به گزارش ایرنا، استان اردبیل که با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد، از ظرفیت‌های بی‌مانند و بکری برخوردار است که به گفته متخصصان بهره‌برداری اصولی و توجه به آنها می‌تواند چهره استان و حتی کشور را تغییر دهد.
این عده بر این باور هستند که اردبیل شرایط قابل قبولی در زمینه صنعت ندارد؛ نه بخش خصوصی فعالیت چندانی داشته و نه دولت‌ها توجه خاصی از نظر سرمایه‌گذاری کلان و ایجاد واحدهای بزرگ و تاثیرگذار در منطقه مبذول داشتند و از این رو دچار عقب‌ماندگی تاریخی در این بخش و در نتیجه در مسیر توسعه شده، به طوری که میانگین درآمد سرانه ساکنان این استان نصف میانگین کشوری است.
برخی دیگر نیز با استناد به آمارهای رسمی که از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار می‌یابد، عنوان می‌کنند که در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان اردبیل فعال است و افزون بر ۲۵ هزار نفر در آنها اشتغال دارند.
این عده بر این باور هستند که افزایش سهم اشتغال در بخش‌های تولید و صنعت استان اردبیل یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد استان در این بخش روی ریل توسعه در حال حرکت است و از سوی دیگر با اشاره تولیدات این استان از آب معدنی، لاستیک خودروهای سبک و سنگین گرفته تا باتری خودرو، ام‌دی‌اف و اسباب‌بازی اردبیل را خطه‌ای صنعتی می‌دانند.
با این وجود اگر به برآیند نظرهای کارشناسانه و نشست‌های تخصصی مرتبط نگاهی بیاندازیم، در مجموع فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز، نبود برنامه چشم‌انداز و نقشه راه کلان، مسائل بیمه‌ای، ضعف رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی،عدم رغبت شبکه بانکی و سیاست‌گذاران پولی و مالی برای حمایت از بخش تولید، ضرورت مفاهمه و تعریفی واحد برای بحث توسعه و جداسازی مالکیت از مدیریت از جمله مشکل‌های پیش‌روی تولیدکنندگان استان اردبیل برشمرده شده است.
در همین راستا و برای بررسی بیشتر موضوع میزگردی با حضور جمعی از دست‌اندرکاران، کارشناسان و استادان دانشگاه به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اردبیل برنامه‌ریزی شده بود که به علت شرایط جوی ناشی از بارش برف سنگین و دشواری رفت و آمد در معابر و در نتیجه تاخیر و غیبت تعدادی از میهمانان در نهایت حسام رسولی رئیس جهاد دانشگاهی و مسئول پیشین توسعه خوشه فرش استان و محمد حسن‌زاده استادیار علوم اقتصادی و مدرس مدیریت و اقتصاد در دانشگاه محقق اردبیلی در این نشست حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران ایرنا در این زمینه پاسخ گفتند.
ایرنا: برخی از اقشار بر این باور هستند که آمارهای مورد اشاره و اقدام‌های صورت گرفته در جامعه نمود ندارد و یا به عبارت دیگر مردم این تغییرها را در زندگی روزمره ملموس نمی‌بینند؛ شما موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
رسولی: از نظر علمی بین پیشرفت و احساس پیشرفت همچنین رفاه و احساس رفاه تفاوت وجود دارد و بر همین اساس آمارهای اعلامی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت از این نظر بی‌راه نیست که استان نسبت به سال‌ها و دهه‌های گذشته تحرک‌ها و رشدهای خوبی را در حوزه‌های گوناگون شاهد است؛ در حوزه‌های صنعت، کشاورزی گردشگری به ویژه در بخش خصوصی تک‌ستاره‌هایی داریم که در سطح ملی و فراملی درخشش دارند، اما موضوع اصلی این است که آیا پیشرفت‌ها و اینکه شرایط رو به بهبود است را مردم نیز احساس می‌کنند یا خیر.
به طور قطع به اندازه‌ای که امروزه مردم رفاه دارند و صاحب خودرو، مسکن و سایر امکانات شدند، در گذشته نبوده است ولی با وجود اینکه چنین رشدهایی را داریم، مردم بیشتر نسبت به گذشته احساس فقر و کمبود می‌کنند؛ بخشی از موضوع به این برمی‌گردد که باید بیشتر با افکار عمومی ارتباط داشته باشیم و روی آن کار کنیم.
یکی از مساله‌ها و گره‌هایی که در استان و کشور داریم همین ارتباط با افکار عمومی و نحوه مدیریت افکار عمومی است؛ از این رو نقش روابط عمومی‌ها، رسانه‌ها و تعامل دستگاه‌ها با جامعه همچنین نحوه تعامل مردم با دولت و سازمان‌های دولتی اهمیت دارد.
واقعیت این است که در این زمینه خلاءهای اساسی داریم و از سوی دیگر شاخص‌هایی در سطح کلان وجود دارد که می‌تواند کمک کند تا ببینیم مردم و منطقه تا چه حد پیشرفت داشتند؛ زیرا به طور معمول وقتی مردم از پیشرفت صحبت می‌کنند، در واقع به مقایسه استان و شهر خودشان با استان و شهر دیگر می‌پردازند.
متاسفانه آمار و ارقام دقیقی در این زمینه نداریم، آمار موجود هم خیلی ضعیف انتشار پیدا می‌یابد و شاید آمار و ارقامی در حوزه‌های مختلف شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به راحتی در دسترس نباشد و تنها افراد متخصص بتوانند جست‌وجو و پیدا کنند.
مردم در معرض این آگاهی‌ها نیستند و از این رو به طور ویژه نسل جدید بر اساس تجربه زیستی خودش به مقایسه با جاهای دیگر می‌پردازد و به خصوص با شکل‌گیری فناوری‌های ارتباطی و فضای مجازی که متاسفانه در آن هم چندان قوی نیستیم و تا حدودی رها شده، ارتباطات این نسل هم جهانی شده است و از این رو وقتی پیشرفت‌های جاهای دیگر می‌بینند و مقایسه می‌کنند، این مقایسه‌ها موجب می‌شود که احساس کنند با آنها فاصله‌شان بسیار زیاد است.
برای اینکه بتوانیم درک درستی در بین نسل جدید ایجاد کنیم تا قضاوت و ارزیابی سازنده‌ای داشته باشد یا اگر نارضایتی‌اش خلاقانه باشد، نه نارضایتی که موجب رکود و سکون و پسروی شود، باید جامعه و افکار عمومی به ویژه نسل جدید را طوری مدیریت کنیم که فاصله‌ها را ببیند ولی باعث رکود انگیزه نشود و از آن سو نقاط قوت، فرصت‌ها و زمینه‌های پیشرفت را هم ببیند، اعتماد به نفس داشته باشد و بتواند به نحو مناسبی به توسعه استان و کشور کمک کند.
ایرنا: بزرگترین چالش پیش روی صنایع واحدهای تولیدی و علاقه‌مندان ورود به حوزه اشتغال و کارافرینی چیست؟
رسولی: بیشتر این مشکلات شناسایی و احصا شده و به خصوص در پژوهشی که ماه گذشته (دی‌ماه) اتاق بازرگانی استان منتشر کرد، بزرگترین مشکل پرتکرار سیاست‌های ارزی در کشور عنوان شده که در پی تحریم‌ها صورت گرفته است. علاوه بر این مقررات ارزی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، به شدت موجب نارضایتی صاحبان کسب و کار شده و اثر آن در حوزه‌هایی مانند فرش به شدت محسوس است.
عامل دیگری که خیلی پرتکرار هست و بسیار به آن اشاره می‌شود، بحث بیمه و تامین اجتماعی و نوع مراوده، تعامل، بازرسی، ارزیابی، قوانین و مقررات و نظارت بر واحدهای صنعتی و کسب و کارها و دیگری در حوزه نظام پیمانکاری است؛ این سه مساله در اغلب نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور مطرح و جمع‌بندی شده است.
بزرگترین مشکل‌های پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان در حوزه اجرا، بروکراسی نظام اداری و غلبه مقررات بر قوانین و مشکل اصلی در نظام قانون‌گذاری است
یکی از عامل‌های اساسی دیگر این است که بعضا قوانینی در مجلس شورای اسلامی مصوب و در قالب شیوه‌نامه‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی در دولت پیاده‌سازی می‌شود؛ این مساله به طور کامل و به وضوح از سوی صاحبان مشاغل و کسب و کارها مطرح می‌شود و از این رو بزرگترین مشکل در حوزه اجرا بروکراسی و نظام اداری و غلبه مقررات بر قوانین است. ای بسا قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار را از سال ۹۰ داریم که تا به مرحله اجرا برسد، در بدنه دستگاه‌ها دچار مشکلات گوناگونی می‌شود و ساز و کارهایی که در بخش اجرا و بروکراسی وجود دارد هم مانع محقق شدن این قوانین می‌گردد.
البته این بحث هم هست که خود قوانین و مقرراتی که با نیت خیر برای بخش خصوصی مصوب می‌شود، به دلیل اینکه مجموع فرایند از پیش‌نویس و طرح در کمیسیون‌های تخصصی تا طرح در صحن علنی و تصویب آن یک فرایند نظام‌مند قوی و مستحکم نیست؛ در مرحله اجرا با ابهام‌ها روبه‌رو و قابل تفسیر می‌شود و به شکل‌های مختلف در بدنه اجرایی دچار مشکل می‌گردد.
از این جهت مشکل اصلی در نظام قانون‌گذاری و ریل‌گذاری است و با وجود اینکه با نیت خیر کاری انجام می‌شود اما از آنجایی که ساز و کارهای قانونی در کشور مستحکم نیست، در بدنه اجرایی می‌توانند به‌راحتی با تفسیرهای مختلف اجرای آن را دچار مشکل کنند.
الان روند قانون‌گذاری و علاوه بر آن غلبه بروکراسی بر قوانین مشکل عدیده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است؛ چنان که می‌بینیم در مقام انگیزه همه مقام‌های استانی انگیزه خدمت و کمک به بخش خصوصی دارند و توان مضاعفی را هم در این زمینه به‌کار می‌برند ولی متناسب با توانی که به‌کار می‌گیرند، در مرحله اجرا و بخش خصوصی و مردمی از روند امور ناراضی هستند و هنوز جای کار داریم.
ایرنا: با توجه به شرایط و همه کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود چه راهکاری برای بهبود شرایط کسب و کار و رونق تولید در استان پیشنهاد می‌کنید؟
رسولی: در سطح کشور و استان هنوز مهمترین مساله در بحث تئوری از جمله تئوری توسعه، تفکر توسعه و فرهنگ توسعه است و در کنار آن باید ساز و کارهای متناسب با فرهنگ توسعه ایجاد شود؛ به نظر می‌رسد که در جامعه ما هنوز تفکر خطی بر شناخت و حل مسائل حاکم است و تا زمانی که این تفکر حاکم باشد، قالب فکری ما برای تشخیص اصل مساله و راه‌حل‌هایی که برای آنها با قالب تفکر خطی داریم، متناسب نیست.
به نظر می‌رسد که در دوره معاصر، از زمان مشروطه به بعد تفکر جامعه‌مان در بحث توسعه و تفکر خطی تغییر آن چنانی نکرده نباشد؛ حتی اگر تحصیل‌کرده‌ها از دانشگاهیان گرفته تا حوزویان را در نظر بگیریم، یک عده می‌گویند که اگر آموزش و پرورش را جدی بگیریم و مشکلات آن را حل کنیم، مشکلات برطرف می‌شود؛ عده‌ای دیگر می‌گویند که اگر فرهنگ عمومی جامعه درست شود، همه چیز درست می‌شود؛ برخی هم بر این باور هستند که باید در وهله اول سیاست و دولت کارآمد باشد و اگر دولت کارآمد نباشد، جواب نمی‌دهد و اینها تفکرهای خطی و نقطه‌ای است.
این در حالی است که تجربه توسعه‌یافتگی در یک سده گذشته نشان می‌دهد که این تفکر غیرخطی و یا به عبارتی دیگر بهینه‌سازی کل سیستم است که می‌تواند جامعه را به مسیر توسعه رهنمون کند، یعنی باید به طور همزمان به همه مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توجه شود.
این تفکرهای خطی و نقطه‌ای -حل یک موضوع همه مسائل را حل می‌کند- مشکل فکری و مساله تفکر اساسی توسعه است و اینکه در فرهنگ عمومی، پس از آن توجه به بحث کارآفرینی صورت می‌گیرد و سپس بحث اینکه ما چقدر به کارآفرینانی که موتور محرک اقتصادی جامعه هستند، توجه داریم.
پس از اینکه این را متوجه شویم راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی در فرهنگ و سیاست است، نه خود اقتصاد. به باور من بسیاری از مسائل خود به خود حل می‌شود ولی متاسفانه هنوز ما چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در حوزه اجرا و بدتر از آن در فرهنگ عمومی جامعه‌مان چنین تفکر توسعه‌ای را ایجاد نکردیم؛ ما در فرهنگ عمومی جامعه تفاهم در مورد خود توسعه و اینکه فرآیند توسعه چیست، نداریم و از این رو شاهدیم تحلیل‌های مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.
ایرنا: با توجه به پیچیدگی‌هایی که مبانی و مباحث تئوریک توسعه دارد، آیا امکان‌پذیر است بدون لحاظ شرایط کلی و مبانی تئوریک توسعه، فرایند توسعه‌ای در برش کوچک و استانی تعریف و اجرا کرد؟ تجربه سایر کشورهای توسعه یافته در این زمینه چیست؟
رسولی: ما در کشور به مسائل تئوری و نظری خیلی اهمیت نمی‌دهیم و چنان که در بیشتر نشست‌هایی که در آن حضور یافتم هم مسئولان امر تاکید دارند که بحث‌های نظری را کنار بگذاریم و برویم سراغ مسائل عملی؛ این خود یکی از مانع‌های تئوری توسعه است و اگر برای توسعه چارچوبی چه در سطح کلان و چه در برش‌های استانی نداشته باشیم، نمی‌توانیم موفق شویم.
استاندار محترم اردبیل چندی پیش بر ضرورت تقویت زنجیره‌های تولید در استان تاکید داشتند، این نگاه جدیدی است که می‌گوید به جای ایجاد صنایع به صورت مجزا و نقطه‌ای به مقوله تولید به صورت زنجیره‌ای نگاه کنیم و این نگاه خیلی با تفکرهای دیگر تفاوت دارد که می‌خواهد بر اساس آن ساز و کار اجرایی ایجاد کند؛ با این وجود تا زمانی که ما تفاهم نظری، فکری و تئوریکی در بحث کلان و منطقه‌ای نداشته باشیم، توسعه ممکن نمی‌شود.
استاندار محترم اردبیل چندی پیش بر ضرورت تقویت زنجیره‌های تولید در استان تاکید داشتند، این نگاه جدیدی است که می‌گوید به جای ایجاد صنایع به صورت مجزا و نقطه‌ای به مقوله تولید به صورت زنجیره‌ای نگاه کنیم و این نگاه خیلی با تفکرهای دیگر تفاوت دارد که می‌خواهد بر اساس آن ساز و کار اجرایی ایجاد کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ کشوری مانند دیگری توسعه پیدا نکرده و هیچ استانی هم شبیه استان‌های دیگر توسعه نداشته است؛ در نظریه سیستم‌ها یک اصل مبنی بر اصل هم‌پایانی وجود دارد، به معنی که کشورهای مختلف از راه‌های گوناگون به توسعه رسیدن و ما هم باید الگوی توسعه ویژه خودمان را چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای پیدا کنیم.
ایرنا: آقای دکتر حسن زاده نظر شما در مورد اینکه استان اردبیل دچار عقب‌ماندگی تاریخی در بحث جذب سرمایه‌گذاری کلان و در نتیجه توسعه صنعتی بوده و همچنین اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه چیست؟
حسن‌زاده: ما اقتصادی‌ها بر اساس شاخص‌ها صحبت می‌کنیم، بر اساس روند عملکرد صحبت نمی‌کنیم تا ببینیم که این عملکرد چه خروجی و نتیجه‌ای داشته است؛ برای نمونه وقتی می‌گوییم که میانگین درآمد سرانه در استان اردبیل نصف میانگین کشوری است، یعنی عملکرد استان نصف میانگین کشور بوده است.
حالا هر چقدر هم روی بخش‌های مختلف و پیشرفت‌های آنها صحبت کنیم، خروجی‌اش این بوده که درآمد سرانه و تولید سرانه استان به نصف میانگین کشوری رسیده است؛ باید توجه داشت که اردبیل را با استانی مانند آذربایجان‌شرقی، اصفهان و تهران مقایسه نمی‌کنیم، در مورد میانگین کشوری صحبت می‌کنیم که در آن سیستان و بلوچستان، ایلام و دیگر استان‌های مرزی محروم کشور هم هستند.
در گذشته هم مساله داریم اما بحث تاریخی را کنار می‌گذاریم و تنها در مورد وضعیت حال حاضر صحبت می‌کنیم و اینکه در گذشته تاریخی چه اتفاقی افتاده از آن می‌گذریم؛ الانِ ما می‌گوید که استان به لحاظ اقتصادی خیلی عقب مانده و نصف میانگین کشوری و بسیار پایین است و بنابر این، اینکه ما امروزمان را با دیروزمان مقایسه کنیم، مساله نیست؛ مساله این است که ما امروزمان را با امروز دیگران باید مقایسه کنیم.
اینکه پارسال تولید صنعتی ما برای مثال ۱۰ بوده و امسال ۱۲ شده باشد، مهم نیست؛ زیرا وقتی استان‌های دیگر ۱۰ خود را ۲۰ کردند و ما ۱۲ کردیم، یعنی باز هم عقب ماندیم. این شاخص بسیار مشخص و واضح است و بنابراین من با آن نگاه موافق هستم که می‌گوید ما به لحاظ اقتصادی عقب ماندیم. البته این مفهومش این نیست که نسبت به سال‌های گذشته عقب ماندیم، مفهومش این است که سرعت پیشرفت ما کمتر از سرعت پیشرفت استان‌های دیگر بوده است.
وقتی ما نپذیریم که مساله داریم، دیگر حل مساله مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ چون وقتی می‌گوییم که پیشرفت کردیم، یعنی دیگر مشکلی نداریم و همه چیز حل شده است؛ باید بپذیریم آن گونه که انتظار می‌رفت، پیشرفت نکردیم و مساله زیاد داریم؛ اقتصادمان دچار مسائل عدیده، سرمایه‌گذاری بسیار پایین و وضعیت درآمد مردم ضعیف است؛ اول باید اینها را به عنوان مساله بپذیریم و بعد به دنبال حل مساله باشیم.
یکی از مشکل‌های اساسی همین است که در بسیاری از حوزه‌ها به جای پذیرش مساله، شاخص‌های موجود را زیر سوال می‌بریم که این شاخص مشکل دارد و نمی‌پذیریم که ما با همین شاخص عقب هستیم و پرسش اینکه آیا شاخص استاندارد و علمی دیگری وجود دارد که نشان دهد ما پیشرفت کردیم؟
اینکه گفته می‌شود سهم صنعت در اقتصاد استان بیشتر شده است، باید توجه داشت که اقتصاد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دارد؛ اگر از مسئول کشاورزی پرسش کنیم می‌گوید این بخش رشد کرده و اگر از مسئول خدمات پرسش کنیم، می‌گوید بخش خدمات رشد کرده است.
اگر قرار بر رشد هر سه بخش باشد که آمار از ۱۰۰ درصد عبور می‌کند؛ سهم این سه بخش باید در نهایت به ۱۰۰ درصد برسد و اگر یکی رشد داشته باشد، به طور طبیعی بخش دیگر باید پایین بیاید اما کدام یک از بخش‌ها قبول می‌کند که سهمش پایین آمده است؟ بنابر این جای سوال است و ما نیاز به حل این مسائل داریم.
ایرنا: علت بروز مشکل و شرایطی که باعث شده در حال حاضر در این نقطه قرار بگیریم چیست؟
حسن‌زاده: اگرچه مشکل‌های مشابهی در همه استان‌ها وجود دارد، اما اینکه در کل کشور مساله چیست را کنار می‌گذاریم و با دیدگاه استانی به اردبیل نگاه می‌کنیم که چه اتفاقی افتاده است.
بگذارید با یک طرح پرسش به این پرسش پاسخ بگویم؛ مگر ما هدفمان این بود که رشد اقتصادی‌مان بیشتر از سایر استان‌ها باشد که الان تعجب می‌کنیم چرا نیست؟ اگر امروز حتی از شما هم بپرسیم که هدف و عدد رشد اقتصادی استان اردبیل برای سال آینده چیست هیچ جوابی ندارید، چون در اصل هدف‌گذاری نشده است.
وقتی هدفی تعیین نکردیم، چرا انتظار داریم به صورت خودکار به آن هدف برسیم؟ هدف رشد اقتصادی استان چقدر است؟ برنامه‌مان برای رسیدن به این رشد چیست؟ مساله‌های‌مان در اجرای این برنامه‌ها چیست؟ به لحاظ محیط کسب و کار به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسعه استانی در مقایسه با سایر نقاط وضعیت چطور است؟ برای سال بعد، ۲ سال بعد و چهار سال بعد هدفمان چیست؟ آیا در استان برنامه‌ریزی کردیم که محیط کسب و کار را بهتر کنیم؟ با اطمینان می‌گویم که تا امروز چنین هدفی در هیچ کجای استان ندیده‌ام.
باید نخست هدف داشته باشیم و اگر هدف نداشته باشیم، برنامه‌ریزی معنا پیدا نمی‌کند و اگر برنامه‌ریزی نباشد، مگر توسعه اتفاقی و شانسی رخ می‌دهد و رشد محقق می‌شود؟ باید ابتدا هدف‌گذاری کنیم و سپس بگوییم برنامه چیست و بر اساس آن اقدام‌های مورد نیاز، مدیران را انتخاب و متعهد به اجرای هدف نماییم.
الان بخش صنعت و سایر بخش‌ها چه تعهدی دارند که به فلان‌جا برسند و اگر نشد، رسانه از آنها پرسش کند که چرا نتوانستند به تعهد خود عمل کنند؟ این است که در استان‌های ما خیلی از افراد می‌خواهند مدیر شوند، چون از اساس هیچ تعهدی در قبال آن مسئولیت‌شان ندارند.
ایرنا: فرمودید برنامه و تعهدی وجود ندارد، در حالی که صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها برنامه تعهد اشتغال سالانه و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دارند و آمار و اخبار میزان تحقق آنها هم انتشار می‌یابد؟
حسن‌زاده: صرف این هدف‌گذاری نشان می‌دهد که قرار نیست به جای خاصی برسیم؛ هدف‌گذاری را برای اشتغال انجام نمی‌دهند، کجای دنیا برای اشتغال هدف‌گذاری می‌شود؟ هدف‌گذاری برای تولید انجام می‌شود و تولید اشتغال به وجود می‌آورد؛ آیا می‌شود از یک تولیدکننده بخش خصوصی پرسش کرد که هدفش برای سال آینده چیست و در پاسخ بگوید که می‌خواهد اشتغال را ۱۰ درصد بالا ببرد؟ بخش خصوصی دنبال سود خودش است و بنابر این اساس هدف‌گذاری اشتغال، خودش مساله است.
مساله بعد اینکه اشتغالی که با تولید ثروت همراه نباشد، چه معنی دارد؟ اگر آن اشتغال‌ها ایجاد شده، پس چرا درآمد سرانه همچنان نصف میانگین کشوری است؟ این معنی ندارد، باهم نمی‌خواند؛ باید با هدف سازگار باشد و ابتدا هم مشخص کنیم که هدفمان در تولید چیست؟ این اشتغالی که هدف‌گذاری شده است، چرا در بخش تولید خود را نشان نمی‌دهد؟ این چه اشتغالی است که تولیدی ایجاد نمی‌کند؟ مگر این چارچوب ممکن است که افراد زیادی کار کرده باشند اما تولید ما کم باشد؟
پس هدف نخست باید تولید باشد، اشتغال هم در پی تولید ایجاد می‌شود؛ تولید در پی اشتغال ایجاد نمی‌شود و این یک نکته اساسی است. بعد باید پرسید که چقدر برای این تولید هدف‌گذاری شده است و در نهایت این پرسش‌ها مطرح است که سال‌های گذشته اصلا هدف‌گذاری وجود داشته یا نه؟ به آن رسیدیم یا خیر؟ دلایلش چه بوده است؟ مسئولیت، یعنی اینکه استخراج کنیم در سال‌های گذشته چرا این هدف‌ها محقق نشده است؟
رسانه وظیفه فوق‌العاده مهمی دارد و وظیفه مطالبه‌گری از سوی مردم برعهده آنهاست، یعنی رسانه باید از مسئولان پرسش کند که الان وضعیت محیط کسب و کار ما در کل کشور چگونه است؟ قرار است سال بعد چگونه باشد؟ چهار سال بعد برنامه چیست؟ آیا شما چنین توانایی دارید که ما را به آنجا برسانید؟
در نشست‌های مختلفی این پرسش مطرح شده است که مسئول محیط کسب و کار استان کیست؟ در اساس کسی نمی‌پذیرد که مسئول این موضوع است و وقتی کسی مسئولیت نمی‌پذیرد، نباید انتظار داشته باشیم که بهبودی هم حاصل شود؛ فلان سازمان هم می‌گوید که تنها هماهنگ کننده است و این قدرت را ندارد که شاخص را بهبود دهد؛ هیچ نهادی را نمی‌توان در استان پیدا کرد که بگوید مسئول مستقیم پیگیری و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار [مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی] است و در مورد آن نیز پاسخگو باشد و با این اوضاع آیا عجیب نیست که ما بخواهیم شرایط بهبود پیدا کند؟
چون محیط کسب و کار فرابخشی است، یک مجموعه می‌تواند مدیریت سایر بخش‌ها را در اختیار بگیرد و برای هر کدام از آنها مسئولیتی تعریف کند اما تا کنون اتفاق نیافتاده است و از این رو مدیران از اساس تعهدی ندارند
ایرنا: آیا این مشکلی که می‌فرمایید مربوط به سطح کلان می‌باشد یا منحصر به استان اردبیل است؟
حسن‌زاده: این مشکل در سطح کلان هم وجود دارد ولی در استان قابلیت مسئولیت‌پذیر کردن بیشتر هست و می‌توان آن را حل و فصل کرد؛ چون محیط کسب و کار فرابخشی است، یک مجموعه می‌تواند مدیریت سایر بخش‌ها را در اختیار بگیرد و برای هر کدام از آنها مسئولیتی تعریف کند. برای نمونه یکی از موانع در استان اردبیل بحث تسهیلات بانکی است و اگر مسئول این قسمت مشخص شود، می‌توان به او گفت که در حال حاضر رتبه استان در این بحث در کشور برای مثال بیستم است و شما به عنوان مسئول اصلی تسهیلات استان برای سال بعد باید آن را ۱۵ درصد بیشتر کنید.
این اتفاق که برای بهبود هر شاخصی مسئولی تعیین شود، تاکنون نیافتاده است و از این رو مدیر از اساس تعهدی ندارد؛ در حالی که در برخی کشورها برای بعضی بخش‌ها مدیر پیدا کردن کار سختی است، چون باید مسئولیت بپذیرد و در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشد؛ از این رو گاه حتی برای یک پست مدیریتی فراخوان می‌دهند، اما اینجا بدون فراخوان ده‌ها داوطلب داریم که دلیلش ندادن تعهد و نبود مسئولیت در ازای آن است.
چارچوب شایسته‌گزینی این است که مدیر باید مسئولیتش و روند اجرای سالانه‌اش مشخص باشد و به‌جای این که عملکرد ارائه کند، در مورد نتیجه عملکردش توضیح دهد و اگر نتوانست، همان سال نخست کنار برود و فردی که توانمندتر است، بیاید.
ایرنا: مسئولان ارشد استان اردبیل نیز با اشاره به همین شاخص‌های عقب‌ماندگی، توسعه زیرساخت‌ها را ریل‌گذاری کرده‌اند؛ ارزیابی شما از این سیاست چیست و آیا می‌توان در صورت تحقق آن چشم‌اندازی داشت که شرایط استان در سال‌های آینده بهبود پیدا کند؟
حسن‌زاده: نخست این که استاندار محترم اردبیل [سید حامد عاملی] شاخص‌ها را درست بیان می‌کنند که خود جای خوشحالی دارد، یعنی این که در شرایطی که بسیار برای انکار برخی مسائل تلاش می‌کنند، وجود مساله انکار نمی‌شود.
دوم به این که زیرساخت‌ها در توسعه نقشی اساسی دارند هم شکی نیست و اتفاقا نهادهای دولتی مسئول این قسمت هم هستند؛ بنابراین تمرکز سیستم دولتی بر بهبود زیرساخت‌ها فوق‌العاده اتفاق مهمی است، اما باید توجه داشته باشیم که اگر بخش‌های نرم‌افزاری و چارچوب‌های اجرایی ما بهبود پیدا نکنند، مانند این است که زمینی خوب را مهیا کردیم اما در آن کاشتی صورت نمی‌گیرد.
این حرکت‌ها تاثیر مثبت دارند اما اینکه چقدر اثر مثبت داشته باشند، موثر بودنش به ساختن بخش‌های دیگر بستگی دارد؛ یک متغییر کلیدی در اقتصاد با عنوان سرمایه‌گذاری داریم که هر وقت دیدیم این سرمایه‌گذاری در حال رخ دادن است، مفهومش این است که رشد اقتصادی در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد، اما اگر این اتفاق نیافتد، امسال هم وضع خوب باشد، در سال‌های آینده وضع بدتر خواهد شد.
زیرساخت‌ها مهم است اما اگر جذب سرمایه‌گذار نباشد، دارای محیط آماده‌ای خواهیم بود که از آن بهره‌برداری نمی‌کنیم؛ باز این پرسش مطرح است که اگر دغدغه ما توسعه استان باشد، مسئول جذب سرمایه‌گذاری در استان کیست؟ چه کسی قرار است به ما بگوید که چقدر سرمایه‌گذاری در این استان اتفاق افتاده است؟ امروز اعلام کند که به عنوان مسئول این بخش در سال بعد و پنج سال بعد تعهد می‌دهد که آمار به چه عددی می‌رسد و در موردش برنامه دهد؛ اگر اینها را نداشته باشیم، در اصل همه مسئول هستند ولی هیچ‌کس مسئول نیست.
ایرنا: پرسش پایانی اینکه راهکار گذر از وضع موجود از نظر شما چیست؟
حسن‌زاده: از اینکه در سطح کلان چه اتفاقی باید بیافتد، گذر می‌کنیم اما در سطح استان باید نظام دولتی وظایف این بخش را به درستی انجام دهد؛ اینکه وضعیت زیرساخت‌ها، راه‌ها و پروژه ریلی در حال ساخت چگونه است، دولت مسئول پاسخگویی به اینهاست.
از سوی دیگر رسانه‌ها از دولت برنامه و ضمانت اجرایی مطالبه کنند وگرنه اگر دولت و مسئولی متعهد نباشد، فرداروزی انتظار پاسخگویی داشتن معنایی نخواهد داشت؛ از سوی دیگر هم دولت در قِبال بخش خصوصی باید برنامه‌ای مشخص داشته باشد و راهکار من این است که هر مجموعه‌ای برنامه و هدف خود را مشخص کند و برای اجرای آن تعهد دهد.