به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری روز یکشنبه افزود: عملیات تخریب این ویلاهای مجلل در شهرکی موسوم به "پالم پلازا " در بخش کلارآباد آغاز شده است.
وی با اعلام آنکه احکام تخریب این ویلاها در روزهای آتی هم ادامه دارد، بیان داشت : اشخاصی که زمین های ۹ هکتاری را مورد استفاده قرار داده اند، مجاز به ساخت بنا در محدوده حدود ۲۰ درصد این عرصه بودند ولی متاسفانه تمامی این عرصه را تبدیل به ساخت و ساز غیر مجاز کردند.
وی اظهار کرد : با شکایات مطروحه و طرح دعاوی، بسیاری از این پرونده‌ها از جمله پرونده مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، منتج به نتیجه شد که با اعتراض ذینفع و نهایتاً تایید حکم در دیوان عدالت اداری، مقرر شد بناهایی که خارج از محدوده ۲۰ درصد و به صورت غیرمجاز ساخته شده اند، قلع و قمع و تخریب شده و زمین به حالت سابق بازگردد که امروز این حکم به مرحله اجرا درآمد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: هموطنان گرامی به طور حتم پیش از هرگونه خریداری ملک و عملیات ساخت و ساز، استعلام‌های لازم را از مراجع مربوطه دریافت و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را به صورت دقیق رعایت کنند که در ادامه با خسارت هنگفت مواجه نشوند.
وی همچنین دقت در مورد اعطای مجوز و صدور پروانه توسط ادارات ذیربط را جهت پیشگیری از ایجاد ضرر و زیان برای مردم مورد توجه قرار داد و افزود : دستگاه قضایی با افرادی که بدون رعایت مقررات و ضوابط اقدام به ساخت و سازغیرمجاز داشته باشند و همچنین دستگاه‌هایی که بدون رعایت مقررات با سوء استفاده از موقعیت شغلی، عدم نظارت صحیح و روابط ناسالم اداری نسبت به صدور مجوز، خارج از مقررات صادر کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، قطعات ۱۰ هکتاری موسوم به اراضی جنگلی و جلگه ای در حاشیه جنگل های غرب مازندران وجود دارد و برابر آمار از سطح ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در این خطه شمال کشور، بیشترین آن یعنی حدود ۵۳۰ قطعه در شهرستان عباس آباد، ۲۷۸ قطعه در نوشهر و بقیه هم در شهرستان های چالوس و رویان نور واقع است.
قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری به اراضی در غرب مازندران گفته می شود که سال ۱۳۴۶ با هدف تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اراضی به منظور احداث باغ مرکبات و زراعت چوب پس از ثبت سند به کشاورزان تحویل شد.
اگرچه طبق قانون مصوب سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد از اراضی ملی۱۰ هکتاری به شرط عدم تخلف مجریان طرح های کشاورزی پس از دریافت موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قابل تغییر کاربری به صنعتی، گردشگری، بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی است، ولی بنا به گفته برخی از مسوولان دست اندرکار، ساخت و سازهایی که تاکنون صورت گرفته فاقد مجوز بوده و یا در چارچوب قانون نبوده است
شهرستان عباس آباد دارای حدود ۵۴ هزار نفر جمعیت و سه نقطه شهری و ۴۳ نقطه روستایی است.