تهران - ایرنا - مدیرگروه روان­پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: برخی استان‌ها فاقد روان­پزشک قانونی هستند و تلاش شده با کمک روان­پزشکان معاضدتی و ضریب کا این مشکل برطرف شود، در عین حال در تلاش هستیم در آزمون­‌های استخدامی افرادی را به عنوان روان­پزشک و روانشناس در این استان‌ها جذب و به کارگیری کنیم.

به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، مهدی هرمزپور از برگزاری سمینار علمی مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی در روزهای۲۷ و ۲۸ بهمن ماه جاری در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه خبر داد.

وی ادامه داد: سمینار مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی با حضور کارشناسان روانپزشکی قانونی سراسر کشور و اساتیدی از سازمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه بقیه الله برگزار خواهد شد که مهمترین هدف از برپایی آن ایجاد وحدت رویه در کارشناسی ها و ارائه مباحث و موضوعات مهم در روانپزشکی قانونی است.

وی با تأکید بر اینکه در این سمینار طرح موضوعاتی که کارشناسان در انجام معاینات و یا کمیسیون های روانپزشکی با آن مواجه هستند در اولویت قرار گرفته است، افزود: یکی از موضوعات مورد بحث در این سمینار بحث محجوریت و توانایی امور مالی است که در قالب آن معیارهای تشخیص ناتوانی مطرح و در خصوص چگونگی تعیین و تخمین زمان تقریبی شروع محجوریت تبادل نظر می شود.

هرمزپور تصریح کرد: بحث حضانت و شیوه های ارزیابی سلامت والدین در این پرونده ها، ملال جنسیتی، روش های تشخیص و شیوه های درمانی آن، مسؤولیت کیفری، رشد و کمال عقل در مرتکبین جرایم کمتر از ۱۸ سال، تحمل کیفر و ... از دیگر موضوعات مورد بررسی در این سمینار است.

مدیرگروه روانپزشکی قانونی سازمان همچنین به موضوع تعیین ارش در صدمات روانپزشکی اشاره کرد و گفت: به دنبال وقوع حوادثی مانند تصادف، نزاع و ... برخی افراد مدعی صدمات و آسیب های روانی ناشی از آن می شوند که تعیین میزان و ارش آن به عهده بخش روانپزشکی قانونی است که در همین راستا علاوه بر ارائه یک پنل مستقل در سمینار، در حال تدوین دستورالعمل تعیین ارش صدمات روان نیز هستیم.

وی با اشاره به اینکه موضوعات بررسی مصادیق عسر و حرج در معاینات روان پزشکی، اهمیت آزمون های روانشناسی در روانپزشکی قانونی و فرسودگی شغلی از دیگر مباحث این همایش است، اظهار داشت: در انتخاب موضوعات این همایش بحث کاربردی بودن و داشتن خروجی مشخص، مورد توجه بوده به همین دلیل تلاش شده مباحثی در این سمینار ارائه شود که همکاران در بخش های معاینات و کمیسیون ها به صورت مداوم با آن ها مواجه هستند.

وی با اشاره به برگزاری دوره های پیشین روانپزشکی قانونی و تأثیر آن در ایجاد وحدت رویه بیشتر در کارشناسی ها، اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این همایش حضوری شاهد ارتقای هرچه بیشتر اظهارنظرها در پرونده های روانپزشکی باشیم.


اظهارنظر در پرونده های روانپزشکی متکی بر تجربه و مهارت کارشناس است

هرمزپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بخش روانپزشکی قانونی گفت: پرونده های ارجاعی به بخش روانپزشکی قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاید از نظر کمیت، تعداد این پرونده ها کمتر از سایر بخش های تخصصی سازمان باشد، اما اظهارنظر در آنها بسیار مهم و تعیین کننده است.

مدیر گروه بخش روانپزشکی قانونی سازمان ادامه داد: در این بخش پرونده هایی با موضوعات حضانت، محجوریت، تحمل کیفر، مسؤولیت کیفری، ملال جنسیتی و .... مورد بررسی قرار می گیرد که همه این موارد اهمیت رشته روانپزشکی قانونی و دانش و مهارت کارشناسان این بخش را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در معاینات روانپزشکی ابزاری همچون آزمایشگاه و بخش های پاراکلینیک وجود ندارد اظهارنظر در آن متکی بر تخصص، مهارت و تجربه کارشناس پرونده است بنابراین تدوین دستورالعملها برای ایجاد وحدت رویه در کارشناسی ها و نیز ارائه مباحث و موضوعات تخصصی در این حوزه بسیار ضروری و حائز اهمیت است تا از این طریق کارشناسان بخش روانپزشکی سازمان از جدیدترین یافته ها و دستورالعملها مطلع و نسبت به تبادل مباحث علمی مرتبط و انتقال تجربیات اقدام کنند.