تهران- ایرنا-  یک کارشناس اقتصادی گفت: نمی‌توان عنوان کرد که راه‌حل مهار تورم، در کشورمان هیچ ارتباطی با ثبات نرخ ارز، ناترازی یا نقدینگی ندارد، بلکه شرایط اقتصادی ما نیازمند توجه به این موارد است؛ چرا که نوسانات ارزی، حجم پایه پولی و ناترازی بر تورم تاثیر مستقیم دارد.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، برای مهار تورم، باید شرایط اقتصادی کشور را بر اساس عوامل موجود سنجید؛ چرا که بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل معاملات مرسومی در اقتصاد تعریف شده است، از برخی ابزار مقابله با تورم استفاده نمی‌کنند و یا با مشکلات موجود اقتصاد ما چون تحریم مواجه نیستند.

«حمیدرضا فولادگر»، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت بر مهار تورم، با اشاره به تفاوت تأثیر عوامل مختلف بر تورم در ایران و سایر نظام‌های اقتصادی، گفت: سیاست‌گذاری در شرایط اقتصادی کنونی ما با برخی از کشورهای دیگر که تابع مدل‌های اقتصادی رایج هستند، متفاوت است.

وی افزود: در کشوری که معادلات اقتصادی بر اساس مدل‌های مرسوم بررسی و تعریف می‌شود، یعنی بازار حاکم است یا شرایط دیگری مانند تحریم را مانند ما در ایران ندارند، برخی از راهکارهای مهار تورم کارکرد خود را از دست داده‌اند، اما در ایران برای مهار تورم به آن همچنان نیاز داریم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در کشورهای دیگر منابع، مصارف و سرمایه‌گذاری آنها مشخص است، بنابراین شرایط اقتصادی ما قابل‌تطبیق با این کشورها که منتقدان، تبعیت از روش‌های آنها را در مهار تورم تجویز می‌کنند، نیست.

فولادگر در ادامه اظهار کرد: نمی‌توان بگوییم که راه‌حل مهار تورم، در کشورمان هیچ ارتباطی باثبات نرخ ارز، ناترازی و یا نقدینگی ندارد؛ شرایط اقتصادی کشور ما نیازمند توجه به این موارد است چرا که در شرایط ما، هم نوسانات ارزی، هم حجم پایه پولی و هم ناترازی بر تورم تأثیر مستقیم دارد.

وی تورم ۴۰ درصدی در پنج سال گذشته را حاصل همین سه عامل تورم زا یعنی نوسانات ارزی، ناترازی‌ها و نیز حجم پایه پولی دانست و ادامه داد: بنابراین ارائه هر راه حلی، باید بر اساس مختصات شرایط اقتصادی کشور خودمان باشد، چرا که معتقدیم که هر سه عامل در اقتصاد نقش دارد.

این نماینده ادوار مجلس متذکر شد: به طور کلی در کوتاه مدت حجم پایه پولی، نقدینگی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم بر تورم دارد که دولت در این زمینه فعال بوده و موفق عمل کرده است. در میان مدت و بلند مدت بیشتر بحث ساختاری یعنی ناترازی‌ها مطرح است که در این زمینه نیز در برنامه‌های بلند مدت دولت چاره اندیشی شده است.

وی گفت: البته ناترازی‌ها خود به عوامل کوتاه‌مدت نیز دامن می‌زند و موجب افزایش نقدینگی می‌شود چرا که برای جبران ناترازی مجبور به تبدیل ارز به ریال و یا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هستیم و به‌اجبار از محل فروش منابع ارزی یارانه می‌دهیم؛ ازاین‌جهت این به‌صورت طبیعی مباحث ساختاری بر نقدینگی اثر می‌گذارد.