به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۸ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی _گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر همدان در مجلس به شرح زیر قرائت شد: غار علی صدر به عنوان یک موهبت الهی و یک ظرفیت بزرگ و مهم توریستی در شهرستان کبودرآهنگ واقع شده است و سالیانه میزبان صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی است چنانکه قبل از کرونا شاهد بازدید ۶۰۰ هزار نفر از غار بودیم. این غار با ده‌ها میلیارد تومان درآمد به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه منطقه محسوب می‌شود و بر اساس آمار و اطلاعات موجود درآمد این غار در پنج سال گذشته علیرغم کرونا ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر اینکه صدها میلیارد تومان هم از طریق ممتلکات اطراف غار که اجاره داده می‌شود، درآمد کسب می‌شود. علی رغم این همه درآمد، اداره کل میراث فرهنگی استان همدان این غار را به ۸۰۰ میلیون تومان در سال به شرکت سیاحتی علی صدر اجاره داده است.
شرکت سیاحتی علی صدر اخیراً توسط دیوان محاسبات به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان محکوم شده که حکم در مرحله اجراست. از سوی دیگر کارگران زحمتکش غار که سالیان سال است در شرایط نامطلوب و سخت مشغول فعالیت هستند با حداقل حقوق مواجه بوده و ده‌ها نفرشان اخراج شده‌اند یا قراردادهای ناعادلانه با آنها منعقد شده و تاکنون شاهد تجمعات مختلف از سوی کارگران بوده‌ایم که آخرین آن اوایل هفته جاری شهریور ۱۴۰۰ در مقابل استانداری همدان بوده است.
وضعیت حقوق‌های دریافتی اعضای هیأت مدیره، مدیران دفتر مرکزی شرکت، قراردادها و نحوه استخدام‌ها، هزینه‌ها و درآمدها، کمک‌های شرکت سیاحتی به افراد و نهادها و ادارات، نوع و نقش استانداری و …همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اگر درآمد متوسط سالیانه این شرکت را سالیانه ۲۵ میلیارد تومان در نظر بگیریم، این شرکت فقط در ده سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و مشخص نیست با این همه درآمد چرا اکنون قادر به تأمین حقوق کارگران خود نیست و پس اندازی هم برای شرایط امروز ندارد و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی نموده و غار را تعطیل کرده اند. همه ساله و تقریباً هرماه شاهد تصادفات منجر فوت در مسیرهای منتهی به غار هستیم که به شدت حادثه خیز هستند و می‌شد با درآمدهای غار حداقل مانع مرگ ده‌ها نفر شد یا حداقل امکانات مناسب در اطراف غار ایجاد کرد. این موارد و مسائل مهم دیگر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد، مدیریت درآمد و هزینه و سایر مسائل مرتبط با غار علی صدر را ضروری ساخته است.
نمایندگان بعد از استماع گزارش نهایی غار علی‌صدر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.