به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، خبر استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور که دیروز (۲۷ آذر) پیش از ظهر منتشر شد، بار دیگر بحث و اختلافات این سازمان را با دیوان عدالت اداری بر سر ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور که دیگر این روزها دانشجو شده‌اند، سر زبان‌ها انداخت. ماجرایی که از اوایل دولت سیزدهم آغاز شده است، فراز و فرودهای فراوانی طی کرده و دستگاه‌ها و قوای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ نیز به نوعی با این پرونده درگیر بوده‌اند و در بازه‌های زمانی نقشی پررنگ در آن ایفا کرده‌اند.
ماجرا چیست و چطور آغاز شد؟
سازمان سنجش آموزش کشور در شروع کار دولت سیزدهم به ریاست عبدالرسول پورعباس، استاد گروه ریاضی محض دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پرونده‌های داوطلبان متقلب و شبهه‌دار از آزمون‌های سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روبرو بود و رییس سازمان سنجش نیز بارها از جمله یکبار در برنامه‌ای تلویزیونی در این مورد کامل توضیح داد.
عبدالرسول پورعباس در این برنامه با حضور علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در ابتدای کار در دولت سیزدهم در سازمان سنجش با این روند روبرو و متوجه شدیم سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای پایانی کار خود تصمیم می‌گیرد حدود ۱۷۰۰ تا ۲۷۰۰ نفر از داوطلبان آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به عنوان داوطلب شبهه‌دار اعلام کرده و از آنها می خواهد در آزمون مجدد شرکت کنند.
وی ادامه داد: متوجه شدیم حجم وسیعی از افراد که به عنوان شبهه‌دار معرفی می‌شوند پرونده آنها از گزارش‌های مردمی ناشی شده است. زیرا سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای آخر کاری خود یک سامانه الکترونیکی را راه‌اندازی کرده بود که هر فردی می‌توانست هر داوطلبی را به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی کند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: در پی این بررسی‌ها، ۱۰۰۰ ادعا بدون سند تشخیص داده و برای بقیه داوطلبان شبهه‌دار فراخوان برگزاری آزمون مجدد داده شد که در ۸+۱ نوبت آزمون برگزار شد. از این افراد که بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند فقط ۱۷ نفر شرایط تایید در آزمون را احراز کرده و تبرئه شدند و تعداد زیادی هم در آزمون اصلا شرکت نکردند.
همچنین بر مبنای رویه سازمان سنجش در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری (مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد یا شهریور همان سال شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهر با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داشتند به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.
این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت تا اینکه در «۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود، برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد».
اقدامات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰
اما ماجرا به اینجا هم ختم نشد و در «پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر و طرح شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور به اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مراجعه و به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان بوده و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد».
استفساریه به نوعی تفسیر قانون است و پس از تائید شورای نگهبان این تفسیر مرجع همان بند قانونی می‌شود یعنی قانون گذاری جدیدی نیست. استفساریه قانون می‌گوید اولاً واژه «داوطلب» صرفاً به افراد تا زمان پذیرش نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق می شود و افراد پس از پذیرش در دانشگاه به وصف «دانشجویی» متصف خواهند شد. ثانیاً در صورت اثبات تخلف و محکومیت قطعی وی در زمان دانشجویی، مطابق ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مدرک به وی تعلق نمی گیرد یا ابطال می‌شود، لذا مصوبه کمیسیون که مقرر کرده واژه «داوطلب» به افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق نمی شود، رافع ابهام موجود در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری بوده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته بود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کمیسیون شکایت‌محور و محل رجوع مردم برای طرح شکایات است. ابتدای سال ۱۴۰۰ تعدادی افراد دانشجو و یک نفر در آستانه پایان تحصیل شکایتی در این کمیسیون طرح کردند که بر اساس آن سازمان سنجش آموزش کشور آنها را در آزمون سراسری به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی و اعلام کرد که باید دوباره آزمون بدهند.
علی خضریان افزود: گروه حقوقی کمیسیون این موضوع را بررسی کرد. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی افرادی که سوابق تحصیلی آنها با درصدهای آزمون سراسری تفاوت زیاد داشته، گزارش موثق از دستگاه‌های امنیتی در مورد تخلف آنها وجود دارد یا پاسخ‌های آنها شباهت زیادی با کلیدهای غلط پاسخنامه‌ها داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی شده و مشمول ماده ۱۱ این قانون می‌شوند. بر این اساس هیات‌های بدوی تجدیدنظر باید به این امر رسیدگی کنند. با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان گرفته می‌شود. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است و عنوان «داوطلب» در این ماده آمده است.
وی ادامه داد: وقتی این شکایت در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون رسید، رییس سازمان سنجش آموزش کشور پیشین در کمیسیون حاضر شد و در مورد این امر توضیح داد. متوجه شدیم طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت که به داوطلب اجازه داده می‌شد با وجود شبهه‌دار بودن نتیجه آزمون در دانشگاه ثبت‌نام کند و در صورت احراز تقلب وی در هر مقطعی از تحصیل که بود از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌شد.
خضریان گفت: اما این باعث می‌شد با ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مغایرت وجود داشته باشد. زیرا این افراد در ماده یادشده به عنوان داوطلب نام برده و نامگذاری شده بودند، این افراد دیگر داوطلب نبودند و دانشجو شده بودند؛ بنابراین با استفساریه‌ای که مجلس داد این مسأله عنوان شد که در همان برهه کنکور تخلفات اعلام شود تا مسأله به دانشجویی این افراد نکشد؛ اما به طور کلی اگر فرد متخلفی وارد دانشگاه شود، در هر مقطعی از دانشگاه اخراج می‌شود که این ماده ۱۰ قانون رسیدگی به جرایم است.
بنابراین همانطور که به بیان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته شد، اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده های مختومه گذشته نمی‌شد؛ به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان که دارای رأی قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه بود، مشمول این قانون نمی شدند؛ اما این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون دانشجو «بوده» و «داوطلب» نبوده اند، تلاش کردند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مبنی بر مردودی علمی خود اقدام کنند، یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
اما با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه دفاعیات حقوقی این سازمان در دیوان عدالت اداری مورد توجه شعب دیوان قرار گرفت و رأی به رد شکایت داده شد. سازمان سنجش آموزش کشور نیز در برابر بازگشت به تحصیل این افراد مقاومت می‌کرد و در همین بازه زمانی بود که موضوع انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری منتشر شد و البته سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم قطعی نیست.
این داوطلبان به شکایت خود ادامه دادند و یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور داد که نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ بنابراین شعبه یادشده دیوان عدالت اداری دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرد؛ زیرا از نظر سازمان سنجش افراد مذکور مردود علمی بوده و ورود آنان به رشته های حساس علوم پزشکی ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات موجب آسیب های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.
رییس سازمان سنجش در نهایت تسلیم شد؟
اما دیروز و بعد از ماجراهای زیاد، پورعباس در اعتراض به بازگشت به تحصیل این داوطلبان نامه استعفای خود را خطاب به وزیر علوم نوشت و در این نامه توضیح داد: حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
«ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات های بدون و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند که در مصاحبه مطبوعاتی رییس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد».
پورعباس تاکید کرد: هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود. لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۴۰۲ تمام مسئولیت های سازمان را واگذار کرده و هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمی گیرم.