به گزارش ایرنا، رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بدون استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است. در این این جلسات به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد.
برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر در طول ۲ سال گذشته نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهرماه سال جاری اعلام کرد: دولت توانست بیش از هفت هزار واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.
این در حالی است که برای سال جاری یکی از هدف گذاری اساسی دولت آن است که از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ که دیر ابلاغ شد و همچنین از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ که در مرحله ابلاغ است نسبت به ۲ سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی، استان ها بتوانند واحدهای تولیدی راکد را به مدار بازگردانند.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
در این میان راکد ماندن برخی طرح های صنعتی که بیشتر دلایل این امر ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی است به دغدغه ای برای فعالان این عرصه مبدل شده بود و در این میان وعده و حمایت دولت سیزدهم از این بخش از ظرفیت های صنعتی و دستگیری از آنها بارقه های امید در دلِ‌صنعتگران این استان ایجاد کرده است.
تزریق اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اقدامات اثرگذار دولت سیزدهم در رفع مشکلات واحدهای صنعتی مازندران زمینه ای آن را فراهم کرده است تا واحدهایی همچون "بهارنارنج پویش آیش "در بابل که شامل هفت کارخانه راکد بود اکنون به چرخه تولید برگردد و دهه فجر امسال بهار تولید آنها شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص نتایج اقدامات انجام شده دولت سیزدهم برای احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی استان به بازگشت دوباره ۲۱۴ واحد تولیدی در این مدت اشاره کرد.
نادعلی کهنسال افزود: در همین راستا و برای رونق بخشی فعالیت های صنعتی مازندران یکهزار و ۹۹۳ جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه گذاری بیش از ۵۲۹ هزار میلیارد ریال انجام شده است.
وی ادامه داد: با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی در مازندران ایجاد اشتغال برای ۳۹ هزار و ۸۰۰ نفر فراهم می شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، ۷۲۶ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال صادر شده است، گفت: میزان اشتغالزایی پیش بینی برای این تعداد واحد صنعتی که پروانه بهره برداری آنها صادر شده است را ۱۷ هزار ۹۳۵ نفر اعلام کرد.
کهنسال میزان صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم از استان مازندران را ۷۹۰ میلیون دلار با تناژ سه میلیون و ۱۵۰ هزار تن اعلام کرد.
وی گفت: عمده کالاهای صادراتی مازندران فراورده‌های لبنی، سیمان، فلزات، انواع پوره، کنسانتره، کیوی، محصولات صنایع شیمیایی است که به مقصد عراق، روسیه، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان ارسال شده است.