به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۱ دی) در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کند»، «مشخص کند این بانک‌ها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آنها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است»؛ سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کند تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند».
محسنی اژه ای تاکید کرد: این اطلاعات برای تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیات دولت و قوه قضاییه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی نهم دی در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی گفت: چند بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند؛بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، فوری تعیین تکلیف شوند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) و سلاله پاک آن بانوی اطهر حضرت امام خمینی(ره)، اظهار داشت: ما هر چه داریم از امام راحل و شهداست؛ امام عظیم‌الشأن ما حق بزرگی بر گردن همگان به‌ویژه مظلومین و مستضعفین عالم دارند زیرا سبب بیداری آزادگان و انسان‌های پاک‌سرشت شدند و چهره واقعی نفاق عصر را برملا کردند و به همگان شجاعت و جسارت مبارزه با طواغیت و مستکبران را دادند.
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.
برپایی پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابتکار سال گذشته قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور در آستانه سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برگزاری آیین کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و جرایم غیرعمد که به آزادی حدود سه هزار زندانی و رهایی ۱۶ محکوم به قصاص در سالگرد شهادت سردار دل‌ها انجامید، به همه مقامات و مسئولان قضایی به‌ویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها دستور داد تا هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دیداری عمومی را با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی برگزار کنند و در جریان آن دیدار، در چارچوب موازین و مقدورات قانونی، نسبت به رفع مسائل قضایی و حقوقی مردم همت گمارند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به بازدید چهار ساعته روز جمعه خود از بخش‌های مختلف زندان اوین از جمله برخی بندهای امنیتی این زندان، به تشریح نکاتی در این زمینه پرداخت و گفت: وضعیت زندان اوین در بخش‌هایی که مورد بازدید قرار دادم، نسبت به گذشته، بسیار مطلوب و بهتر شده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: البته نمی‌خواهم بگویم مشکلات در آنجا وجود ندارد اما به طور کلی وضعیت بهداشتی و انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند؛ همچنین در بازدید از همه اتاق‌های «بند ۲ الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند؛ در بازدید از همه اتاق های «بند ۲۰۹» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدیدهای قبلی من کمتر شده بود همچنین اتاق‌ها بزرگتر شده و امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بودند.
قاضی‌القضات با اشاره به سرکشی خود از اندرزگاه شماره ۶ زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است، به تشریح اهمیت آسیب‌شناسی پیرامون علل شکل‌گیری پرونده‌های مالی پرداخت و در همین راستا اظهار داشت: در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین، حدود ۱۵۰ زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفت‌وگو با آنها متوجه شدم تقریباً هیچکدام از آنها به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و دیون خود و عجز از رد مال، در زندان روزگار می‌گذرانند؛ قابل‌تأمل‌تر آنکه برخی از آنها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش می‌یابد و یا عدم احراز اعسارشان، همچنان در زندان هستند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأخیر تادیه» که عامل افزایش میزان بدهی برخی محکومان مالی و استمرار حبس آنها است، گفت: در بازید از زندان اوین، برخی محکومان مالی به این نکته اشاره داشتند که نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه «تأخیر تادیه» متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود با لحاظ تورم، مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در قضیه احراز اعسار نیز، برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین، مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه، در هر مرجع قضایی متفاوت است.
رئیس دستگاه قضا گفت: بر مبنای نامه‌های دریافتی از محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین و پرونده‌هایی که پیرامون آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده و دارای زمینه‌های مشترکی با سخنان و ادعاهای محکومان مالی زندان اوین هستند، خطاب به معاون قضایی و رئیس کل دادگستری و دادستان تهران، معاون حقوقی و رئیس سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم تا فوراً با برگزاری نشستی تخصصی، موارد شناسایی شده در نامه‌های محکومان مالی، ناظر بر «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» و «نحوه احراز اعسار محکومان مالی» و ایضاً موارد مشترک دیگری که در پرونده‌های محکومان مالی به چشم می‌خورد را آسیب‌شناسی دقیق کنند تا چنانچه در قانون یا مقررات و یا شیوه اجرا، نقص و کاستی وجود دارد، برطرف شود و در صورت لزوم، ابلاغیه و بخشنامه‌ای ناظر بر آن صادر شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارسال نسخه به‌روزشده و ارتقا یافته سند تحول قضایی از سوی معاونت راهبردی برای همه اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه، خطاب به آنها دستور داد تا در اسرع‌وقت، ضمن مطالعه دقیق مفاد سند مزبور، نقطه‌نظرات خود را پیرامون آن، بیان کنند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور از صدور حکم بدوی متهمان پرونده حادثه در معدن طزره سمنان در کمتر از چهار ماه از وقوع این حادثه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از صدور کیفرخواست در یکی از پرونده‌های سرقت مسلحانه در پایتخت خبر داد و گفت: متهمان این پرونده که سه سارق مسلح بودند با موتورسیکلت و با استفاده از سلاح گرم در قالب گروه‌های دو و سه نفره، اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه و اموال شهروندان در محدوده بزرگراه آزادگان، خلیج فارس، جاده شهریار و شهرستان‌های غربی تهران می‌کردند.
«علی صالحی» با بیان اینکه پس از شناسایی و دستگیری متهمان پرونده یادشده، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه و سلاح گرم از آنها کشف شد، گفت: با توسعه اقدامات قضایی انتظامی و انتشار عکس متهمان، تعداد شکات این پرونده به ۲۷ نفر رسید؛ کیفرخواست این پرونده سرقت مسلحانه در دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده است.