خلیل‌احمد سلامی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۱۰۱ گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در نه ماهه امسال در سیستان و بلوچستان انجام شده که خروجی این کار، شناسایی ۸۱۵ نیروی کار خارجی فاقد پروانه کار در استان است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۱۰۶ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع بیگانه فاقد پروانه کار شدند، ادامه داد: ۴۳ کارفرمایی که با بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز مرتکب تخلف شده بودند، به دادگاه معرفی شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده کرده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال یعنی معادل هشت میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه می‌شود.
وی گفت: بکارگیری نیروی کار خارجی نباید به دلیل صرفه جویی در پرداخت مزد باشد و به کارفرمایان توصیه می کنیم در راستای جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتما مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای عالی‌کار عمل کنند.
سلامی افزود: حضور نیروی کار خارجی غیرمجاز در مشاغل سیستان و بلوچستان با جدیت رسیدگی می شود، زیرا فرصت های شغلی باید برای کارگران و نیروی انسانی داخلی باشد و غیر از این هر فرد خارجی باید با مجوز قانونی و در فرصت های شغلی صلاحدید مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۶
زاهدان- ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: شناسایی شاغلان غیرمجاز خارجی در این استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه،نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶۳ درصد افزایش یافته است.