به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش با ۱۶۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات فدارسیون سوارکاری به قوه قضائیه ارسال شد.
در سوال اصلی این گزارش آمده است: چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکان شده است؟
در بخش جمع بندی این گزارش آمده است:
۱) مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسب‌های افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه
۲) خروج حدود ۱۳۵ هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز است..
۳) عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.
۴) تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولان ذی‌ربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.
۵) عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها
۶) عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسب‌ها
۷) مشارکت و فساد در واردات اسب‌های نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص
۸) تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف
۹) ضرر و زیان جبران ناپذیر به اصالت نژادی اسب‌های ملی که موجب اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است.
لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه اقدام قانونی لازم مبذول شود.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
نظر شما