به گزارش ایرنا، مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی کشورمان، دادخواهی حق مسلم هر انسان است و همه افراد می‌توانند برای دادخواهی با داشتن وکیل به دادگاه‌های صالح مراجعه کنند.
همه مردم این حق را دارند که هنگام مراجعه به این گونه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و نمی‌توان هیچ فردی را از داشتن وکیل در دادگاه که به موجب قانون حق آن را دارد، منع کرد.
با توجه به اینکه قوه قضاییه نهادی است که افراد برای دادخواهی به آن مراجعه می کنند از این رو در سال ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه با توجه به اختیاراتی که مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به او داده شده بود، مرکز وکلای قوه قضاییه را تاسیس کرد.
در ابتدا مرکز وکلا زیر نظر معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل شده بود اما بعد از گذشت مدتی در سال ۱۳۸۵ مرکز وکلا مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه قرار گرفت و معاون اول قوه قضاییه هم به عنوان ناظر بر این مرکز در نظر گرفته شد.
به همین منظور و برای اطلاع از وضعیت و فعالیت های مرکز وکلای قوه قضائیه در استان زنجان خبرنگار ایرنا با رحیم حسنی، رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا: در خصوص فعالیت های این مرکز توضیح دهید.
یکی از اهداف مهم این مرکز طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تسهیل در دستیابی عموم مردم به ویژه اقشار محروم، آسیب‌پذیر و نیازمند به خدمات حقوقی و قضایی و همچنین اقدام مؤثر در جهت رفع نیازهای خدماتی در زمینه‌های مشاوره حقوقی و قضایی و امور کارشناسی است.
همچنین برگزاری آزمون‌های علمی، انجام مصاحبه و گزینش متقاضیان وکالت، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده و نظارت بر وضعیت و عملکرد وکلا از دیگر وظایف این مرکز است.
در خصوص وضعیت استانی نیز باید گفت پیش از این کانون های وکلا اغلب در مراکز استان ها فعالیت داشتند و از فعالیت در شهرستان ها خودداری می کردند که با برگزاری اولین دوره آزمون و پذیرش وکلا این مهم در شهرهایی همانند خدابنده نمود بیشتری یافت به طوری که از سال های بعد با تحقیقات انجام گرفته سهمیه وکلا به حد مورد نیاز هر شهرستان توزیع شد.
البته از سال ۶۱ تا ۷۷ کانون وکلا هیچ آزمونی را برگزار نکرد و هیچ وکیلی را نپذیرفت و اولین آزمون نیز به تعداد محدود بود ولی بعدا طبق ماده یاد شده انحصار شکسته شد تا جایی که در سال ۹۸ تعداد وکلا به حد مورد نیاز رسید.
طبق همین قانون هم اکنون وکلای زیادی پذیرش می شوند و در دوره هایی تحت عنوان کارآموزی ۱۸ ماهه تحت نظر کمیسیون آموزش شرکت می کنند که در زمان حاضر ۸۰ درصد فعالیت های مرکز به این موضوع اختصاص دارد .
مرکز وکلای قوه قضائیه استان از سال ۹۸ تاکنون ۲۱۶ کارآموز را پذیرش کرده که هم اکنون تحت آموزش در قالب برگزاری کارآگاه یا سمینارهای آموزشی قرار دارند.
این کارآموزان پس از معرفی به مرکز و سپس با تشکیل پرونده تحت نظر وکیل سرپرست اقدامات مربوط را انجام می دهند تا در نهایت در دوره اختبار (امتحان کتبی و شفاهی) شرکت کنند و در صورت احراز آنها به عنوان وکیل پایه یک نایل می شوند.
ایرنا: از نظر شما پذیرش زیاد کارآموزان وکالت چه تاثیراتی دارد؟
در زمان حاضر پذیرش کارآموزان وکالت از طریق مرکز وکلای قوه قضائیه یا کانون وکلا بیش از نیاز جامعه صورت می گیرد، با تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، مکانیزم ظرفیت برداشته شد و در ماده پنج قانون مذکور هر شخص ۷۰ درصد نمره میانگین آزمون را به دست آورد، پذیرفته می‌شود.
در این راستا آزمون وکالت در استان نیز در شهریور امسال به تعداد یک هزار و ۲۶۴ شرکت کننده برگزار شد که از این تعداد ۱۱۲ نفر پذیرفته شدند که طبق برنامه ریزیها صلاحیت های عمومی افراد تا اواخر بهمن یا اسفند سال جاری اعلام خواهد شد.
افراد حائز صلاحیت به مرکز وکلای قوه قضائیه معرفی شده و سپس در دوره های کارآموزی شرکت می کنند که با احتساب کارآموزان مرکز و کانون وکلا ۵۰۰ کارآموز وکالت تحت آموزش قرار دارند که بیشتر آموزشها در دادگستری استان به آنها ارایه می شود.
از طرفی وجود تعداد بالای کارآموزان به نوبه خود بر کیفیت آموزشی مطلوب تاثیر نامطلوبی می گذارد چرا که تحقق این مهم یعنی آموزش خوب می تواند به تربیت یک وکیل توانمند پایه یک منتهی شود.
ایرنا: چه میزان پرونده توسط وکلا در استان بررسی می شود؟
در هنگام انعقاد قراردادها این مهم به صورت الکترونیکی ثبت می شود و می توان آمار لازم را استخراج کرد اما در مجموع آمار جامعی در خصوص میزان پرونده های بررسی شده توسط وکلا وجود ندارد.
قانون تسهیل صدور مجوزها جدا از مضرات آن که افزایش بی رویه مجوزهای وکالت را در پی داشت، مزایایی نیز دارد به طوری که امکان ارایه خدمات رایگان مشاوره ای برای دستگاه های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد فراهم شده است و هم اکنون وکلای این مرکز نیز در این زمینه طبق تفاهم نامه هایی همکاری می کنند و ما در این حوزه پیشتاز هستیم.
از طرفی باید توجه داشت پذیرش زیاد کارآموزان وکالت خود مشکلاتی به دنبال دارد چون زیرساخت های لازم آن مهیا نشده است و دادگستری ها توان آموزش این تعداد وکلای کار آموز را ندارند.
همچنین وقتی دانشکده های زیادی به ایجاد رشته حقوق مبادرت می کنند، به دنبال آن دانشجویان زیادی فارغ التحصیل می شوند که برای ورود به بازار کار به امر وکالت علاقه مند هستند.
هم اکنون تعداد وکلای مشغول به کار در هر شهر و شهرستانی به تعداد نیاز است و مشکل خاصی وجود ندارد، در این میان باید در پذیرش دانشجویان رشته حقوق تجدید نظر صورت گیرد.
پذیرش بی حساب و کتاب دانشجویان حقوق به نوبه خود آثار سوء به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه کرد.