به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز چهارشنبه در نهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری هرمزگان افزود: در نتیجه این عملکرد ضعیف هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند اظهارشده در انتظار تصمیم‌گیری است که بعضی از آن‌ها مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۱ بوده و در واقع بیش از یکسال و نیم از زمان تحویل آن‌ها گذشته است.
وی ادامه داد: تاخیر کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی هرمزگان در تصمیم‌گیری‌ها برای تجار و بازرگانان خسارت و هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی را به‌دنبال داشته است که می‌توان به اجبار صادرکنندگان به سپردن تضامین سنگین و پرداخت سود بانکی و همچنین وثیقه برای صادرات محموله‌هایشان اشاره کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: بر این اساس مصوب شده که ۲ تیم به صورت پی در پی در ۲ نوبت کاری، این اسناد را بررسی کنند و یک قاضی نیز به نمایندگی از دادستان بر عملکرد آن‌ها نظارت کند تا مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هرچه زودتر برطرف شود.
قهرمانی با تاکید بر اینکه ارائه خدمت باید در محل کانون خدمت گیرندگان باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه آزمایشات ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به استقرار تمامی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در استان هرمزگان، پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی یادآورشد: در جریان این نشست موضوعات مرتبط با مشکلات شرکت‌های صادرکننده فرآورده های نفتی در خصوص حمل محصولات شان به‌وسیله (فلکسی تانک) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص کارشناسی بیشتری انجام شود و مصوبات مربوطه مورد پیگیری قرار داد.
رییس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: نشست‌های متعددی از کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان به علت حضور نیافتن کامل و موثر اعضا، برگزار نشده و برخلاف سیاست‌های تسهیل تجارت در این کارگروه، کار پیش نرفته است.
قهرمانی به همراه دادستان مرکز استان در ادامه با حضور در یکی از آزمایشگاه‌های همکار اداره‌کل استاندارد، ضمن نظارت بر فرآیند اقدامات این مرکز در جریان مراحل انجام آزمایشات قرار گرفت.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین پس از شنیدن مشکلات و مطالبات مسئولان آزمایشگاه یادشده، به منظور رفع موانع موجود جهت سرعت بخشیدن در روند اعلام نتایج آزمایشات، دستورات لازم را صادر کرد.