به گزارش خبرنگار ایرنا، دیدگاه‌های رئیس جمهور در ارتباط با شفاف‌سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور و درخواست ایشان از مسوولان امر در ارتباط با وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال و ارایه راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی فعالیت‌های این حوزه، در یکسال گذشته بارقه امید را در دل صنعتگران مازندرانی زنده کرد و واکاوی داده‌های آماری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم در این بخش رضایت دارند.
از سوی دیگر اهمیت دستاورد دولت سیزدهم برای احیای واحدهای صنعتی در ماه‌های گذشته از این حیث دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از سه‌هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۵۰ واحد صنعتی راکد آنچه که صاحبنظران با عنوان کمبود نقدینگی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم صاحبنظران بر می‌شمارند از دولت سابق به مسئولان دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولتمردان در یکسال گذشته برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی استان تک بعدی عمل نکرده و در کنار اعطای تسهیلات رونق تولید با برنامه‌ریزی اصولی برای تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های بدهکار و راکد استان قدم های جدی برداشتند و ارمغان پرداخت حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعیین تکلیف و تقسیط بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای احیای ۳۶ واحد صنعتی استان ایجاد اشتغال برای ۷۲۳ نفر در یکسال اخیر بوده است.
برایند تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که از مجموع این تعداد واحد راکد، ۲۰۰ واحد تولیدی در شرکت‌ها و نواحی صنعتی مازندران طی بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در استان تعطیل شد که بازگرداندن ۳۶ واحد از این بنگاه‌های اقتصادی در یکسال گذشته نشان داد که مس,ولان امر برای جهش تولید در این دیار برنامه دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش ها تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و دولت در کنار احیای واحد راکد برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان هم برنامه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
آوای خوش نغمه تولید
از سوی دیگر یکی از دلایل در تسریع بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه هم نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی‌پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن مابقی واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که در ماه‌های آینده چراغ تمامی بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری‌ها برای بازگرداندن ۲۱۴ واحد تعطیل شده باقیمانده استان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی در استانه بازگشت قرار گرفتن تمامی این واحدها با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید در ۶ ماه آینده خواهد بود.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال خواهند شد که با اشتغالزایی برای سه هزار و ۷۲۰ نفر دست پُر به میدان تولید پا خواهند گذاشت تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزم مسوولان دستگاه‌های اجرای و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت ۲۱۴ واحد راکد باقیمانده به چرخه تولید در حداکثر هفت ماه آینده برای هزاران نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۲۱۴ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود : هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.
خیریانپور با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت : مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
لزوم تلاش مضاعف برای رونق تولید
از سوی دیگر استاندار مازندران حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین محل تولید را پیش نیاز توسعه استان می‌داند و معتقد است، گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به صورت هفتگی برگزار شود تا روند گره گشایی از مشکلات بنگاه های اقتصادی تسریع شود و به هیچ عنوان نمی پذیرم که واحدهای صنعتی استان بدون بررسی و پیگیری به حال خود رها شوند.
حسینی‌پور ادامه داد: باید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باشد و با بازگرداندن واحدهای تولید راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشتغالزایی در استان افزایش چشمگیری می یابد.
حسینی پور اضافه کرد: باید شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری با اهمیت دادن به جوانان نخبه، زمینه را برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کنند و بسیاری از این شرکت‌ها می توانند حتی در واحدهای صنعتی راکد فعالیت کنند تا علاوه بر فعال سازی کارخانه با نوآوری زمینه را برای تولید کالای با کیفیت فراهم سازند.
وی افزود: براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اکنون حدود ۲۱۴ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در استان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه این کارخانه ها به کار گیرند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان مازندران تصریح کرد: باید دستگاه های اجرایی استان در جذب سرمایه گذار تغییر رویه داده و رفتار خود را تغییر دهند چراکه با کاغذبازی های موجود تمام فعالان اقتصادی از استان مازندران فراری هستند.
وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می‌خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
وی اضافه کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان این که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرایی معطل شودرا بر نمی تابیم.
وی افزود : ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت : تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
روغن کاری چرخ دنده‌های تولید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت، تامین بازار فروش کالاهای تولیدی باشد و دولتمردان نسبت به این موضوع مهم تمرکز کنند و دولت سیزدهم توان رفع مشکلات صنعتگران را دارد.
علی اصغر جمعه ای افزود: فشارهای خارجی و تحریم در سال های گذشته مشکلات زیادی را در تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد کرد و عمده کالاهای تولیدی بنگاه های اقتصادی کشور ماهیت صادراتی ندارد که ادامه این رویه در بلند مدت خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با بیان اینکه رفع تحریم های خارجی در رونق تولید و گره گشایی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور بسیار تاثیر گذار است، گفت: دولت قبل از بررسی وضعیت موجود صنعت و تولید کشور، تکلیف خود را از بُعد سیاست خارجی با جهان مشخص کند و برای کاهش فشارهای خارجی ناشی از تحریم بکوشد.
جمعه‌ای با بیان اینکه واردات ماشین آلات خط تولید به دلیل فشارهای خارجی در کشور غیرممکن است، ادامه داد: اکنون اگر بخواهیم قطعه ای از یک کشور اروپایی به ایران وارد کنیم می بایست چهار کشور را دور بزنیم تا یک قطعه کوچک برای ماشین خط تولید در کارخانه نصب شود.
جمعه ای اضافه کرد: برخی کالاهای ایرانی به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارد و این امر یک چالش اساسی در افول جایگاه صنعت و تولید ایران در منطقه است.
وی تصریح کرد: گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت به شکل یک زنجیره است و براساس یک اصول و فرایند خاص می بایست برای گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت گام برداشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معادن ظرفیت غنی برای توسعه کشور است اما در سال های گذشته به این بخش چندان توجه نشده است و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید بخش معدن چالش اساسی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی تصریح کرد: آیین نامه و بخش نامه های غیرکاربردی و در بعضی موارد غیرکارشناسی، صنعت ایران را به نابودی کشانده است و باید تدوین برنامه های جامع اقتصادی، متناسب حال و روز فعلی بخش صنعت و تولید باشد.
جمعه ای اضافه کرد: برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت نیازمند راهبردهای میان مدت در چارچوب قانون و به شکلی اصولی هستیم و کاغذبازی های اداری امان بخش تولید کشور را بریده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
نظر شما