به گزارش ایرنا، امیررضا رجبی روز چهارشنبه در نشست سومین همایش تخصصی معدن با موضوع «بررسی چالش‌های حقوقی بهره‌برداران معادن خراسان رضوی» در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: با توجه به قابلیتهای معدنی استان خراسان رضوی نیازمند توجه به این بخش در بودجه سال آینده هستیم.
وی بیان کرد: از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود هیچ رقمی برای اکتشاف معدنی باقی نمی ماند و در استان خراسان رضوی نیز هیچ ردیف اعتباری به نام سرمایه‌گذاری برای اکتشاف معدن وجود ندارد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این در حالی است که در حوزه معادن چه به لحاظ اکتشاف و چه به لحاظ استخراج و در بخش صدور پروانه های بهره برداری و گواهی کشف وضعیت خراسان رضوی رو به رشد است.
وی با اشاره به چالش بهره‌برداران معدنی در موضوع معارضین محلی اظهار کرد: حل این مشکلات از طریق جلب همکاری فرمانداری ها و روسای شورای تامین و نیروی انتظامی در حال اجرا است.
به گفته وی، از سوی دیگر اجرای قانون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استانها می تواند به این موضوع کمک کند، در ۲ سال گذشته با تاکید دولت بر اجرای این قانون، ارقام مزبور در حال بازگشت به استانها است که با اولویت شهرستان محل استقرار معدن توزیع خواهد شد.
رجبی در پاسخ به مشکلات مربوط به تامین ماشین آلات معادن اشاره و بیان کرد: در این زمینه شرایط به لحاظ موضوعات آیین نامه‌ای آسان شده است و انتظار می رود که واردات آن با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی اظهار کرد: پیش از این قیمت گذاری در حوزه گوهرسنگها و سنگهای قیمتی در تهران و توسط بانک مرکزی انجام می شد که به تازگی با ابلاغ بانک مرکزی، بانک کارگشایی در این استان مسئولیت قیمت گذاری سنگهای قیمتی را برعهده گرفته است.
افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به عنوان یکی از دغدغه های صاحبان معدن استان اشاره کرد و گفت: افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد قیمت ماده فرآوری شده در شرکتهای معدنی دارای واحد فرآوری از مهمترین مشکلات معدن کاران در استان است.
غلامرضا نازپرور افزود: نقشه برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز عدم امکان صدور پروانه بهره‌برداری از معادن «پلاسری» از جمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی با آن دست به گریبان هستند، پیشنهاد ما برای حل این مسائل پرداخت تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری، واردات ماشین آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استانها و تشکلها در این زمینه است.
وی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد معدنی برای یکپارچگی در صدور مجوزهای مورد نیاز معادن در استان و پیگیری استعلام ها در این بخش بیان کرد: تاکنون به بیش از ۲ هزار استعلام از طریق این پنجره واحد پاسخ داده شده است؛ همچنین در خانه معدن کمیته‌ها و کارگروه‌هایی به منظور بررسی تخصصی مسائل معادن تشکیل شده است، ۳۶ پرونده فعالان معدنی استان نیز از طریق کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شده است.
رییس خانه معدن خراسان رضوی به ظرفیتهای معدنی استان اشاره و اظهار کرد: ۵۳ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی شده است، اما تاکنون هزار و ۱۵ پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده که از این تعداد ۵۳۲ پروانه فعال است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این همایش به ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا در کشور و به تبع آن در استان ایجاد کرده، طی سالهای اخیر مکرر تشدید شده است.
محمد رضا توکلی زاده افزود: از میان بخشهای مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالشها تاثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده چرا که تاب‌آوری بیشتری در این موضوع داشته است.
وی بیان کرد: بخش معدن از این ظرفیت برخوردار است که در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور نقش شاخص خود را در تقویت اقتصادی ایفا کند، لذا بخش معدن نیازمند نگاه ویژه تری در این بخش است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضرورت استفاده از ظرفیتهای معدنی کشور افغانستان بویژه در حوزه سنگهای ساختمانی و سنگ آهن را ضروری دانست و گفت: با واردات این سنگها به استان و فرآوری و صادرات آنها می تواند ارزش افزوده‌ای به نفع هر ۲ کشور ایجاد کرد.
رشد فعلی معدن با چشم انداز برنامه هفتم فاصله دارد
رییس خانه معدن نیز گفت: رشد فعلی بخش معدن در کشور سالانه سه درصد پیش بینی می شود در حالی که در برنامه هفتم توسعه این رشد باید سالانه ۱۳ درصد باشد که تحقق چنین هدفی میسر نیست و با چشم انداز این برنامه فاصله دارد.
محمدرضا بهرامن افزود: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان بندی کمتر از ۳۰ سال امکان پذیر نیست.
به گفته وی، نتایج حاصل از هم‌اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی مدت نمایان می‌شود و با برنامه ریزی درست و صحیح و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن محقق می شود.
وی با بیان اینکه در سیاستگزاری برای کسب ارزش افزوده برای معادن کشور دچار ضعف هستیم، گفت: تخصیص منابع به بخش های دارای خلق ارزش افزوده نبوده، این در حالی است که برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش افزوده از آن برای کشور به انرژی نیاز داریم اما با وجود غنای ایران از نظر منابع انرژی، نتوانستیم آن طور که باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم.
رییس خانه معدن ایران اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع‌نگر هستیم که ظرفیتها و ضرورتها را مدنظر داشته باشد.
وی ادامه داد: در این راستا استفاده ظرفیت کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی باید برنامه ریزی انجام شود.
بهرامن با اشاره به ظرفیت حضور شرکتهای معدنی در همایش بین المللی سرمایه گذاری در معدن گفت: ایران باتوجه به حجم بالای منابع معدنی خود، ظرفیت زیادی در حوزه معدن دارد و باید از مزیتهای این رویداد به منظور جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود، برای تدوین برنامه مناسب در این زمینه باید همکاری لازم میان تشکلهای بخش خصوصی با دولت شکل بگیرد.
نایب رییس اتاق ایران با اشاره به مزیت و ظرفیتهای متعدد و بی بدیل خراسان رضوی در بخشهای مختلف اقتصادی کشورمان، خاطر نشان کرد: این استان در بخشهای معدن، کشاورزی و صنایع غذایی از ویژگیهای خاص برخوردار است و باید از ظرفیت معدنی موجود در این استان به منظور رشد اقتصاد صنایع معدنی کشور بهره گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه از ظرفیت بخش معدن بهره کمتری گرفته شده است، تاکید کرد: ضروری است با استفاده از ظرفیت انجمن ها و فعالان اقتصادی و تعامل با آنان، از این ظرفیت بزرگ کشور استفاده شود.
نصرالله پژمانفر افزود: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است که از معادن بزرگ و کوچک که دارای توجیه اقتصادی هستند، حمایت بیشتری انجام گیرد تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشند.