به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات ارشد اندونزی گفت: میانمار تحت حاکمیت نظامی پس از کودتا است و تصمیم گرفته یک مقام اداری را به نشست روز دوشنبه وزرای خارجه جنوب شرق آسیا در لائوس بفرستد.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاست آسه آن در مورد ممنوعیت حضور این کشور درگیر در جنگ داخلی است.
ژنرال های حاکم بر میانمار به دلیل عدم اجرای طرح صلح توافق شده با این اتحادیه دو ماه پس از کودتای ۲۰۲۱ که در این کشور آشوب به راه انداخت، از حضور در نشست های اصلی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) محروم هستند.
آسه آن تصمیم گرفته است از میانمار دعوت می کند تا به جای مقامات نظامی، نماینده ای «غیرسیاسی» به نشست بفرستد اما حکومت نظامی این کشور در دو سال گذشته به دلیل خشم از آنچه «مداخله آسه آن در امور داخلی خود می خواند»، هیچ اقدامی نکرده است.
رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، در پیامی به رویترز گفت، مالار تان هتیکه، سرپرست وزارت امور خارجه میانمار، برای گفتگوهای روز دوشنبه در لائوس خواهد بود.
این اطلاعات توسط دو منبع دیپلماتیک دیگر تایید شده است.
مرسودی گفت: نکته این است که هیچ تغییری در سیاست آسه‌آن روی نداده است و حضور نماینده میانمار بر تصمیم گیری های این نهاد تأثیری نخواهد گذاشت.
وی سال گذشته تلاش‌هایی را برای آغاز گفت‌وگو بین طرف‌های درگیر در میانمار، صورت داد.
دولت نظامی میانمار از شرکت در گفت و گو با گروهی که آنان را «تروریست ها» می خواند خودداری کرده است.
میانمار از زمان کودتای ۲۰۲۱ در بحران گرفتار شده است و دست کم دو میلیون نفر به دلیل جنگ و آنچه که گروه‌های حقوق بشری آن را «استفاده بیش از حد از زور و جنایات گسترده علیه غیرنظامیان» توسط حکومت نظامی می‌خوانند، آواره شده‌اند.