گروه جامعه ایرنا - به طور معمول هر طرح بیمه‌ای که اجرا می‌شود، گروهی به عنوان افراد واقعی از آن طرح بهره‌مند می‌شوند اما گروهی دیگر با وجود داشتن شغلی دیگر اما به واسطه پایین بودن میزان حق بیمه برخی گروه‌ها بیمه‌ای خود را به نوعی مشمول آن طرح می‌کنند؛ بنابراین ممکن است به دلیل اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برخی از این فرصت سوءاستفاده کرده و خود را مشمول این طرح کنند.
مهمترین موضوعی که در این زمینه وجود دارد باید این گروه از دارندگان تاکسی‌های اینترنتی از طریق کارگاهی مشخص و تعیین شده به جمع بیمه‌شدگان جدید سازمانی همچون تأمین اجتماعی اضافه شوند زیرا اکنون رانندگان در فضای مجازی مشمول قانون کار نمی‌شوند و در زمان دلخواه برای کارفرمای خود یعنی اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند بنابراین امکان سودجویی از این وضعیت وجود دارد.
مصوبه برنامه هفتم توسعه برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی
یکی از مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ۲۹ بند «ج» و برای ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، به تصویب رسید تا براساس این مصوبه این گروه از جامعه نیز مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شوند.
قرار است آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که برای بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی مبنای جدید قانونی باید ایجاد شود تا این گروه‌ها بتوانند از خدمات بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.
باید حضور رانندگان اینترنتی در کارگاه تعریف قانونی شود در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود.
چه تعداد از رانندگان مشمول بیمه می‌شوند؟
با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه و طبق آمارهای موجود ۳۰۰ هزار راننده مشمول قانون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواهند شد.
در همین راستا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی که در سکوهای مجازی فعالیت می‌کنند و تاکنون از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نشده‌اند می‌توانند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و بیمه پایه این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند شوند که امیدواریم دراین فرصت به دست آمده افرادی که به طور واقعی در این عرصه فعالیت دارند بتوانند بهره‌مند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر شوند.
ایجاد مبنای جدید قانونی برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی
موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بخاطر جامعه آماری ۳۰۰ هزار نفری دارای اهمیت زیادی است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته‌اند، اما باید مسیری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان از این موقعیت را فراهم کرد تا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از خدمات بیمه پایه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اینکه باید برای بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: این داستان بحث حقوقی کاملاً عمیقی دارد. کارگاه و کارگر را بر اساس نظام بازرسی و کارگاهی می‌توان شناسایی کرد اما در این مورد این امکان اساساً وجود ندارد چون کارگری نمی‌بینید.
این کارشناس حوزه رفاه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و بحث بیمه رانندگان اینترنتی گفت: کارگرها در خیابان هستند نکته‌ای که وجود دارد فقط و فقط از طریق تراکنش‌های فی‌مابین از طریق سیستم بانکی می‌توان آنها را رصد کرد تا مشخص شود که اینها کارگر تلقی می‌شوند یا خیر.
وی ادامه داد: شاید اینها قاعده رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته باشند چون به عنوان مثال فرض کنید در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود و نمی‌توان گفت که راننده تاکسی‌های اینترنتی کارگر است و پلتفرم کارفرما محسوب می‌شود. بیشتر قرارداد آنها شبیه قرارداد پیمانکاری است که به ازای کاری که انجام می‌شود سهم بین خود ردوبدل می‌کنند یعنی پورسانتاژ می‌گیرند.
باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود
حیدری در پاسخ به این سئوال که یعنی صراحت قانون در این موضوع وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی در بحث پلتفرم‌ها پیشنهاد دهنده بوده و پیگیر قانون آن هست، باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند آن‌هم نه بیمه اختیاری زیرا هر کسی که کار می‌کند، موظف است که حق‌بیمه پرداخت کند. در این زمینه بحث‌های حقوقی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: وقتی می‌توان کسی را کارفرما نامید که بر اساس قانون کار فرد برای او کار کند و آن رابطه بین آنها برقرار باشد. راننده اسنپ و تپسی کارگران آنها نیستند چون می‌توانند یک راننده اسنپ و تپسی به مدت یک ماه کار نکند و بعد از این مدت شروع به کار کند و هیچ ایرادی هم بر آن وارد نیست و کارفرما که در واقع پلتفرم هست اخراج یا تعدیل نمی‌کند و کارگر هم نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند بنابراین چنین داستانی در این موضوع نمی‌گنجد.
وی همچنین در نهایت درباره بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، معتقد به ایجاد مبنای جدید قانونی است تا این گروه از شاغلان نیز زیر چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.
سازمان تأمین اجتماعی چند درصد مردم را تحت پوشش دارد
آمارهای حوزه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند هستند که ۵۳ درصد مجموع گروه‌های مختلف تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ۲۰ درصد در حوزه پوششی صندوق‌های بیمه‌ای دیگر قرار دارند. با این وجود ۲۷ درصد جامعه مانند برخی از اصناف و کسب و کارهای اینترنتی از هیچ بیمه پایه‌ای برخوردار نیستند.
برآوردها نشان می‌دهد به صورت تقریبی بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل شامل گروه‌ها و اصناف به دلایل مختلف نظیر فرار بیمه‌ای، عدم شناسایی و هدف‌گذاری از سوی صندوق‌های بیمه‌ای از مزیت بیمه بهره‌مند نیستند.
برآوردهای جمعیتی بیانگر این است که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حدودی ۲۵ میلیون نفری بدون پوشش بیمه‌ای شامل افراد شاغل و غیرشاغل در بازه سنی بین ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند که امکان جذب آنان در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد.
بیمه‌های اجتماعی همچون سازمان تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن برخی کسب‌وکارهای مجازی، شاغلان اصناف، پزشکان، دامپزشکان، نیروهای امدادگر، وکلا، فعالان پلتفرم‌های مجازی و تاکسی‌های اینترنتی و دیگر شاغلان در بخش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری اقداماتی انجام داده است که اخیرا موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مطرح کرد که اکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی این موضوع برای این گروه از افراد بدون بیمه محقق خواهد شد.