به گزارش خبرنگار ایرنا، اقدام‌های قضایی، مردمی و رسانه‌ای برای جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی در حریم قلعه مارکوه رامسر که به تعیین حریم مصوب برای این قلعه منجر شد و خیال دوستداران میراث فرهنگی بابت حفاظت از این بنای تاریخی را راحت کرده بود، با ازسرگیری عملیات اجرایی ساخت برجِ خبرساز و مزاحمِ قلعه خدشه‌دار شده و زیر سوال رفته است.
شنیده‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عملیات ساختمانی مربوط به برج ۱۱ طبقه‌ای که در محدوده حریم مصوب و قانونی قلعه تاریخی مارکوه رامسر قرار بود ساخته شود طی هفته‌های اخیر از سر گرفته شده بود که البته با اعتراض برخی از اهالی و دوستداران میراث فرهنگی بار دیگر متوقف شد.
اما اقدام به ازسرگیری عملیات اجرایی این ساختمان مزاحمِ قلعه در شرایطی که طی ۲ سال اخیر حریم مصوب قانونی برای قلعه مارکوه رامسر تعیین شد این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا مجوز جدیدی برای ساخت برج صادر شده است؟ پرسشی که با یک نگرانی جدی بابت پابرجا بودن تهدید ساخت این مجتمع ۴۰ واحدی همراه است.
ماجرا چیست؟
آذر ۱۴۰۰ بود که عملیات ساخت برجی ۱۱ طبقه و ۴۰ واحدی در دامنه کوهی که قلعه مارکوه روی آن قرار دارد اعتراض شهروندان رامسری را برانگیخت. البته این نارضایتی پیشینه داشت. زیرا ابتدا حوالی سال ۱۳۹۵ بود که برجی مدرن در میان سکوت و مماشات متولیان وقت و در فاصله نزدیک به این قلعه تاریخی قد کشید. برجی که ساختش نه تنها با تنش‌ها و حاشیه‌های زیاد همراه بود و به تشکیل پرونده قضایی برای برخی عوامل دخیل در ساخت آن نیز منجر شد، بلکه به نمادی برای صدور مجوزهایی طلایی و بی‌توجه به نارضایتی جامعه محلی بدل شد.
در حالی که هنوز پس از سال‌ها از سرنوشت پرونده قضایی برج اول خبری در دست نبود و نیست و انتقاد شهروندان رامسری، به‌ویژه کتالمی‌ها از خدشه‌دار شدن سیما و منظر این محوطه تاریخی تازه است، عملیات اجرایی ساختمانی برای شکافتن پیکره سنگی مارکوه که قلعه بر فراز آن قرار دارد آغاز شد تا برجی ۱۱ طبقه در این محوطه ساخته شود.
قلعه تاریخی مارکوه ۲ سال پیش بدون این که حریم مصوب داشته باشد این تهدید را از سر گذراند و این روزها در حالی برای بار دوم در دامِ کمیسیون ماده۵ و عطشِ بلندمرتبه‌سازی افتاده که ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ حریم قلعه مارکوه پس از ۲۱ سال تصویب شد.
تجربه تلخِ ساختِ برج اول سبب شد که افکار عمومی به ویژه میراث‌دوستان رامسر این بار سکوت نکنند. آن‌ها در مرحله نخست طوماری با یک‌هزار و ۵۰۰ امضای دست‌نویس تهیه و برای مقامات ملی و استانی فرستادند. معترضان معتقد بودند که برج‌سازی در این منطقه در حالی که کاربری زمین‌هایش «خانه باغ» تعریف شده، علاوه بر تعرض به یکپارچگی سیما و منظر این منطقه خدشه‌ای جبران‌ناپذیر به هویت قلعه تاریخی مارکوه محسوب می‌شود.
خبرگزاری ایرنا نیز نخستین بار آذر همان سال با تهیه گزارشی با عنوان تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در برابر بلندمرتبه‌سازی به این موضوع پرداخت و نسبت به پیامدهای ساخت این سازه در این منطقه تاریخی هشدار داد. گزارشی که چند روز بعد واکنش دادگستری مازندران را در پی داشت و این مرجع قضایی ساخت ویلای ۱۱ طبقه در حاشیه مارکوه را متوقف کرد.
اما هنوز نگرانی درباره تداوم تعرض به حریم و امنیت قلعه برطرف نشده بود. مشخص نبودن حریم باعث می‌شد تا مصوبات محلی دیگری که از سال‌ها قبل وجود داشت دستاویزی برای تداوم ساخت و ساز شود. به همین دلیل ایرنا در گزارش دیگری با عنوان پیش‌فروش حریم قلعه مارکوه نسبت به پیامد رأی‌های کمسیون ماده پنج برای سازه‌هایی که مجوزشان در غیاب حریم مصوب صادر شده بود هشدار داد.
در نهایت نیز بهمن ۱۴۰۰ نشست بررسی تعیین حریم قلعه مارکوه در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد و با تعیین محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی این اثر تاریخی که سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید تعیین و تصویب شد. پس از آن اقدام مهم و امیدوارکننده خیال دوستداران میراث فرهنگی تا حد زیادی بابت حفاظت از این اثر راحت شد. حتی شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که برای ازسرگیری کاوش‌های باستانی و مرمت قلعه مارکوه ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد. خبری که نویدِ رسیدن روزهای خوبی برای این بنای به جا مانده از سده سوم هجری را می‌داد. اما ازسرگیری فعالیت اجرایی ساختمان ۱۱ طبقه در هفته‌های اخیر همه امیدها را نقش بر آب کرد. هرچند که این فعالیت‌ها با اعتراض تعدادی از اهالی فعلا متوقف شده است.
حریم مصوب است، اراده نیست!
یکی از منابع اصلی برای تشریح آخرین وضعیت این پرونده و چرایی ازسرگیری فعالیت‌ها اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر است. اما پیگیری‌ها برای گفت‌وگو با نادر سحرخیز رئیس این اداره و دیگر متولیان امر تا لحظه انتشار این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
البته سحرخیز در نخستین گزارش ایرنا پیرامون این ساخت‌وساز که سال ۱۴۰۰ منتشر شد، وقفه پنج ساله رأی کمیسیون ماده پنج را نقص این پرونده اعلام کرد و گفته بود: «مجوزهای ساخت این بنا زمانی صادر شد که حریم مصوبی برای این قلعه تاریخی وجود نداشت. اما از زمانی هم که رای کمسیون ماده۵ صادر شد، حدود پنج سال سپری و پس از آن پروانه ساختِ بنا از سوی شهرداری صادر شد. »
وی در همان مصاحبه گفته بود: «میراث فرهنگی توقع داشت که شهرداری به دلیل وقفه ایجاد شده دوباره استعلام بگیرد که نگرفت. این نهاد پس از اطلاع از صدور پروانه و آغاز عملیات ساخت، به صورت مکتوب از شهرداری و اداره راه و شهرسازی خواست تا به دلیل اینکه چند سال از رای کمسیون ماده پنج گذشته است، برای صدور پروانه ساخت دوباره از میراث فرهنگی استعلام دریافت کند. اما شهرداری به استناد اینکه مالک ساختمان رای کمیسیون ماده پنج را در پرونده دارد معتقد بود نیازی به استعلام مجدد از میراث فرهنگی نیست. »
از اظهارات ۲ سال پیش رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر می‌توان دریافت که عملیات ساختمانی به دلیل استعلام نگرفتن از این نهاد، مغایر با قوانین و ضوابط میراث فرهنگی بود.
از سوی دیگر قلعه تاریخی مارکوه در حالی ۲ سال پیش بدون حریم مصوب این تهدید را از سر گذراند که ضوابط عرصه و حریم برایش مصوب نشده بود و این روزها در حالی برای بار دوم در دامِ کمیسیون ماده پنج و عطشِ بلندمرتبه‌سازی افتاده که ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ حریم قلعه مارکوه پس از ۲۱ سال تصویب شد.
سایه کمسیون ماده پنج روی حریم مصوب قلعه مارکوه
یک کارشناس مطلع در میراث فرهنگی کشور برای روشن شدن ابعاد ماجرا و دلایل از سرگیری عملیات ساختمانی با وجود حریم مصوب به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مالک ساختمان به استناد اینکه پیش از تصویب ضوابط عرصه و حریم قلعه، فعالیت کوه‌بُری و برداشت، رای کمسیون ماده۵ استان و همچنین پروانه ساختمانی شهرداری کتالم و ساداتشهر را دریافت کرده بود دوباره عملیات ساختمانی در این محوطه را آغاز کرد.
او که نخواست نامش فاش شود و وجهه کارشناسی‌اش برای خبرنگار ایرنا محرز است در توضیح بیشتر می‌افزاید: مالک ساختمان مکاتباتی در سطح ملی و استانی انجام داد و در نشست‌هایی که با کمیته فنی استان انجام شد، استعلام‌های لازم مبنی بر آغاز فعالیت ساختمانی با رای مثبت همراه بود.
به گفته این منبع آگاه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در چند نامه متفاوت و متناقض شرایط را به نفعِ مالک ساختمان پیش برد. به‌گونه‌ای که در نهایت اعلام کرد به دلیل اینکه ضوابط عرصه و حریم قلعه پس از صدور پروانه ساختمانی ابلاغ شده فعالیت ساختمانی بلامانع است.
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامسر: با ساخت این برج مشخص می‌شود که ضوابط عرصه و حریم میراث فرهنگی در برابر چنین ساخت‌وسازهایی کارایی ندارد.
وی می‌افزاید: در واقع مراجع بالادستی استان به استناد اینکه در گذشته در این مکان یک ویلای قدیمی قرار داشت و ویلا تخریب شده است، تخریب ویلا را به منزله آغاز فعالیت ساختمانی محسوب کردند. در صورتی که واضح است مالک این زمین در تمام این مدت مشغول حفاری بدنه سنگی-آهکی فضای پیرامونی قلعه مارکوه بود.
این کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه چنین اقداماتی خلاف ضوابط منظری و بصری این منطقه تاریخی است، تصریح می‌کند: فارغ از تعرض و خدشه بر سیما و منظر قلعه مارکوه، استفاده از دستگاهی که سبب ایجاد لرزه در پای قلعه شود برابر ضوابط عرصه و حریم، خلاف قانون است و فقط همین مورد کافی بود که وزارت میراث فرهنگی با عملیات ساختمانی مخالفت کند که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس مطلع پیرامون خبرهای توقف عملیات ساختمانی طی روزهای اخیر می‌گوید: توقف عملیات ناشی از شکایت شاکی خصوصی است. زیرا استفاده از دستگاه‌های لرزاننده برای برش سنگ‌های این منطقه باعث ترک و آسیب به خانه‌های اطراف شد.
گره کار کجاست؟
رأی کمسیون ماده پنج در حالی دستور مقام بالادستی و الزام‌آور تلقی می‌شود که کارشناسان در گزارش‌های پیشین این رأی را مغایر با ضوابط طرح جامع و تفصیلی منطقه اعلام کردند. پرسش صاحب‌نظران این است که چگونه برای منطقه‌ای مسکونی با کاربری ویلایی که از دهه ۵۰ فقط ویلاسازی در آن مرسوم بود، بلندمرتبه سازی در آن مجاز نیست و زمین‌های منابع طبیعی در اطراف آن قرار دارد، کمیسیون ماده پنج علاوه بر مجوز بلندمرتبه‌سازی، مجوز ساخت ۱۶ واحد تجاری را هم صادر کرده است؟
این گروه معتقدند کمیسون ماده پنج به عنوان یک مرجع بالادستی بدون دریافت نظر ذینفعان فقط منافع سازنده برج را در نظر گرفته و مجوز صادر کرده است، در حالی که طبق اصول باید پیامدهای ساخت برج به درستی ارزیابی می‌شد.
رئیس خانه سمن رامسر در واکنش به تحرکات پیرامون ساخت سازه ۱۱ طبقه در فضای پیرامونی قلعه مارکوه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: معتقدم مالک این زمین که مجوزهای قانونی این سازه را دریافت کرده نمی‌بایست متضرر شود و شهرداری منطقه که هزینه‌های این مجوز را دریافت کرده زیان مالک را باید بپردازد. شهروندان و سمن‌ها به دنبال ضایع شدن حق و حقوق مالک نیستند. بلکه متولیان صدور این مجوز می‌بایست تاوان این خطای فاحش و جبران‌ناپذیر که یکپارچگی این منطقه را تهدید می‌کند بپردازند.
قلعه برای همه
عیسی خاتمی می‌افزاید: سیما و منظر قلعه مارکوه آن هم با حریم مصوب فقط متعلق به تعداد خانوده‌های ساکن این برج نیست، بلکه به همه مردم تعلق دارد. صدور مجوز ساخت این برج به این معنی است که برای همیشه مردم از تماشای این بافت تاریخی کهن محروم شوند و حقِ آنان به ویژه آیندگان ضایع می‌شود.
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامسر با بیان اینکه سیما و منظر این منطقه نباید در انحصار چند خانواده ساکن برج قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: با ساخت این برج میراث فرهنگی باید باقیمانده قلعه را هم با همین ماشین‌آلات ساختمانی تخریب و کاربری منطقه را هم به برج‌سازی اختصاص دهد. زیرا مشخص می‌شود که ضوابط عرصه و حریم میراث فرهنگی در برابر چنین ساخت‌وسازهایی کارایی ندارد و باقی مالکان زمین‌های اطراف نیز تقاضای چنین ساخت‌وسازهایی را خواهند داشت.
وی با اشاره به عملکرد خوب قوه قضاییه نسبت به حفاظت از یکپارچگی این محدوده تاریخی خاطرنشان می‌کند: قوه قضاییه در حفظ آثار تاریخی به مراتب بهتر از وزارت میراث فرهنگی عمل کرده است. مسوولان شهر باید یک بار دیگر به این ساخت و ساز ورود کنند به خواسته افکار عمومی احترام بگذراند.
مخالفان ساخت برج معتقدند کمیسون ماده پنج به عنوان یک مرجع بالادستی بدون دریافت نظر ذینفعان فقط منافع سازنده برج را در نظر گرفته و مجوز صادر کرده است.
این استاد جامعه‌شناسی صدور مجوز مجدد برای ساخت این برج با وجود نارضایتی افکار عمومی را ناشی از ضعف‌های ساختار اداری و نظارتی میراث فرهنگی می‌داند و می‌گوید: افرادی در وزارت میراث فرهنگی هستند که توجهی به منافع این نهاد ندارند. بدون شک ارتباطاتی در میان است که پس از ۲ سال توقف و با وجود حریم مصوب، مجوز ساخت و ساز صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم در حفظ میراث فرهنگی از سازمان متولی این امر جلوتر هستند، اظهار می‌کند: میراث فرهنگی به جای همراهی با مردم که بر حفظ داشته‌های این کشور اصرار دارند در مقابل آن‌ها ایستاده و در برابر حفظ آثار تاریخی کوتاهی می‌کند.
خاتمی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که وزارت میراث فرهنگی آشکارا مطالبه افکار عمومی رامسر مبنی بر حفظ آثار تاریخی را نادیده می‌گیرد، انتظار حفظ آثار تاریخی و دیگر مطالبات اینچنینی از مردم بیهوده است. بنابراین معتقدم که این نهاد باید دست از لجاجت با خواست مردم رامسر بردارد و طبق قوانین از آثار تاریخی با این قدمت کهن حفاظت کند.
بررسی‌ها در روند تولید گزارش‌ها پیرامون بلندمرتبه‌سازی در فضای پیرامونی قلعه مارکوه نشان می‌دهد که افکار عمومی این شهر نه مخالف برج‌سازی، بلکه مخالف آسیبِ جبران‌ناپذیر بر پیکره این بافت تاریخی هستند. به این معنی که آنچه موجب نارضایتی شده اعطای مجوزهای غیرمتعارف است. صدور مجوزهایی که مغایر طرح جامع و تفصیلی شهر و مهم‌تر از حفظ هویت و یکپارچگی این بافت تاریخی است که سالیان در کنج شهر خودنمایی می‌کند. چنین ساخت و سازهایی ضربه تمام‌کننده به منظره این منطقه محسوب می‌شود. خدشه‌ای که یک بار قلب این بافت تاریخی را نشانه رفته است و تکرار آن برای جامعه محلی قابل تحمل و چشم‌پوشی نیست.