به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، رئیس‌جمهوری اکوادور در پیامی تلویزیونی گفت که پیش‌نویس سوالات مربوط به همه‌پرسی را در نامه‌ای به دادگاه قانون اساسی ارائه کرده است که ۲۰ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد.
نوبوآ جوان‌ترین رئیس جمهوری اکوادور، پسر یک تاجر برجسته است که در ماه نوامبر (آبان) با تعهد به کاهش خشونت و ایجاد شغل از طریق اصلاحات قانونی فوری، به قدرت رسید.
بر اساس نامه نوبوآ به دادگاه، این همه پرسی به دنبال تایید رای‌دهندگان درباره افزایش مدت مجازات زندان برای جرایم جدی از جمل قتل و قاچاق اسلحه و همچنین مداخله ارتش اکوادور برای از بین بردن گروه‌های جنایتکار بین‌المللی فعال در این کشور است.
وی اظهار کرد : این امکان وجود دارد که با جرم و جنایت مبارزه کنیم و یک سیستم قضایی داشته باشیم که [به جرایم] با مجازات سخت‌تر پاسخ دهد و مهم‌تر از همه، مشاغل جدید برای اکوادور ایجاد شود، همه ما باید برای پیشبرد کشور کمک کنیم.»
بر پایه این گزارش، اکوادور با خشونت فزاینده از جمله در زندان‌هایی که در سال‌های اخیر صدها نفر در آن کشته شده‌اند، مواجه است که مقامات آن را به باندهای قاچاق مواد مخدر در میان مشکلات مالی عمیق و آمار بالای مهاجرت نسبت می‌دهند.
این کشور ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری، بدترین وضعیت تشدید خشونت در تاریخ مدرن خود را تجربه می‌کند. جرائم مرتبط با مواد مخدر باعث شده است که نرخ قتل بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تقریباً ۲ برابر شود و به ۲۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر برسد.
این کشور کوچک آمریکای جنوبی که بین کلمبیا و پرو، بزرگترین تولیدکنندگان کوکائین در جهان قرار دارد، توانسته بود از خشونت مافیایی جلوگیری کند؛ با اینحال، چند سالی است که گروه‌های متحد با باندهای مکزیکی و کلمبیایی خشونت در این کشور را افزایش داده‌اند.