به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، الناز کیوانی بحران محیط‌زیست را یکی از مسائل اصلی عصر حاضر دانست و گفت: در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی و استفاده بیش از حد از منابع محیط‌زیست به عنوان مواد اولیه تولید، مواجهه با پدیده‌هایی مانند تهی شدن منابع محدود و یا تخریب و زوال آنها شدت یافته است که نتیجه منطقی آن کاهش کیفیت محیط‌زیست، به واسطه پیشی گرفتن آلودگی از ظرفیت تحمل اکوسیستم‌ها و از دست رفتن قدرت احیای مجدد آنها در واحد زمان است.
کیوانی افزود: تضاد میان حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه مدت‌هاست که مطرح است و فعالان هر حوزه تلاش می‌کنند تا مسئله را از زاویه دید خود تشریح و تحلیل کنند، اما چالش های اساسی محیط زیست تا بدانجا پیش رفته که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از افکار عمومی به حق برخورداری از محیط زیست سالم برای نسل امروز و نسل های آتی معطوف شده است.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در بیان ارزش منابع محیط زیست، نابرابری در ریالی بودن منافع حاصل از توسعه و کیفی بودن ارزش های منابع محیط زیست را دلیل اصلی غلبه منافع توسعه بر محیط زیست عنوان و نتیجه آن را به مخاطره افتادن سلامت مردم و تهدید بستر زیست زیستمندان بیان کرد.
وی تنها راه ایجاد مساوات میان دو مقوله حفظ محیط زیست و توسعه را تغییر گفتمان و بیان ارزش‌های محیط زیست به زبان پول دانست و گفت: برای تحقق این مهم، از سال ۱۳۸۶ ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم‌های کشور آغاز شد.
کیوانی افزود: از سال ۱۴۰۰ و همزمان با دولت سیزدهم، با هدف تسریع در ارزشگذاری منابع محیط‌زیست کشور و دستیابی به اطلس ملی ارزش خدمات اکوسیستمی، رویکرد مدل سازی خدمات اکوسیستمی و تهیه نقشه‌های مکانی عرضه خدمات اکوسیستمی، به عنوان گام نخست در ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در مباحث مدیریتی و تصمیم‌گیری سرزمین، جایگزین روش ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم محور شد که این نقشه‌ها مبنای تولید نقشه های ارزش ریالی هر یک از خدمات اکوسیستمی قرار می گیرند و در نهایت با روی‌هم‌گذاری آنها، نقشه تلفیقی ارزش ریالی خدمات اکوسیستمی در مرز مطالعه به دست می‌آید.
وی گفت: جریان‌سازی اهمیت ورود ارزش‌های خدمات اکوسیستمی در فرآیند برنامه‌ریزی کشور گام دیگری است که همزمان با پیشرفت گام اول مدنظر قرار گرفته است و در گام دوم، اقدامات لازم برای لحاظ ارزش های منابع محیط زیستی در تصمیم گیری ها و برنامه های توسعه در سطوح استانی و ملی انجام می شود.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزش ریالی خدمات اکوسیستمی در ۶ استان لرستان، کرمان، قزوین، کردستان، خراسان جنوبی و سمنان را که معادل ۳۰ درصد از مساحت کشور است، برآورد شده و مطالعات ۱۲ استان دیگر، معادل ۴۳ درصد از مساحت کشور در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان شهریورماه سال آتی، حدود ۹۰ درصد از مساحت کشور از حیث خدمات اکوسیستمی ارزشگذاری خواهد شد.
خانه‌های فناور محیط‌زیست تا پایان سال در تمامی مراکز استانها فعال می‌شود
کیوانی بر توسعه پژوهش‌های محیط‌زیستی کاربردی و مسئله‌محور تأکید کرد و حمایت از طرح های پژوهشی، طرح‌های پسا دکتری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی، هدایت دوره‌های کارورزی و کارآموزی را جزو برنامه‌های دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست، همکاری مستمر و اثر بخش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای استفاده از ظرفیت‌های طرفین را یکی دیگر از اهداف دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست دانست و افزود: ایجاد بانک اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی به منظور جلوگیری از مطالعات موازی و ایجاد امکان استفاده از نتایج تحقیقات پیشین در پیشبرد طرح‌های تکمیلی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه پژوهش‌های محیط‌زیستی در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.
وی، تأسیس خانه‌های فناور محیط زیست در دولت مردمی را فرصتی برای ارتقا و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فردی، سازمانی و مدیریتی اعضای هیئت علمی، دانشجویان، نخبگان، مخترعین، صاحبان ایده، شرکت های دانش بنیان و صاحبان صنعت دانست و اظهار کرد: با پیوند میان مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان و فعالان حوزه صنعت و ایجاد فصل مشترک میان آنان شاهد موفقیت‌های چشمگیری در کنترل، کاهش و یا حتی حذف چالش‌های محیط زیست خواهیم بود.
خانه‌های فناور محیط‌زیست، با هدف هم‌رسانی ایده‌ها و هم‌افزایی میان اندیشمندان، کارآفرینان و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان، در ۱۱ مرکز استان افتتاح شده است و در سایر استانها نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.