به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مصرف بیرویه آب در کشور ازیکطرف و محدودشدن بیشتر و بیشتر منابع آب تجدیدپذیر متولیان آب کشور را به چارهجویی در باره کند کردن روند مصرف آبهای تجدیدپذیر کشور انداخته است.
بر اساس آمارهای سازمان ملل میزان قابلقبول استفاده از آبهای تجدیدپذیر در هر کشوری نباید از ۴۰ درصد بیشتر باشد تا پایداری آبی در آن کشور به هم نریزد.
این در حالی است که به گفته سخنگوی صنعت آب، کشورمان در این زمینه رکورد شکسته و بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر به مصرف میرسد که تداوم این روند میتواند بحرانهای جدی به همراه داشته باشد.
برایناساس وزارت نیرو بهعنوان دستگاه متولی تأمین آب کشور به دنبال اجرای طرحی برآمد تا میزان مصرف آب تجدیدپذیر در بخش صنعت کشور را محدود و ممنوع کند.
در همین رابطه «فیروز قاسمزاده» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دولت سیزدهم باهدف تأمین آب مطمئن برای صنایع و جداسازی نیاز آنها به آب تجدیدپذیر توجه ویژهای به آبهای نامتعارف کرده است.
وی ادامه داد: برای اجرای دقیق این موضوع نیز ابلاغیه رسمی هم صادر کرده که بر اساس آن هر گونه تخصیص از آب خام، آبخوانها، رودخانهها به صنایع ممنوع شده است.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: برایناساس صنایع باید به سمت استفاده از آبهای نامتعارف بروند و دولت صنایع را پایکار آورده تا خود سرمایهگذاری کرده و از آب مطمئن که همان تصفیه پساب فاضلاب شهری باشد استفاده کنند.
قاسمزاده پساب را آبی بسیار مطمئن برای صنایع دانست؛ زیرا تازمانی که زندگی هست آب باید در چرخه مصرف قرار گیرد؛ بنابراین پساب آن نیز میتواند در اختیار صنایع قرار گیرد.
وی گفت: این برنامه در مدار آمد و طرحهای خوبی در این باره نگارش شده و حتی ابلاغ شده و تاکنون ۵۰ قرارداد در این بخش ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آبی کشور گفت: صنایع با سرمایهگذاری میتوانند از این پسابها بهرهبرداری کنند.
چندی پیش «هاشم امینی» معاون وقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: در یک دهه گذشته باتوجهبه تغییر شرایط اقلیمی و لزوم مدیریت منابع آب کشور ونیز ضرورت توجه به پساب فاضلاب و آب خاکستری بهعنوان یک منبع آبی قابلتوجه سیاستهای وزارت نیرو در این بخش تغییر کرده است.
وی ادامه داد: برایناساس وزارت نیرو به بخشی از صنایع مثل فولادیها، معدنی و صنایع نیروگاهی و حتی پالایشگاهی توصیه کرده و اخیراً آن را تبدیل به قانون کرده که بند عین تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ حتی در لایحهای که برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد بر این موضوع تأکید دارد که باز تخصیصی در این صنایع صورت گیرد و بجای اینکه این صنایع بزرگ از آب تازه و آبی که امکان استفاده از آن در حوزه کشاورزی و شرب هست را تغییر به پساب دهد.
معاون آبفای کشور خاطرنشان کرد: اکنون این موضوع بهسرعت در وزارت نیرو و با همکاری وزارت صمت در حال پیگیری است البته نهتنها در دو سال اخیر بلکه در سنوات قبل هم از این نوع قراردادها داشتهایم.
امینی گفت: در حال حاضر ما ۳۰۷ میلیون مترمکعب پساب را برای صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن و پالایشگاهها در فلات مرکزی و بخشی از شهرهای شرقی کشور واگذار کردیم.
وی ظرفیت پساب فعلی کشور را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: برنامهریزی ما در دولت سیزدهم این است که حدود یک میلیارد مترمکعب از این پساب را در اختیار صنعت قرار دهیم.
معاون آبفای کشور افزود: برایناساس صنعت در قالب قرارداد بیع متقابل وارد میشود و شبکههای جمعآوری و خطوط انتقال و تصفیهخانه را اجرا میکند وما این پسابها را بهصورت قراردادهای ۲۰ و ۳۰ساله در اختیار صنعت قرار میدهیم.
اخیراً هم سخنگوی صنعت آب گفت: برنامه جایگزینی آب مصرفی یک هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و معدنی با مصرف ۸۳۰ میلیون مترمکعب در سال با منابع آب نامتعارف ابلاغ شد.
«عیسی بزرگزاده» افزود: از ابتدای سال تاکنون باهدف آزادسازی منابع آب برای تأمین نیازهای محیط زیستی، کنترل فرونشست و ریزگرد و نیز افزایش ضریب پایداری در تأمین آب شرب، برنامه جایگزینی آب مصرفی یک هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و معدنی با مصرف ۸۳۰ میلیون مترمکعب در سال با منابع آب نامتعارف ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در چارچوب بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، وزارت نیرو با همکاری خوب صنایع و معادن، نسبت به ابلاغ برنامه جایگزینی منابع آب مصرفی کنونی با پساب، به حجم ۵۸۳ میلیون مترمکعب و منابع آب دریا با حجم ۲۴۷ میلیون مترمکعب در سال اقدام کرده است.