محمد سجاد سیاهکارزاده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و سرگئی میلوشکین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در این جلسه که به صورت ویدئویی و تصویری برگزار شد در ارتباط با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری، همکاری بیشتر وزارخانه های اقتصاد و خارجه ۲طرف، معرفی ۲ منطقه به عنوان نماینده مناطق آزاد ۲ کشور به توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، چگونگی حضور مناطق آزاد دیگر کشورهای عضو کریدور، پیگیری مکاتبات اداری، بهره گیری از فرصت کمیسیون های مشترک جهت طرح و تصویب در توافقنامه های دولت های ذی نفع در این گذرگاه بین المللی و استفاده از ظرفیت های دبیرخانه شورایعالی برای هم‌افزایی و بهره‌برداری از توانمندی‌ها و فرصت‌های همکاری حداکثری با تمام مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از دیگر موارد مورد توافق ۲ طرف بود.
دو طرف با تصریح بر اهمیت سرعت بخشیدن به روندهای حقوقی و دیپلماتیک تنظیم و تصویب نهاد بین المللی اتحادیه مناطق آزاد کشورهای عضو کریدور شمال جنوب؛ بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و مزیت های موجود در کریدور شمال- جنوب به عنوان فرصتی برای همکاری های چند جانبه میان کشورهای عضو را وابسته به بهره مندی فعالین اقتصادی بخش خصوصی از این مسیر ترانزیتی-تجاری دانستند.
سازمان منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت راهبردی خود در کریدورهای بین المللی، کشورهای حاشیه خزرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز بهره‌برداری قریب الوقوع از طرح ملی اتصال این منطقه به ریل سراسری که موجب اقبال بیش از پیش فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران به استفاده از ظرفیت های حمل و نقل ترکیبی و فرآوری کالا می شود در پی مهیا کردن زیرساخت هاست.
بر این اساس، منطقه آزاد انزلی می کوشد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای افزایش میزان و تنوع بخشی به سبد کالایی و خدماتی در حال مبادله و ترانزیت از طریق نخستین منطقه آزاد شمال کشور. پیگیری سازوکارهای نهادسازی و ساختاربندی به مدل همکاری های کشورمان با بازارهای هدف در قالبی همچون اتحادیه مناطق آزاد کشورهای عضو کریدور شمال جنوب را باید در این راستا تعریف نماید.
این گزارش حاکی است، پیش نویس متن تفاهم نامه چند جانبه مابین کشورهای عضو کریدور شمال جنوب مراحل پایانی بررسی جهت تصویب در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ایران و روسیه را طی می کند و براساس توافقات صورت گرفته در کمیسیون مشترک اقتصادی ۲ کشور و کشورهای دیگر به عنوان یکی از بندهای توافق های همکاری اقتصادی تصویب خواهد شد.