به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه ال پائیس، ۱۲ روز از مسدود کردن بزرگراه اصلی بولیوی توسط دهقان‌های معترض به رد صلاحیت اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق برای شرکت در انتخابات می‌گذرد؛ مسیر کلیدی که لاپاز پایتخت این کشور را به منطقه مرفه‌نشین سانتا کروز متصل می‌کند.
طبق اعلام دولت بولیوی، این تظاهرات گسترده که بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر را گرد هم می‌آورد، توسط سازمان‌های دهقانی طرفدار اوو مورالس هدایت می‌شوند؛ معترضانی که تردد در ۲۴ نقطه این کشور را مسدود کرده‌اند، برگزاری انتخابات قضایی را خواستار هستند؛ انتخابات قضایی برای تعیین قضات عالی‌ترین دادگاه‌های این کشور است که قرار بود پایان سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) برگزار شود.
معترضان معتقدند که تداوم فعالیت قضات، غیرقانونی است و این امتیاز و بهایی است که آن‌ها در ازای رد صلاحیت مورالس دریافت کرده‌اند.
اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق بولیوی و رهبر جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) دیروز جمعه، لوئیس آرسه (Luis Arce) رئیس‌جمهوری فعلی و داوید چوکِئوآنکا (David Choquehuanca) معاون رئیس‌جمهوری را به دلیل «مسدود کردن» راهکار این درگیری مورد انتقاد قرار داد.
در همین حال، کمیسیونی به دنبال اجماع در مجلس بولیوی برای پایان دادن به انسداد جاده‌ها از طریق تهیه و ارائه قانون انتخابات قضایی است.
کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر (IACHR) دیروز جمعه با صدور بیانیه‌ای، از دولت بولیوی خواست به حقوق بشر در زمینه اعتراض‌ها احترام بگذارد.
به نوشته ال پائیس، اعتراض‌های روزهای اخیر باعث کمبود سوخت، افزایش قیمت ها و زیان اقتصادی حدود ۶۰۰ میلیون دلاری به این کشور آمریکای جنوبی شده است.
رئیس‌جمهوری بولیوی که پیشتر از سوی مورالس، «برادر لوچو» (hermano Lucho) و امروز «خائن» به حساب می‌آید، اعلام کرده است که دولت قصد ندارد اعتراض‌ها را سرکوب کند چرا که این رویه، «بخشی از فرهنگ سیاسی این کشور» است.
یکی از معترضان در مصاحبه‌ای تلویزیون گفت: ما از سیستم قضایی بولیوی که فقط تقلب می‌کند، خسته شده‌ایم.
دادگاه قانون اساسی بولیوی پیشتر در حکمی اوو مورالس را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۵ منع کرد. این دادگاه در سال ۲۰۱۹ نامزدی مورالس برای کسب چهارمین دوره ریاست جمهوری بولیوی مجاز شمرده بود اما اینک وی را از نامزدی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است.
دادگاه قانون اساسی بولیوی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که نامزدی مجدد در انتخابات یک «حق انسانی» است اما به تازگی این حکم را لغو کرد. بر اساس این حکم، ریاست جمهوری بولیوی به دو دوره، محدود شده است و امکان اعتراض به حکم جدید وجود ندارد.
مورالس این حکم را محکوم کرد و آن را شاهدی بر همدستی قضات، دولت و جناح راست علیه خود خواند.
مورالس نخستین رئیس‌جمهوری بومی بولیوی است که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید. وی در سال ۲۰۱۹ تلاش کرد تا برای چهارمین بار در این سمت باقی بماند اما پس از اعتراض‌های گسترده‌ای که با ادعای تقلب در انتخابات برگزار شد، کناره‌گیری کرد و از کشور خارج شد.
لوئیس آرسه، متحد پیشین وی در اکتبر ۲۰۲۰ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و پس از آن مورالس به بولیوی بازگشت. با این حال، تنش‌های سیاسی میان این دو سیاستمدار به اندازه‌ای بالا گرفته است که رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.
بولیوی از زمان تصویب قانون اساسی جدید خود در سال ۲۰۰۹، هر شش سال یک بار انتخابات قضایی داشته است. بولیوی، تنها کشور در منطقه آمریکای لاتین است که قاضی‌های ارشد خود را از این طریق انتخاب می‌کند. انتخاباتی که قرار بود سال گذشته برگزار شود، به دلیل نداشتن اکثریت لازم یعنی دو سوم آرا برای تصویب این فراخوان، لغو شد.