سارا محمدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بطور رسمی متولی اصلی صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و نیز اداره ورزش و جوانان است که این تعدد متولی در نوع خود بی نظیر بوده و نظارت بر عملکرد مراکز، ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده به افراد و نیز رسیدگی به شکایات را پیچیده می کند.
وی افزود: از سوی دیگر سایر نهادها و سازمان های غیر متولی نیز نسبت به صدور مجوز خدمات مشاوره و روانشناسی اقدام می نمایند که با توجه به اینکه موضوع خدمات مشاوره و روانشناسی مانند سایر خدمات حوزه درمان، یک مقوله تخصصی است، بطور یقین این شرایط منجر به نتیجه مثبت و تاثیرگذار برای اعضای صنف و در نهایت جامعه نخواهد شد.
محمدی با بیان اینکه این فرایند عجیب و آسیب زا در سال های اخیر افزایش یافته است، افزود: مجوز این مراکز بطور معمول یا بصورت صدور پروانه فعالیت و یا با تایید اساسنامه دارای بند خدمات مشاوره و روانشناسی توسط نهادهایی مانند شهرداری و فرمانداری صادر می شود.
مدیرعامل انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناسی استان اصفهان افزود: در این شرایط پیشنهاد ما این است که با محوریت استانداری اصفهان یک کارگروه متشکل از نهادهای قانونی و رسمی تشکیل شود تا با ایجاد یکپارچگی، مراحل مختلف از جمله صدور و تمدید پروانه فعالیت، ارزیابی کیفیت خدمات، نظارت بر عملکرد و همچنین رسیدگی به شکایات را سیاست گذاری و مدیریت کند.
مدیرعامل انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناسی استان اصفهان هشدار داد: در حال حاضر هیچ نهادی مسوول رسیدگی به این موضوع نیست.
این کارشناس مشاوره با بیان اینکه نتیجه تعدد مُتولی در صدور پروانه فعالیت و نبود نظارت دقیق و مستمر در این حوزه، فُزونی پدیده «روانشناسی زرد» در جامعه و فضای مجازی است، ادامه داد: صدور مجوز برای افرادی که فاقد صلاحیت و یا مدرک تحصیلی مرتبط با مشاوره هستند سبب گمراهی مراجعان و ایجاد رُخدادهای ناخوشایند برای آن‌ها می شود.
روانشناسی زرد؛ مفهومی است که برخی افراد برای رد کردن نظریه‌های ساده روانشناسی که عَوام پسندانه است به کار می‌برند. هر روش یا راهکار سریع برای حل مشکلات که نسخه واحدی برای تمام افراد می‌پیچد و تداومی در درمان و پیگیری فرد از طرف یک درمانگر ندارد، در این قالب قرار می‌گیرد.
محمدی گفت: از دیگر چالش های مراکز مشاوره فعال این است که بطور معمول خدمات آن ها تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی نیست؛ زیرا در حال حاضر این امکان برای گرایش های روان پزشک، دکترای تخصصی روان شناسی بالینی و دکترای روانشناسی سلامت وجود دارد.
وی افزود: با توجه به نیاز جامعه می توان با گسترش این گرایش ها زمینه بهره مندی بیشتر مراجعانِ مراکز مشاوره از خدمات بیمه را تسهیل کرد.
این فعال حوزه مشاوره و روانشناسی در اصفهان اضافه کرد: شرایط اقتصادی مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی به گونه ای است که بیشتر در حاشیه ضرر قرار دارند، به گونه ای که بطور مرتب شاهد تعطیل شدن این مراکز هستیم، بنابراین لازم است که ضمن ارایه بسته های حمایتی از سوی نهادهای متولی، در رویکرد سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به این مراکز بازنگری شود.
وی با بیان اینکه مراکز مشاوره و روانشناسی برای اجرای طرح ابلاغی «مناسب سازی محیط برای معلولان» با تنگنا روبه رو هستند، افزود: پیاده سازی شاخص های مدنظر در این طرح مُستلزم هزینه است که از عهده این مراکز خارج است، از این رو لازم است تسهیلات ویژه ای به این امر اختصاص یابد و یا در این شرایط برای مدتی این طرح تعدیل شود.
به گزارش ایرنا و بر اساس تازه ترین آمار رسمی اکنون ۳۵۰ مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی در استان اصفهان فعالیت دارد.
بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، بتازگی خدمات روان درمانی فردی با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی رفتاری، حمایتی و هیپنوتُراپی، خدمات گروه درمانی با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی رفتاری، حمایتی به ازای هر نفر در گروه‌های هشت تا ۱۲ نفره، خدمات خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی، خدمات مشاوره در مراجعه اول به دکترای روان شناس بالینی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.
اکنون در نخستین مرحله از این طرح؛ افراد صاحب صلاحیت برای تجویز و ارائه این خدمات شامل روان پزشک، دکترای تخصصی روان شناسی بالینی و دکترای روانشناسی سلامت هستند؛ به این معنا که مراجعان برای بهره مندی از بیمه باید به مراکزی مراجعه کنند که موسس آن دارای گرایش در یکی از این رشته ها باشد.
سهم پرداختی سازمان بیمه سلامت در بخش سرپایی برای این خدمات، معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی است.