نادعلی کهنسال روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از بازدیدهای انجام شده از واحدهای صنعتی آمل با حضور استاندار و معاون اقتصادی استاندار مازندران کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد که در آن جلسه ۳۷ پرونده اعلام و برای ۲۱ پرونده ۳۵ مصوبه ابلاغ شد.
وی توضیح داد: از این تعداد ۹ پرونده مربوط به اداره کل صنعت، معدن و تجارت، چهار پرونده واحدهای گردشگری، هفت پرونده واحدهای کشاورزی و یک پرونده مربوط به حوزه زیرساخت های شهرک های صنعتی شهرستان بود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: علاوه بررفع مشکلاتی نظیر تامین آب، برق و گاز با هماهنگی دستگاههای اجرایی استان، پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع تبصر ۱۸ و منابع داخلی بانک ها مصوب شد.
وی ادامه داد: اعتبارات تخصیصی برای اجرای طرح توسعه ای، تکمیل ظرفیت و تامین منابع و مواد اولیه این واحدهای صنعتی هزینه می شود.
کهنسال از ایجاد شهرک صنفی خودرو آمل به عنوان نخستین شهرک خودرو در کشور خبرداد و گفت : این شهرک توسط بخش خصوصی و در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار ساخته می شود که در سفر شهرستانی استاندار مازندران مصوب شد تا مجوزهای لازم از طریق شرکت شهرک های صنعتی صادر شود.
وی افزود: طراحی این شهرک به گونه ای انجام شده تا تمامی مراحل بازدید و انتخاب خودرو به صورت هوشمند انجام شود و این شهرک به محلی برای عرضه خودروها باشد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران به بازدید استاندار از شهرک صنعتی امامزاده عبدالله و واحد صنعتی فضا به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو اشاره و تصریح کرد: مطالبات بر زمین مانده پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی این شرکت از مجموعه ساپکو با نامه ای از سوی استاندار ازندران برای پرداخت آن پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، هجدهمین سفر شهرستانی استاندار مازندران پنجم دی ماه به شهرستان آمل برگزار شد و در این سفر که با همراهی ۸۰ مدیر ارشد شهرستانی و استانی انجام شد بررسی مشکلات مردم و واحدهای تولیدی صنعتی در دستور کار قرار گرفت. حضور مدیران در روستاهای آمل به خصوص مناطق کم برخوردار از جمله اهداف سفرهای شهرستانی استاندار مازندران است.
بازدید از شهرک صنعتی نمایشگاه داران اتومبیل، شهرک صنعتی جمشید آباد برای افتتاح و کلنگ زنی چند طرح زیر ساختی، حضور در جمع مردم روستای بلیران، دیدار با اقشار مختلف مردم، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و در نهایت جلسه شورای اداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی پایان بخش این سفر بود.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.