به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بودجه تصویب شده توسط کابینه ژاپن، این کشور را با جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ و دیگر سلاح‌های آمریکایی تقویت خواهد کرد درحالیکه نیروهای دفاع از خود ژاپنی به صورت فزاینده با متحدان همکاری می‌کنند و نقش تهاجمی‌تری به خود می‌گیرند.
همچنین برخورداری از این قابلیت‌های تسلیحاتی به ژاپن کمک می‌کند تا استقرار موشک‌های دوربرد را که قادر به هدف قرار دادن چین و کره‌شمالی هستند، سرعت بخشد.
پیشینه
مساله تغییر در سیاست دفاعی ژاپن در دولت شینزو آبه نخست وزیر سابق و فقید ژاپن مطرح شد. او در سپتامبر سال ۲۰۲۰ گفته بود که با توجه به افزایش تهدیدهای موشکی و هسته ای در منطقه، کشورش باید با انجام تغییرات اساسی در سیاست دفاعی خود از طریق دستیابی به قابلیت حملات پیشدستانه علیه دشمن، بتواند از خود در برابر هرگونه حملات آنی دفاع کند.
بنابراین، این بودجه دفاعی ۵۶ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۲۴ که از ماه مارس آغاز می‌شود، دومین سال از برنامه تقویت نظامی پنج ساله توکیو است که یک سال قبل ذیل راهبرد امنیتی جدید دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن ارائه شد.
در آبان ماه سال جاری نیز وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد تصمیم دارد تا استقرار نسخه ارتقا یافته موشک‌های ضدکشتی نیروی زمینی خود را با توجه به فضای امنیتی جدی در اطراف این کشور، سریعا پیگیری کرده و زودتر از موعد مقرر این موشک‌ها را عملیاتی کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی اِن اچ کِی، موشک سطح به کشتی نوع ۱۲، یک موشک هدایت شونده تولید داخلی ژاپن است.
وزارت دفاع ژاپن این موشک ساخت داخل را ارتقا داده است تا بُرد بیشتری داشته باشد و امیدوار است که این موشک، قابلیت‌های ضد حمله این کشور را در عملیات‌هایی مانند حملات علیه سایت‌های پرتاب موشک دشمن افزایش دهد.
وزارت دفاع ژاپن در ابتدا قصد داشت در سال مالی ۲۰۲۶ موشک‌های نوع ۱۲ ارتقا یافته را مستقر کند و در حال حاضر هم اگرچه این وزارتخانه هنوز تصمیم نگرفته که این موشک‌ها را چقدر زودتر مستقر کند اما در پیش نویس بودجه تکمیلی سال مالی جاری، ۱۵۲.۳ میلیارد ین (حدود یک میلیارد دلار) برای تهیه این موشک‌های ارتقا یافته و بمب‌های بالدار که می‌توانند برای دفاع از جزایر دورافتاده کشور استفاده شوند، در نظر گرفته شده است.
توکیو همچنین در دی ماه سال گذشته، اعلام کرد قصد دارد ۴۰۰ موشک کروز تاماهاوک از ایالات متحده را برای افزایش توان ضدحمله خود در برابر تهاجم‌های احتمالی خریداری کند. این کشور تصمیم گرفته ۲۰۰ مورد از آنها را در سال مالی ۲۰۲۵ مستقر کند که یک سال زودتر از برنامه‌ریزی اولیه برای استقرار این موشک‌ها است.
به گزارش کیودو، وزارت دفاع ژاپن در حال برنامه ریزی برای توسعه موشک های دوربرد با برد حدود ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۰ مایل) است و قصد دارد آنها تا سال ۲۰۳۰ مستقر کند.
یک منبع آگاه به کیودو گفت: دولت به دنبال استقرار یک موشک با برد ۲۰۰۰ کیلومتر تا اوایل دهه ۲۰۳۰ و یک موشک مافوق صوت ۳۰۰۰ کیلومتر است که می تواند تا حدود سال ۲۰۳۵ به هر نقطه از کره شمالی و برخی از مناطق چین برسد.
اهمیت موضوع
ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ میزان ۳۰۰ میلیارد دلار برای تقویت قدرت نظامی خود هزینه و تقریبا بودجه سالانه این بخش را با رساندن به ۶۸ میلیارد دلار دو برابر کند که این امر ژاپن را به سومین کشور به لحاظ اختصاص هزینه‌های نظامی بعد از چین و آمریکا، مبدل می‌سازد.
این بودجه برای دوازدهمین سال متوالی هزینه تسلیحاتی ژاپن را افزایش خواهد داد در حالیکه سال گذشته بودجه دولت در این حوزه حدود ۴۸ میلیارد دلار بود.
توکیو با صدور مجوز برای ارسال تسلیحات و قطعات ساخت داخل تحت لیسانس کشورهای خارجی به همان کشورها، به طور نسبی ممنوعیت صادرات تسلیحات مرگبار را لغو کرد که گام دیگری در راستای روگردانی از اصل «فقط دفاع از خود» این کشور است.
این اقدام اولین بازبینی بزرگ درباره ممنوعیت صدور سلاح از زمان کاهش ممنوعیت‌ها در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که این تغییر به تقویت همکاری امنیتی دوجانبه و صلح و ثبات در منطقه هند- آرام منجر می‌شود. اما مخالفان باور دارند که این مساله باعث می‌شود تسلیحات ساخت ژاپن به تشدید مناقشه‌ها دامن بزند.
ژاپن به سرعت اولین محموله مجاز در این مرحله را تأیید و موافقت کرد موشک های هدایت شونده پاتریوت زمین به هوای تحت لیسانس ایالات متحده را به این کشور ارسال کند.
رام امانوئل، سفیر ایالات متحده در ژاپن در بیانیه‌ای در حساب ایکس تسهیل سیاست تجهیزات دفاعی و صادرات آن توسط توکیو را «تاریخی» و «نمونه مهمی از تعهد مشترک ژاپن به بازدارندگی» خواند و گفت: گستره، مقیاس و سرعت اصلاحات امنیتی ژاپن بی‌سابقه بوده است.
همچنین ژاپن بیش از ۴۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ برای توسعه نسل بعدی هواپیماهای جنگنده با همکاری انگلیس و ایتالیا هزینه می‌کند و این پروژه به دولت ژاپن بستگی دارد که محدودیت‌ها را بمنظور صادرات تسلیحات مرگبار به کشورهای ثالث، کاهش دهد.
مینورو کیهارا، وزیر دفاع ژاپن اوایل ماه جاری میلادی از تصمیم توکیو برای استقرار تعدادی موشک تاماهاوک و «نوع ۱۲» تا پایان مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) خبر داد. مقامات گفتند که این اقدام نتیجه مواجهه ژاپن با «شدیدترین» فضای امنیتی خود در دوران پس از جنگ است که باعث شده تا عملیات مشترک با ایالات متحده، استرالیا، انگلیس و سایر کشورهای متحد را افزایش دهد.
ارزیابی
به باور کارشناسان، به دنبال آغاز جنگ اوکراین، ژاپن تصمیم گرفته است توانایی های دفاعی خود را ارتقاء دهد.
تقویت قابلیت تهاجمی به‌عنوان راهبرد مد نظر ژاپن، بر چشم پوشی از اصول پس از جنگ جهانی دوم برای محدود کردن استفاده از زور برای دفاع از خود مبتنی است. بودجه دفاعی بخشی از برنامه بودجه ملی ۷۹۴ میلیارد دلاری است و هنوز به تایید «دایت ملی» (قوه مقننه متشکل از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان ژاپن) نیاز دارد.
ناظران معتقد هستند که ژاپن در حال تغییر کاملا محسوس در نگرش به دفاع از خود است. بر اساس ماده نهم قانون اساسی این کشور که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده، هرگونه جنگ رد شده و این کشور را از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات بین المللی منع می کند. از همین رو ارتش ژاپن تنها به نقشی کاملا دفاعی بسنده می کند.
اما هزینه‌های دفاعی ژاپن در دهه گذشته تقریبا هر سال افزایش یافته و به ویژه پس از جنگ اوکراین و افزایش تنش میان چین و تایوان فشار بیشتری برای تامین بودجه نظامی تحمیل کرده است.
هرچند به نظر می رسد تغییر قوانین دفاعی و افزایش بودجه نظامی مسیر ژاپن را برای حضور در بازار جهانی جنگ‌افزارها هموار کرده است اما تامین مالی افزایش هزینه‌های نظامی و همچنین تامین نیروی مورد نیاز برای کشوری که جمعیت آن به سرعت در حال پیر شدن است، کار ساده ای نیست.