به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری برناما، دولت مالزی قصد دارد با هدف افزایش امنیت سایبری برای شهروندانش قوانین جدیدی را برای مجازات مجرمان تصویب کند.
ازالینا عثمان سعید وزیر در دپارتمان نخست وزیری (قانون و اصلاحات نهادی) و فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی روز سه‌شنبه در جلسه کمیته کاری در مورد پیش‌نویس قوانین جدید مرتبط با جرایم سایبری، حضور و ریاست جلسه را بر عهده داشتند.
ازالینا در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) گفت: ابتکار پیشنهادی تصویب قانون جدید برای رسیدگی به مسائل مربوط به جرایم سایبری، منعکس کننده نگرانی دولت مالزی در تضمین تهدید نشدن امنیت مردم در دنیای سایبری است.
وی افزود: خدمات آنلاین امروزه یک ضرورت است و به یکی از مهمترین عناصر در زندگی روزمره تبدیل شده است. این توسعه فرصت های جدیدی را به ویژه در بخش تجارت باز کرده است و در نتیجه زندگی مردم را آسان تر و راحت تر می کند.
ازالینا اظهار داشت: با این حال، در حالی که ما از مزایای آن بهره می بریم، دنیای سایبری اکنون تا حدی مورد سوء استفاده قرار می گیرد که به بستری از جرایم سایبری تبدیل شده که در حال گسترش است و در سطح هشدار دهنده ای قرار دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار اداره تحقیقات جرایم تجاری مالزی، میزان وقوع جرایم آنلاین و سایبری از ژانویه تا سپتامبر سال گذشته میلادی (دی ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۲۳ درصد افزایش یافته است.
ارزش مالی این جرایم ۲۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است.
آمارها نشان می‌دهد قربانیان کلاهبرداری مالزیایی‌ها از همه اقشار جامعه، از جمله متخصصان، معلمان، مهندسان، پزشکان و بازرگانان و همچنین بازنشستگان و سالمندان را شامل می‌شود.