به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس گیلان، سردار عزیزالله ملکی روز شنبه اظهار کرد: طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شناسایی و دستگیری قاچاقچیان به مدت سه روز توسط پلیس امنیت اقتصادی در استان گیلان شد.
وی افزود: در این راستا با انجام تحقیقات و اقدامات فنی سه دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی سی، ۲۸ تن و ۶۹۰ کیلوگرم چوب، ۶ هزار و ۴۰۹ مورد تجهیزات پزشکی، یک هزار و ۷۴۰ پاکت توتون، پنج هزار و ۶۰۰ نخ سیگار، هزار و ۵۷۰ قوطی نوشابه انرژی زا، ۱۸ هزار و ۷۳۸ عدد مواد محترقه، ۸۵۷ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، یک هزار و ۵۲۰ عدد لوازم جانبی موبایل و هفت تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد کشف شد.
وی عنوان کرد: همچنین در این عملیات ۹۷۵ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی، ۷۱۸ ثوب پوشاک، ۱۹۳ قلم لوازم آشپزخانه، ۷۸۶ عدد اسباب بازی، ۱۸۰ حلقه لاستیک، ۳۵۶ کیلوگرم ملزومات مرتبط با حیوانات، ۱۸ کیلوگرم پودر بدن‌سازی، ۳۸ تن شن و ماسه، چهار هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت، ۱۲۳ قلم ابزارآلات، ۳۰۰ کیلوگرم ماهی خاویار، ۶۵ عدد لوازم صوتی و تصویری، ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال و پنج دستگاه فلزیاب قاچاق بدست آمد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۷۶ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال برآورد کردند، از تحویل کالاهای قاچاق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و بیان کرد: در این رابطه ۸۵ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
انهدام باند سارقان سابقه‌دار در لاهیجان
به گزارش دیگری از این پایگاه خبری، فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: اعضای باند سه نفره سارقان سابقه‌دار لوازم داخل خودرو در این شهرستان دستگیر و تاکنون به هفت فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ حمید محمدی نسب در ادامه با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان لاهیجان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با پیگیری سرنخ‌ها و با توجه به اینکه کلیه این سرقت‌ها از خودروهای پراید صورت گرفته بود، هویت سه سارق سابقه‌دار این پرونده‌ها را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان از دستگیری یکی از این افراد حین تردد در سطح شهر و ۲ نفر دیگر در مخفیگاهشان خبرد داد و بیان کرد: سارقان ۲۴، ۴۰ و ۶۱ ساله در تحقیقات پلیس به هفت فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.