به گزارش روز سه شنبه ایرنا از شبکه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل بالا به دلیل بحران در دریای سرخ می‌تواند ۵ درصد به هزینه‌های واردات ۳۸ کشور عضو این سازمان اضافه کند.
این سازمان اقتصادی بین‌المللی مستقر در پاریس پیش‌بینی کرد این موضوع می‌تواند پس از یک سال، ۰.۴ درصد به افزایش کلی قیمت‌ها اضافه کند.
گفتنی است ارتش ملی یمن در راستای حمایت از مردم غزه و با هدف فشار به رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ و شکست محاصره این باریکه، کشتی‌های اسرائیلی و یا به مقصد سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای غربی به جای خاموش کردن شعله جنگ واقعی در غزه و تلاش برای برقراری آتش‌بس دائمی و حمایت‌های بشردوستانه از غیرنظامیان فلسطینی، ائتلافی دریایی تشکیل داده و به بهانه مقابله با نیروهای شبه نظامی حوثی، مناطق مختلف یمن را بمباران می‌کنند. اقدامی که تنش‌ها در منطقه را افزایش داده و مشکلات جدی برای کشتیرانی بین‌المللی ایجاد کرده است.
تداوم تنش‌ها در دریای سرخ سبب شده تا کشتی‌ها مسیر طولانی‌تری در اطراف سواحل جنوبی آفریقا را طی کنند و این موضوع، زمان سفر را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است.
کلر لومباردلی اقتصاددان ارشد این نهاد اقتصادی، دیروز دوشنبه اعلام کرد: ما شاهد افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل بوده‌ایم، اگر این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، آنگاه به تورم قیمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد. وی افزود: اروپا از شوک قیمت انرژی، تاثیر تورم بر درآمد و مصرف واقعی و وابستگی بیشتر به تامین مالی مبتنی بر بانک در بحبوحه سیاست‌های پولی ضربه بیشتری خورده است.
به گفته تیمن میستر مدیر عامل شرکت لجستیک دی پی ورلد (DP World) مستقر در دبی، واردات اروپا به ویژه بیشترین تاثیر از بحران دریای سرخ را متحمل شده است و کشورهای اروپایی، تاخیرهای قابل توجه در رسیدن محموله‌هایی را شاهد هستند که از مدت‌ها پیش در راه بودند.
آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، مکزیک، فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی از جمله 38 عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند.
آخرین چشم‌انداز این سازمان، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا را ۰.۶ درصد نسبت به برآورد قبلی در ماه نوامبر (آبان- آذر) افزایش داد و به ۲.۱ درصد برای سال جاری (۲۰۲۴) رساند. همچنین طبق پیش‌بینی این سازمان، رشد اقتصادی منطقه یورو با ۰.۳ درصد کاهش به ۰.۶ درصد می‌رسد و رشد اقتصادی انگلیس در ۰.۷ درصد ثابت می‌ماند.