به گزارش ایرنا، همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها با حضور جمع کثیری از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های سراسر ایران موضوع اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها را در پیوند میان سیاستگذاران و نخبگان به بررسی گذاشته است. یکی از این ناترازی ها و ساختارهای نیازمند اصلاح، نظام ارزی است.
اقتصاد ایران با سه چالش محوری از جمله کاهش ظرفیت‌های تولیدی به واسطه کاهش سرمایهگذاری جدید و فرسوده شدن سرمایهگذاری های گذشته، تورم بالا و پرنوسان و در نهایت با نابرابری در توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی و به عبارت دیگر فاصله طبقاتی مواجه است.
سه چالشی که خود نیز بر یکدیگر اثر دارند و در واقع معلول عواملی دیگر هستند که نظام ارزی و به عبارت دیگر سازوکارهای مدیریت نرخ ارز و ترازپرداختها در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در بروز چالشهای فوق داشته است. نرخ ارز چه به عنوان ترجمه کنند ه قیمت‌های کالاهای داخلی و خارجی و چه به عنوان تعیین کننده ارزش یکی از داراییهای مهم در اقتصاد ایران، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری های فعالان اقتصادی در حوزه‌های مصرف، سرمایهگذاری، تولید، واردات و صادرات دارند فلذا نحوه مدیریت آن تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد. البته در کنار نظام ارزی، نظام مالی (بودجه‌ای)، نظام مالیاتی، نظام بانکی و ... نیز ریشه بسیاری از چالشهای اقتصاد کشور هستند بنابراین تمرکز بر نظام ارزی به معنای انکار اشکال در سایر زیرنظامهای اقتصادی کشور نیست.
در اینجا به بررسی ربط و نسبت نظام ارزی و چالشهای اقتصادی کشور می‌پردازیم:
نظام ارزی و کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد کشور
یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری در خصوص سرمایهگذاری و تولید، نرخ ارز و انتظارات نسبت به روند آتی آن است. در صورتی روندهای گذشته بهره‌وری و نقدینگی و انتظارات در خصوص روند آتی آنها در نرخ ارز منعکس نشده باشد و نرخ ارز تثبیت گردد، عملا سرمایهگذاری در راستای تقویت ساخت داخل و توسعه زنجیره تولید در داخل صورت نخواهد گرفت و عمده سرمایهگذاریها در مسیر تولید مونتاژی خواهد بود. تولیدی که در انتهای زنجیره و با استفاده از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشین‌آلات صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر این نوع سیاستگذاری ارزی تضعیف کننده رقابت‌پذیری تولید داخل و به عبارت دیگر مشوق واردات کالاهای نهایی یا کالاهای شبه نهایی است و از طرف دیگر نوعی ایجاد هزینه برای تولید کالاهای صادراتی و گسترش و توسعه زنجیره تولید در داخل است. این نوع سیاستگذاری ارزی به شدت ساختار تولیدی کشور را به جای ارز آوری، به شدت وابسته به واردات و مصرف ارز میکند.
از سوی دیگر در شرایطی که به واسطه دلایل مختلف امکان تزریق ارز و به تبع آن تثبیت نرخ ارز وجود نداشته باشد، اقتصاد شاهد شوکهای شدید ارزی و نوسانات ناشی از آن خواهد بود که پیامدهای منفی برای سرمایهگذاری و تولید خواهد داشت.
همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است، روند نرخ ارز حاکی از دوره‌های تثبیتی و نوسانات شدید ارزی است. همانطور که بیان شد، این سیاست ارزی هم در دوره تثبیتی به واسطه کاهش توان رقابت‌پذیری تولید داخل و در دوره نوسانات شدید به واسطه افزایش نااطمینانی به سرمایهگذاری و تولید آسیب وارد خواهد کرد و در عین حال یک ساختار تولیدی به شدت وابسته به واردات ایجاد کرده است که در شرایط مضیقه ارزی در کشور ناشی از کاهش درآمدهای ارزی (به واسطه تحریم و یا کاهش قیمت نفت) به شدت آسیب میبیند.
نظام ارزی و تورم بالا و پرنوسان
تورم بالا در میانمدت و بلندمدت آنچنان که در ایران وجود دارد، ناشی از رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران است که آن هم ناشی از ناترازی های بودجه‌ای و ناترازی های بانکی است. در دوره‌های تثبیتی نرخ ارز علیرغم رشد نقدینگی بالا، به واسطه تزریق ارز و افزایش کالاهای وارداتی اعم از نهایی، واسطهای و مواد اولیه، رشد سطح عمومی قیمتها کنترل میشود (متناسب با رشد نقدینگی نیست) اما با افزایش شدید نرخ ارز، شاهد نوسانات شدید در سطح قیمتها و تورمهای بالا خواهیم بود که منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور میشود.
نظام ارزی و عدم توازن در توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی
بخشی از عدم توازن در توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی کشور ناشی از سیاستهای ارزی بوده است. در شرایط تثبیتی، واردکنندگان عملا به واسطه دریافت ارز ارزان نسبت به سایر اشخاص و فعالان اقتصادی منتفع میشوند. در شرایط نوسانات شدید ارزی نیز عملا به واسطه رشد شدید قیمت کالاها و داراییها شاهد تشدید نابرابری در اقتصاد به نفع صاحبان داراییها منجمله داراییهای ارزی هستیم. از سوی دیگر به واسطه شکل گیری نظام چند نرخی با فاصله قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، عملا رانتی دیگر به واردکنندگان و سایر دریافتکنندگان ارز با نرخهای رسمی خواهیم بود که آن هم منجر به تشدید نابرابری در اقتصاد کشور خواهد شد.
ریشه های سیاستگذاری نادرست ارزی
درآمدهای ارزی قابل توجه دولت از صادرات نفت و گاز و افق کوتاه‌مدت آن ریشه اصلی سیاستهای ارزی تثبیتی بدون توجه به بنیانهای اقتصادی کشور است. دولتها نشان داده‌اند که هر زمان به منابع ارزی دسترسی داشته‌اند، با تزریق ارز و ثابت نگهداشتن نرخ ارز علیرغم رشد نقدینگی، با افزایش واردات و تثبیت قیمتها به زیان تولید داخل و هدر رفت ذخایر ارزی، به دنبال ایجاد رفاه برای مردم بودهاند، اما با بروز شوکهای کاهشی در قیمت نفت یا تشدید محدودیتهای تحریمی به یکباره، نوسانات شدید در قیمتها و رفاهیات مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف رخ میداد. این تجربه حداقل دو دهه اخیر (دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰) بوده است.
این رویه نادرست، همانطور که پیشتر نیز بیان شد، باعث وابستگی ساختار تولیدی کشور به واردات از خارج شده است و این وضعیت باعث میشود، علیرغم کاهش درآمدهای ارزی در شرایط تحریمی یا شرایطی که قیمت نفت کاهش مییابد، کاهش نیازهای وارداتی برای تولیدکنندگان بسیار دشوار و عملا غیرممکن باشد. این وضعیت خود باعث تشدید افزایش در نرخ ارز خواهد شد.
تحریمها و سیاستهای ارزی
همانطور که بیان شد، تشدید تحریمهای اقتصادی (تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی) که ارز در دسترس کشور را کاهش داده است، باعث افزایش نرخهای ارز حتی فراتر از نرخهای تعادلی متناسب با روند متغیرهای کلان در گذشته و انتظارات نسبت به آنها در آینده میشود. این شرایط غیرعادی اقتضای اتخاذ سیاستهایی را دارد که شاید در شرایط متعارف توصیه به این سیاستها صورت نگیرد. به عنوان نمونه خروج سرمایه یکی از موضوعاتی است که در شرایط تحریمی اهمیت دو چندان مییابد و باید توجه ویژه به آن شود.
اما در بررسی اقدامات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تورم ملایم و کم نوسان و عادلانه تر کردن توزیع بهره مندی های اقتصادی در نظام ارزی در شرایط تحریمی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کلان
مهمترین مسأله که در شرایط تحریمی و غیرتحریمی باید دنبال شود، مدیریت نرخ ارز به نحوی است که قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل و انگیزه برای سرمایهگذاری جهت توسعه و گسترش زنجیرههای تولید حفظ شود. تثبیت نرخ ارز بدون توجه به روندهای بهره‌وری و نقدینگی، منجر به تضعیف تولید داخل خواهد شد و وابستگی ساختار تولیدی کشور به واردات و به عبارت دیگر ارز را نیز افزایش میدهد.
تقویت و افزایش ذخایر ارزی
روی دیگر تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کلان، تقویت و افزایش ذخایر ارزی است. به عبارت دیگر تثبیت نرخ ارز مستلزم تزریق ذخایر بالقوه و بالفعل ارزی کشور است، ذخایری که در صورت میتواند در مدیریت شوکهای کوتاه مدت ترازپرداختها به کشور کمک کند.
در شرایط تحریمی که شکل‌گیری نرخ ارز رسمی و غیررسمی گریزناپذیر است، نکته مهم کاهش فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. هر چه فاصله میان این دو نرخ بیشتر شود، نیاز به ذخایر ارزی و تزریق آن جهت تثبیت نرخ ارز رسمی بیشتر خواهد شد که ممکن است در ادامه منجر به تشدید نوسانات و افزایش شدید در نرخ ارز رسمی شود.
کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند میان مدت ارز
در شرایطی که نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی تعدیل میشود، وظیفه سیاستگذار ارزی آن است که با استفاده از اقدامات ارزی، نوسانات ارزی حول روند میانمدت ارز را تا حدممکن کاهش دهد. این سیاست منجر به افزایش ثبات اقتصادی و افزایش پیشبینی پذیری در اقتصاد کشور خواهد شد.
کنترل حساب سرمایه
همانطور که پیشتر بیان شد، در شرایط تحریم، نیاز است که مصارف ارزی کشور کنترل شود و یکی از مهمترین اقدامات برای کنترل مصارف ارز، کنترل حساب سرمایه جهت جلوگیری از خروج سرمایه شود. این اقدام برای کنترل نرخ ارز و تأمین نیازهای ارزی ضروری کشور لازم است. در این راستا میبایست هم از ابزارهای ارزی و هم از ابزارهای ریالی به درستی استفاده شود تا از منابع ارزی کشور حداکثر استفاده برای تأمین نیازهای کشور صورت گیرد.
پیمان سپاری ارزی
یکی از اقداماتی که لازمه کنترل حساب سرمایه در شرایط تحریمی است، پیمان سپاری ارز میباشد. پیمان سپاری ارزی به این معناست که منابع حاصل از صادرات کشور، برای تامین نیازهای اولویتدار کشور صرف شود. لازمه پیمانسپاری مؤثر فاصله کم میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز است، به نحوی که انگیزه اشخاص برای تخطی از قوانین و مقررات مربوط به پیمانسپاری ارزی (کم اظهاری صادرات و یا بیشاظهاری واردات) کاهش یابد.
تلاش برای تراز کردن نقشه تجاری و ارزی
یکی دیگر از اقداماتی که به ویژه در شرایط تحریمهای بانکی (تحریمهای مربوط به نقل و انتقالات ارزی) باید دنبال شود، تراز کردن جغرافیایی واردات و صادرات کشور تا حد امکان و به عبارت دیگر کاهش نیاز به نقل و انتقالات ارزی است. در این راستا نیاز به افزایش صادرات در بعضی از مناطق و کشورها و همچنین تغییر مبادی واردات کالاها است. این اقدامات با کاهش نقل و انتقالات ارزی، منجر به کاهش هزینههای مربوطه شده و منابع دردسترس کشور را افزایش خواهد داد.