به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی کل دادگستری استان قزوین، علی شعبانی روز دوشنبه در بیان جزییات این خبر تاکید کرد: با پیگیری دستگاه‌های متولی و ورود مجموعه قضایی و همچنین در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، از یک هزار ۲۹۹ مورد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و زراعی استان جلوگیری به عمل آمد و زمین ها به وضع سابق اعاده شد.
وی با بیان اینکه مجموعه قضایی در کنار دستگاه‌های متولی به صورت جدی با سودجویان و متخلفان برخورد می‌کند؛ افزود: علاوه بر جلوگیری از تغییر کاربری های یاد شده، ۷۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته در سطح استان نیز امسال مورد قلغ و قمع قرار گرفت.
شعبانی اضافه کرد: با حمایت مجموعه قضایی استان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، طی همین مدت ۳۱۳ قطعه زمین از محل اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۶۲۷ میلیارد ریال آزادسازی و رفع تصرف شد.
این مسوول ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از خطرات و خسارت های احتمالی در مواقع وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها، با پیگیری دستگاه قضایی بیش از هشت هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان امسال آزادسازی شد و در همین راستا نیز ۲۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام غیرقانونی در تصرف اراضی دولتی و ملی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها جهت جلوگیری از بروز خسارت به اموال عمومی و منابع طبیعی به طور جدی برخورد کرده و دستگاه‌های متولی هم مکلف به افزایش نظارت‌ها در این زمینه هستند که در صورت هرگونه کم کاری باید پاسخگو باشند.
۲۱۴ پرونده طلاق در قزوین به صلح وسازش ختم شد
شعبانی در ادامه اظهار کرد: طی ۹ ماه نخست سال جاری ۲۱۴ پرونده طلاق بعد از ارجاع به مشاوران و برگزاری جلسات مشاوره در زمینه مذهبی، روانشناسی، مددکاری و حقوقی به صلح وسازش ختم شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی و میزان ورودی پرونده‌های مربوط به حوزه خانواده در سال‌های اخیر با هجمه رسانه‌های بیگانه و تغییر سبک زندگی افزایش یافته است باید اقدامات موثری جهت پیشگیری و مواجه با این پرونده ها در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته این مقام قضایی، دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی به همین منظور بایستی نسبت به آگاه‌سازی خانواده‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی برای استحکام بنیان خانواده تلاش بیشتری کنند.
شعبانی با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای وظایفی که مطابق قانون حمایت از خانواده برعهده دارد و با بهره مندی از مراکز مشاوره خانواده و استفاده از مشاوران با تجربه نسبت به ارایه خدمات به مراجعان خود اقدام کرده، یادآور شد: در همین خصوص دادگاه های خانوده را موظف کرده ایم تا پرونده‌های طلاق توافقی را به این مراکز ارجاع دهند.
این مسوول اضافه کرد: در حال حاضر ۶ مرکز مشاوره در مجموعه قضایی استان پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های خانواده را بررسی می‌کنند که ۲ مرکز با سامانه مسیر و مجوز مرکز امور مشاوره قوه قضاییه و ۴ مرکز نیز با سامانه تصمیم با مجوز بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی در حال فعالیت هستند.
رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: با توجه به اینکه مهمترین علت درخواست طلاق در بین زوج ها کمبودهای عاطفی، مهارت‌های سازگارانه، اعتیاد و خیانت است باید دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی با اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده بنیان خانواده تلاش کنند و اگر این نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند به طور قطع از میزان طلاق در جامعه کاسته می‌شود.