به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «علی‌اکبر حدادی هرندی» در نشست مدیران دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور با اشاره به مشکلات و چالش‌های ناشی از ضعف شایستگی‌های حرفه‌ای در حرفه‌ها و مشاغل حوزه راه و شهرسازی افزود: در یک دهه اخیر سهم ساخت و ساز مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد و سهم حمل‌ونقل حدود ۹ درصد بوده است.
وی بیان‌داشت: این درحالی است که سالیانه افزون بر هشت‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب‌دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود. با تحلیل علت و معلولی این مسائل می توان پی برد که شکاف زیادی بین دانش، مهارت و نگرش افراد با استانداردهای شغلی وجود دارد.
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، همچنین با اشاره به حوادث شغلی ۳۷ درصد شاغلان صنعت ساختمان ادامه‌داد: یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای است که با اجرای استانداردهای فنی و ایمنی، به حفظ ساختارها و پیشگیری از حوادث مرتبط با ساخت و ساز و همچنین ارتقای کیفیت ساخت و ساز راه و ساختمان و بهبود فرآیندها و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند.
هرندی اضافه‌کرد: طراحی نامناسب زیرساخت‌ها و عدم‌تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور، از دیگر مشکلات وزارت راه و شهرسازی است که با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای دانش، مهارت و نگرش ذی‌نفعان و ارائه تحلیل‌های دقیق و پیش‌بینی نیازهای طراحی و نگهداری، می تواند به بهبود نظام طراحی، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند.
وی با تشریح نقش مراکز تحقیقاتی در فرآیند پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای، گفت: مراکز تحقیقاتی با استقلال و مرجعیت علمی خود می‌توانند نقش محوری بین صنعت و صنف ایفا کنند و با شناسایی مشاغل، تعیین استانداردها و ایجاد معیارهای ارزیابی به تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل و درصورت لزوم به آموزش و دانش‌افزایی افراد بپردازد.
مدیر اجرایی دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور در این نشست با تشریح قانون صلاحیت حرفه‌ای و اقدامات انجام شده، بیان‌داشت: هر چند در اجرای صلاحیت حرفه‌ای تاخیر داشته ایم و اجرای آن زمان‌بر است، اما این قانون الزام‌آور است و همه مشاغل دولتی و غیردولتی تحت پوشش آن قرار می گیرند.
«حمیدرضا ثابت‌نژاد» با تاکید بر نگاه ملی بر اجرای قانون، گفت: آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در کشور باید متناسب با نیازهای شغلی حال و آینده طراحی شود و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید همکاری کنند و افرادی را به‌کار بگیرند که ویژگی‌های لازم برای انجام مشاغل را داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر استقلال مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای، ادامه‌داد: مراکز سنجش نباید دارای تعارض منافع و تابع مقتضیات و محدودیت‌ها فعالیت کنند بلکه باید با مشارکت نظام‌های حرفه ای از دانش، مهارت و نگرش شاغلان اطمینان حاصل کنند که از شایستگی و ویژگی‌های شغلی برخوردارند تا عدالت شغلی محقق شود.
مدیر اجرایی دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور، با اشاره به محدود بودن نقش وزارت راه و شهرسازی در قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن به راهبری و سیاستگذاری گفت: این خلا قانونی باید برطرف شود و از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه‌های تخصصی دعوت خواهد شد تا در طراحی و تدوین استانداردهای آموزش، ارزشیابی و سنجش و همچنین هماهنگی با سازمان‌های زیر مجموعه حوزه راه و شهرسازی با شورا همکاری کند.