۳۸ و ۴۷ توسط بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط با حقوق و دستمزد از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قراردادهای مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیند بررسی مستندات، محاسبات، مطالبه و اخذ جرائم غیر قانونی احتمالی، موضوع از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و با متخلفان وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
او اظهار کرد: عدم اجرای این مهم، موجب بروز مانع در تحقق شعار سال، ایجاد اخلال در بخش تولید و فعالیت واحدهای تولیدی و وجود مشکلات اساسی در حوزه اشتغال استان می‌شود.
جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس گفت: البته ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مواد ۳۷ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی مختص استان فارس نیست.
رحمانی افزود: باور داریم اگر شفافیت قانون و بهره گیری از قانون در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی ما نیز هموار خواهد شد و دستگاه قضایی هم در سطح ملی و هم استانی به تولید و اشتغال نگاه حمایتی دارد.
وی ادامه داد: اساس ایجاد سازمان تامین اجتماعی حمایت از قشر کارگر و کارفرما بوده که امیدواریم با تسهیل امور شاهد کاهش مشکلات کارگران و کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار در استان باشیم.