به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، جیمز کلورلی وزیر کشور انگلیس ساعاتی پیش وارد رواندا شد تا پیمان جدیدی را با مقام‌های این کشور در خصوص اسکان مهاجران منعقد کند. او سومین وزیر کشور انگلیس است که برای اجرای این طرح جنجالی و پرحاشیه به رواندا سفر کرده است.
ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور ثالث برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد.
دولت ۴۴ روزه لیز تراس فرصت پیگیری این طرح را نداشت اما دولت ریشی سوناک طی یک سال گذشته، اصلاحاتی را به این طرح اضافه کرده و به رغم موانع قانونی اصرار دارد تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری اجرایی کند.
بر اساس این طرح، کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
در واقع دولت انگلیس با این طرح قصد دارد تا پناهجویان را از انجام سفرهای غیرقانونی به انگلیس منصرف کند.
دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد.
فروردین گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد، اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه نا امن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدند، غیرقانونی اعلام شد.
پرونده با اعتراض دولت سوناک به دیوان عالی انگلیس ارجاع و بر اساس حکمی که ۲۴ آبان‌ماه صادر شد، رای دادگاه استیناف تائید و طرح غیرقانونی اعلام شد. سوناک برای دور زدن حکم دادگاه، لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد تا کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود.
بر همین اساس وزیر کشور انگلیس راهی این کشور آفریقایی شده تا پیمان جدیدی را با مقام‌های این رواندا منعقد کند.
کلورلی پس از ورود به کیگالی (پایتخت رواندا) به خبرنگاران گفت: «ما به وضوح می دانیم که رواندا کشوری امن است و در تلاش هستیم تا از طریق مشارکت این کشور، ورود غیرقانونی مهاجران به انگلیس را متوقف کنیم.»
وی مدعی شد: «رواندا عمیقاً به حقوق پناهندگان اهمیت می دهد و من مشتاقانه منتظر دیدار با همتایان خود برای امضای این توافقنامه و بحث بیشتر درباره نحوه همکاری ما برای مقابله با چالش جهانی مهاجرت غیرقانونی هستم.»
انگلیس و رواندا اوایل امسال توافقی را به ارزش ۱۴۰ میلیون پوند برای اسکان پناهجویان امضاء کردند که به دلیل موانع و چالش‌های حقوقی اجرا نشد. بر اساس گزارش‌ها انگلیس ۱۵ میلیون پوند دیگر به کیگالی پیشنهاد کرده تا اصلاحات جدیدی به توافق قبلی اضافه شود.
همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وکلای بریتانیایی در دادگاه‌های رواندا مستقر خواهند شد تا به نگرانی‌های حکم دیوان عالی انگلیس درباره نقض قوانین بین‌المللی علیه پناهجویان رسیدگی کنند.
این در حالیست که ایوت کوپر وزیر کشور دولت سایه (حزب کارگر) دولت سوناک را به "دور زدن" حکم دادگاه متهم کرد و گفت: «ما می خواهیم عبور خطرناک قایق ها را متوقف کنیم، آنها امنیت مرزهای ما را تضعیف می کنند. این بدان معناست که ما باید برای تعقیب باندهای قاچاق انسان که مبالغ هنگفتی را به دست می‌آورند، اقدام کنیم. در عوض وزیر کشور با یک دست چک دیگر راهی رواندا می‌شود.»
پیشتر نیز موسسات خیریه هشدار داده‌اند که "تصمیم ظالمانه و ناپسند" دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه "به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد" و حدود ۱.۴ میلیارد پوند هزینه در بر خواهد داشت.
افزون بر این، ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری هم در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
در این نامه آمده است: "این یک روش شرم آور و ظالمانه برای رفتار با کسانی است که به دنبال حفاظت، فرار از آزار و اذیت یا درگیری به بریتانیا آمده‌اند." فعالان حقوق بشری با انتقاد از سابقه حقوق بشری رواندا، طرح دولت را "بی رحمانه و غیر اخلاقی" دانستند.
همچنین اسقف اعظم انگلیس در اظهارنظری کم سابقه، مراتب اعتراض خود را به این طرح غیرقانونی اعلام کرد و تصمیم دولت را خلاف موازین دینی دانست. جاستین ولبی اظهار داشت که برون سپاری مسئولیت پناهجویان اقدام پسندیده‌ای نیست و برخلاف آموزه‌های دینی و فطرت الهی است.