به گزارش ایرنا، رشید مردوف روز سه‌شنبه در نشست پنج جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر همکاری در زمینه انرژی را مهمترین و اساسی‌ترین موضوع در دریای خزر عنوان کرد و بر لزوم تلاش برای تسریع ساخت زیرساخت‌های انرژی در این دریا تاکید کرد. وی خواستار اجرای عملی ماده ۱۴ کنوانسیون حقوقی دریای خزر شد که حقوق طرفین توافق را برای کابل‌کشی و احداث خطوط لوله در اعماق دریا تضمین می‌کند.
به گفته دیپلمات ارشد قزاقستان، کشورهای ساحلی دریای خزر باید تلاش‌های خود را برای لازم‌الاجرا شدن پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در چارچوب کنوانسیون تهران افزایش دهند.
مردوف افزود: ساخت زیرساخت های انرژی در دریای خزر نیازهای اقتصادی کشورهای ساحلی را برآورده کرده و به عنوان یک عامل مهم برای تضمین امنیت انرژی در اوراسیا بر اساس اصل برابری منافع تولیدکنندگان انرژی، کشورهای ترانزیتی و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند.
کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، معاهده‌ای منطقه‌ای میان کشورهای حوزه دریای خزر است که به منظور حفظ محیط زیست و اکوسیستم دریای خزر توسط نمایندگان این کشورها (ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضا رسید.
دوازدهمین نشست سالانه وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور دیپلمات‌های ارشد پنج کشور همسایه در مسکو آغاز به کار کرد. در این نشست با حضورحسین امیرعبداللهیان، سرگئی لاوروف، جیحون بایراموف، رشید مردوف و مراد نورتلئو وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان مهمترین موضوعات مرتبط با این پهنه آبی همچون زمینه‌های توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند امنیت منطقه خزر، گسترش روابط اقتصادی، حمل و نقل دریایی، تجارت، انرژی، محیط زیست و موضوعات حقوقی مرتبط بررسی شد.