بر همین اساس، این دو اصل، بعنوان مبنای همکاری ها ی بین المللی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، همیشه در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور در دوره های مختلف دولتهای بر سر کار در جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما اینکه تا چه میزان، با چه نگاه و انگیزه و نگرش، با کدام ابزار و روش، و اینکه چگونه از ظرفیتهای موجود در محیط پیرامونی همسایگی، به این مهم پرداخته شده است و باید پرداخته شود تا بهره برداری های لازم و به هنگام در جهت تامین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی کشورمان صورت پذیرد، موضوعی است که می بایست مورد کنکاش، واکاوی و بررسی قرار گیرد.
آیا وجود ۱۶ کشور هم مرز در خشکی و دریا، آنهم کشورهای مسلمان (بجز ارمنستان و روسیه) در همسایگی بلافصل با کشورمان که هر یک با ماهیت رفتاری و نقش منطقه ای متفاوت از دیگر همسایه، ولی دارا بودن هویت مکمل با کشورمان و نهایتا اثرگذاری و نقش آفرینی جداگانه شان در جامعه بین الملل، و در عین حال با دارا بودن پتانسیل های مشترک فرهنگی – قومی – نژادی - زبانی - ظرفیت های اقتصادی - ژئو پولیتیکی - و علایق و پیشینه های تاریخی خود، تنوع و چند گونگی محیط پیرامونی کشومان را به انحاء و اشکال مختلف رقم زده و شکل بخشیده اند، مولفه های تعامل بخش، تفاهم ساز و همکاری آفرین در مناسبات دوجانبه در روابط همسایگی می باشند؟ یا عوامل و اسباب اختلاف، تضاد و واگرایی؟ آیا این مولفه ها، تسهیل کننده و تامین کننده ۲ اصل سیاست خارجی کشورمان در اولویت بخشیدن به توسعه و تعمیق روابط با همسایگان است؟ و یا عوامل خنثی و بی تاثیر؟ و یا اینکه عواملی هستند تهدید زا برای منافع و امنیت ملی کشورمان؟
در هرحال باید بررسی کردکه نگاه و رویکرد رفتار (عملی) سیاست خارجی کشورمان با این مولفه ها، چگونه و در چه سطحی، و با چه اولویتی، بعنوان عوامل تاثیرگذار در موضوع تعامل با همسایگان عمل کرده و بر مبنای آن، تصمیم گیری های لازم جهت ترسیم استراتژی عملی روابط که قطعا باید در قالب استراتژی میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد، اتخاذ شده است؟ آیا استفاده حداکثری از این مولفه ها و ظرفیتهای موجود جهت ارتقاء و تعمیق روابط همسایگی صورت پذیرفته است؟
صرفه نظر از مقدمه و کلیات فوق، قدر مسلم و بعنوان یک واقعیت مثبت و انکار ناپذیر، تمامی عوامل برشمرده شده در بالا، نه تنها فاکتورها و متغیرهای تاثیرگذار در تعامل بخشی و همکاری آفرینی برای کشورمان با کشورهای همسایه محسوب می گردند، بلکه متقابلا این اثربخشی را نیز برای همسایگان جمهوری اسلامی ایران در تعاملات خود با کشورمان بدنبال دارد و بعنوان عناصر اصلی ایجاد تامین منافع ملی که در اشکال مختلف دوجانبه و چند جانبه، و در مسیر ایجاد هم افزایی و همگرایی های منطقه ای و فرا منطقه ای بروز می کند، نقش اساسی را در روند تصمیم سازی ها و تنظیم مناسبات متقابل میان همسایگان، برای تصمیم گیرندگان و متولیان سیاست خارجی این کشورها، بخصوص کشورمان، بازی می کنند و به مثابه کارتهای با ارزش بازی دیپلماسی، در اختیار بازیگران آن می باشند که باید در صحنه رفتار دیپلماتیک با همسایگان بطور صحیح، به موقع، و با محاسبه لازم، از آنها استفاده شود تا دستیابی و حصول به اهداف منافع ملی از پیش ترسیم شده، در این میدان، عملیاتی شده و تحقق یابد.
با نگاهی گذرا به محیط پیرامونی کشورمان از منظر ظرفیت سنجی همسایگان موجود، صرفه نظر از تعدد و تکثر قابل ملاحظه این بازیگران، از منظر بررسی هویتی و سنخیتی نیز، شاهد تنوع و تفاوت در این مقوله هستیم، که در این میان می توان به سوابق و پیشینه های تاریخی و شاخصه های فرهنگی، قومی و نژادی، زبانی و مذهبی مشتمل بر همسایگان عرب در جنوب و غرب، ترک و کرد در غرب و شمال غرب، ارمنی در شمال غرب، روس و قزاق در شمال، ترکمن در شمال شرق، و تاجیک - پشتون و بلوچ در شرق اشاره کرد. اما با نگاهی عمیق تر، درمی یابیم علیرغم تنوع برشمرده شده، هر یک از این بسترهای متنوع، در قلمرو سرزمینی خود و همجوار با کشورمان، دارای پیوندها و عقبه های تاریخی – جغرافیایی و فرهنگی با مناطق مرزی مان می باشند که زمینه های ایجاد اشتراکات مختلف بالقوه و بالفعل فرهنگی – اقتصادی میان کشورمان و همسایه مقابل را بمنظور استفاده از این کارتهای ارزشمند در تعامل بخشی سازنده و همکاری با همسایگان فراهم ساخته اند که در صورت بکارگیری صحیح و مناسب از آنها، فرصت های خوب همکاری و تعامل با بازیگران پیرامونی را فراهم خواهند آورد، اما در صورت عدم استفاده مناسب و هوشمندانه از این ابزار، میدان بازی بهمراه امتیازات آن، به طرف مقابل واگذار خواهد شد و در نهایت این بخش از ظرفیت دیپلماسی منطقه ای، تهدید زا، و یا خنثی و بی خاصیت خواهد شد که با چارچوب مناسبات همسایگی همخوانی نخواهد داشت.
علیرغم بافت ناهمگون همسایگان کشورمان از زوایای فرهنگی، تاریخی، زبانی، قومی و نژادی که سنخیت چندانی با هم ندارند (عربی – ترکی – ارمنی – کردی – ترکمنی – اردو– پشتون – روس و فارس)، اما در عین حال هر یک از این ناهمگونی ها و تفاوتها، به نوبه خود و در محدوده جغرافیایی خویش، می توانند عوامل پیوند دهنده و تحکیم بخش کشورمان، بویژه در حوزه استان ها و مناطق مرزی با کشورهای مقابل باشند و نقش موثر و تعیین کنند ه ای را در تامین منافع و امنیت ملی میان طرفین، ایفا نمایند، چرا که تمام ۱۶ کشور همسایه به تنهایی و در بسیاری از موارد برشمرده شده، دارای فصول مشترک با کشورمان هستند، بخصوص از ابعاد جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اکولوژی و اکوسیستمی، ژئواکونومیک، و در موضوعاتی نظیر ترانزیت – تجارت مرزی – بازارچه ها، پایانه ها و گمرکات مرزی مشترک -اشتراک در ذخایر معدنی، مراتع، جنگل ها و زمینهای کشاورزی، رودخانه ها، دریاچه ها، ارتفاعات و... و. ، که گذشته از توان بخشیدن و ایجاد تقویت در حوزه همکاری های دو جانبه، می توانند فراتر از آن، زمینه ساز همکاری های چند جانبه ای و ایجاد همگرایی های منطقه ای میان چندین کشور همسایه با کشورمان، در یک نظام همکاری مشترک، و در قالب ایجاد کنوانسیون ها، اتحادیه ها و یا دیگر چارچوبهای شکل یافته و تعریف شده حقوقی – اقتصادی باشند که در میان مدت و بلند مدت، با توجه به ایجاد و گسترش زمینه های جدید همکاری و همچنین شناسایی دغدغه ها و نگرانی های مشترکی که از قبل این نوع همکاری ها ایجاد می گردد، منافع مختلف کشورمان با همسایگان را گره زده و بعنوان عناصری که سبب ثبات، توسعه و تعمیق روابط و همکاری های خارجی با محیط پیرامونی می گردند، این بخش از همکاری ها را تامین و تضمین نماید.
با عنایت به آنچه گذشت، در اینجا باید به یک موضوع مهم، اساسی و اولیه که نقش بسترسازی این همکاریها را با توجه به ظرفیت های موجود میان همسایگان ایفا میکند، اشاره کرد و آن، بستر و فرآیند" اعتماد سازی (متقابل) " است. این فرآیند و بستر، خود نیز، بر اساس ۴ بنیان زیر استوار می باشد که باید بعنوان نخستین گام ها و اقدامات عملی، از سوی هر عضو جامعه جهانی ، بویژه دول همسایه، در تعامل با هر عضو دیگر از جامعه بین الملل، مورد رفتار عملی و واقعی قرار گیرد :
رعایت اصل احترام متقابل (در گفتار و رفتار یا همان رفتار عملگرایانه سیاسی)
خوش عهدی، خوش حسابی و ایفای تعهدات (صداقت و امانتداری در روابط به ویژه در حوزه همکاریهای اقتصادی و تجاری در تمامی سطوح بخش های دولتی و خصوصی، یا بعبارتی، رفتار صادقانه اقتصادی)
حسن نیت و رعایت حقوق همجواری (در حوزه مشترکات تاریخی، فرهنگی، مرزی، کنسولی، امنیتی، انتظامی و سرزمینی که همان رفتار متعهدانه حقوقی است)
ایجاد همسویی(نسبی)، تفاهم و درک متقابل در موضوع همسایگی (در حوزه روابط دوجانبه و بخصوص مناسبات چند جانبه تحت عنوان رفتار صحیح منطقه ای و بین المللی)
از سوی دیگر و با نگاهی جامع تر و دقیق تر، پی خواهیم برد که، " فرآیند اعتماد سازی "، کارکردی دوگانه داشته و نقش اسباب و سبب را ایفا کرده و علیرغم اینکه روند شکل گیری آن بر اصول ۴ گانه فوق استوار میباشد، اما در برخی از موارد، این فرآیند، خود باعث و موجب پی ریزی اصول ۴ گانه مذکور میان دو یا چند کشور می شود، یعنی شکل گیری و تقویت ۴ اصل مذکور، نتیجه فرآیند اعتماد سازی خواهد بود.
از زوایه نگاه و بررسی چگونگی کارکردی و اثرگذاری، فرآیند فوق الذکر به مثابه تیشه ای است که اگر از سر آن استفاده شود، تخریب زا بوده در روابط دو جانبه، عدم اعتماد میان طرفین را بدنبال خواهد داشت که در نهایت منجر به تخریب مناسبات به اشکال مختلف سردی، کاهش، اختلاف، بحران و قطع روابط می گردد، و اگر از ته آن و با هدف اهتمام به تقویت روابط استفاده شود، نه تنها تخریب روابط صورت نخواهد گرفت، بلکه ثبات، توسعه، تحکیم و در نهایت، اعتماد متقابل را شکل خواهد بخشید، که نتیجه آن، گسترش و تعمیق مناسبات دو همسایه خواهد بود.
در هر زمان و به هر شکلی که اهتمام و تلاش برای ایجاد و حفظ اعتماد سازی میان کشورمان و یکی از کشورهای همسایه وجود داشته باشد، شاهد گرمی و رونق روابط با آن کشور همسایه بوده و همانطوریکه ذکر شد، این مهم باعث می گردد تا ضمن تفاهم و تعامل بر سر منافع مشترک، به موازات آن نیز موانع، دغدغه ها و نگرانی های احتمالی مشترک طرفین، به شفافی، شناسایی شوند و راهبردهای جدید همکاری جهت رفع آنها میان طرفین در حوزه های سیاسی – اقتصادی - امنیتی و ...، فراهم شود و در ادامه، پویایی و هوشمندی منفعت بخشانه روابط دو همسایه را شاهد باشیم. این فضای ایجاد شده سبب می شود ضمن رفع نیازمندی های متقابل و تامین بیش از پیش منافع ملی دوجانبه، درهم تنیدگی همکاری های اثرگذار و ثمر بخش در تمامی حوزه ها، و نهایتا بستر سازی مناسب و لازم جهت حفظ و بقای امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی طرفین، صورت پذیرد. در ادامه چنین روندی، و ایجاد اعتماد متقابل میان دوکشور، پیوند همکاریها ، محکم تر شده، به راحتی و تحت شرایط خاص طرفینی که می تواند متاثر از عوامل تهدید زای خارجی و داخلی، و منطقه ای و بین المللی باشد، دچار آسیب دیدگی روابط نخواهد گردید و در عوض، مسیر و توسعه همکاری های جامع الطرفینی، تقویت و شتاب خواهد گرفت.
به موازات، و بعبارت صحیح تر، در نتیجه تقویت روابط همسایگی و حاکم شدن اصل " اعتماد متقابل " میان دو همسایه، حقوق مضاعفی، ذیل این رابطه و همکاری، ایجاد می گردد تحت عنوان "حقوق همسایگی" که از زوایای منطق دیپلماسی و تامین منافع ملی و امنیتی، اخلاق سیاسی و رفتار خارجی و بین المللی، و نیز تعاملات نوشته و نانوشته میان طرفین در حوزه های مختلف فرهنگی - اقتصادی - حقوقی و مرزی، و آثار ناشی از آن در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و بویژه هویدا شدن و تحکیم نسبیت های فامیلی و قوم و خویشی میان مرزنشینان دو طرف، این دامنه از همکاری ها را، بیش از پیش تقویت می نماید که، نه تنها به راحتی و تحت تاثیر عوامل مخرب ساز بیرونی و درونی، دستخوش تغییر، تضعیف و سردی نمی گردد، بلکه منجر به تحکیم و ثبات دیپلماسی منطقه ای دو کشور در ابعاد دوجانبه و منطقه ای و بین المللی، می شود.
چنانچه بخواهیم مصداق های عینی و ملموسی را بعنوان مستنداتی در این مقوله که موید بر مطالب عنوان شده باشند، ارائه دهیم، می توان به برخی از مولفه ها و ظرفیت های موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان که در قالب بسترها و تجربیات عملی و رفتاری و در مقوله سیاست همسایگی دو کشور، نقش برجسته ای ایفا کرده اند، مختصرا" در چند بخش، بشرح ذیل و تحت عنوان شاخص ها و الگوهای رفتاری اثر گذار در روابط همسایگی ایران و ترکمنستان، اشاره کرد و مورد پردازش کوتاه قرار داد :
موقعیت ترانزیتی مکمل دو کشور نسبت به یکدیگر و پیوند خوردن اجتناب ناپذیر همکاری های زیر ساختی و توسعه ای اقتصادی میان طرفین که منجر به ایجاد رونق صنعت حمل و نقل منطقه ای و بین المللی شده است، جمهوری اسلامی ایران را بعنوان تنها مسیر آسان، مستقیم، کوتاه، اقتصادی و امن برای ترکمنستان که کشوری محصور در خشکی است، قرار داده تا امکان دستیابی و رسیدن به آبهای آزاد و کشورهای ماوراء بحار از طریق مرزهای شمالی و بنادر جنوبی کشورمان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان را، برای عشق آباد فراهم نماید و تداوم حیات اقتصادی این کشور (ترکمنستان) را برای همیشه، بمثابه شاهرگ اصلی ترانزیتی، بخصوص ضرورت انجام صادرات و واردات این همسایه شمالی مهیا سازد. از سوی دیگر، ترکمنستان نیز بعنوان دروازه و پل ارتباطی ترانزیتی، حلقه اتصال مهمی میان کشورهای شرق و شرق دور همچون چین - قرقیزستان - تاجیکستان - ازبکستان در مسیر کریدور شرق به غرب، و همچنین کشورهای شمال و شمال شرق همچون روسیه و قزاقستان درمسیر کریدور شمال - جنوب، بمنظور ایجاد ارتباط آنها با کشورمان، و سپس از طریق کشورمان به دریاهای آزاد، محسوب می گردد که چنانچه به هر دلیلی این ارتباط ترانزیتی میان دو کشور قطع شود، ضمن ایجاد مشکلات اقتصادی برای دو همسایه، رگه اصلی کریدورهای مذکور، قطع، و فعالیتهای اقتصادی منطقه، فلج خواهد شد. لذا به دلیل چنین ضرورتی، علیرغم بروز برخی مشکلات در مسیر مذکور و همچنین تاثیر مستقیم عوامل تهدیدزای انسانی و طبیعی همچون بحران اخیرکرونا که طی سال ۱۳۹۹، حدود ۵/۵ ماه باعث تعطیلی کامل مسیر مذکور از سوی ترکمنستان شد، اما به دلیل نیازهای برشمرده شده فوق و الزامات گریز ناپذیر، مجددا با اتخاذ راهکارهای خاص از طریق تفاهمات بعمل آمده کشورمان و ترکمنستان، کشور مذکور چاره ای جز بازگشایی مسیرهای ترانزیتی خود از طریق فعال نمودن گمرکات ریلی و جاده ای مشترک با کشورمان ندید که پس از آن، جریان همکاری ها مجددا" آغاز شد و این امر مهم، رونق مجدد فعالیتهای اقتصادی و حیات تازه صنعت حمل و نقل میان دو همسایه و دیگر کشورهای وابسته به این مسیر را رقم زد.
موقعیت، امتیازات و مشترکات خاص جغرافیایی از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومی، ژئواکولوژیکی و ژئو اکوسیستمی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان باعث ایجاد همکاری های منحصر به فرد و مکمل میان دو کشور همسایه شده است، بطوریکه در هرشرایطی، این همکاری ها به مسیر خود ادامه می دهند و توقفی در این مسیر صورت نگرفته است، از جمله تفاهم دو کشور بر سر ساخت و اجرای پروژه های مشترک در طول نوار مرز و مناطق حاشیه ای به آن با هدف تامین متقابل منافع مشترک درحوزه های انرژی (گاز – آب – برق)، بازرگانی، تجارت، خدمات فنی و مهندسی، محیط زیست و... و. . در همین راستا، احداث پروژه مشترک سد دوستی بر روی رودخانه مشترک مرزی هریرود، با هدف تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز دو کشور، احداث پل مشترک ترانزیتی جاده ای سرخس - سرخس در نقطه صفر مرزی طرفین، همچنین اتصال خطوط ریلی دو طرف و تکمیل خطوط ترانزیتی کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، با هدف توسعه همکاری های ترانزیتی، اقتصادی، ساخت پایانه مشترک گمرکی و مرزی باجگیران – گودان میان طرفین، ساخت بازارچه مشترک مرزی باجگیران در جنب پایانه مرزی و گمرکی باجگیران، احداث و ایجاد معابر گمرکی و پایانه های مرزی دو کشور در ۴ نقطه مرزی زمینی مشترک در مناطق اینچه برون – اترک (آلتین عصیر)، باجگیران – گودان، لطف آباد – آرتیق و سرخس - سرخس با هدف توسعه توسعه تجارت، ایجاد نقاط اتصال انرژی دو کشور از طریق اجرای پروژ های مشترک احداث خطوط انتقال مربوط به انرژی همچون خطوط انتقال گاز در ۲ نقطه مرزی سرخس در استان خراسان رضوی و کربچه – کردکوی در استان گلستان جهت توسعه همکاری های گازی مشترک پیرامون خرید و سوآپ گاز به کشورهای ثالث از طریق کشورمان، احداث خطوط انتقال برق در دو نقطه مرزی مشترک در استان های گلستان و خراسان رضوی بمنظور توسعه همکاری های برقی دو همسایه و نیز سوآپ برق به دیگر کشورهای منطقه از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه همکاری ها در حوزه انرژی، اتصال و توسعه خطوط جاده ای و ریلی از سوی طرفین در خاک خود و تفاهم جهت اتصال آنها با یکدیگر در نقاط مرزی مشترک در سرخس، اینچه برون - لطف آباد و باجگیران، ایجاد مسیرهای جدید ریلی – ترانزیتی میان طرفین بعنوان مسیرها و نقاط اتصالی استراتژیک تکمیل دهنده ۲ کریدور ترانزیتی منطقه ای و بین المللی تحت عنوان کریدور شمال - جنوب و کریدور شرق - غرب، با هدف کلی همکاری های جامع الاطراف طولانی مدت میان دو همسایه.
ضرورت های مربوط به دغدغه ها و نگرانی های دو جانبه پیرامون موضوعات مشترک محیط زیستی و اکولوژی منطقه، بخصوص موضوع آب و دیگر مسائل مربوط به شرایط اقلیمی مبتلابه دو کشور بعنوان تهدیدات طبیعی مهم برای طرفین در حوزه محیط زیست بیابانی، محیط زیست دریایی در خزر و نیز رودخانه های مرزی، جنگل ها و مراتع، طرفین را تشویق و ترغیب به همکاری و امضای اسناد جدید همکاری دوکشور در حوزه محیط زیست و نیز تلاش مشترک جهت تنظیم اسناد همکاری های چند جانبه محیط زیستی در دریای خزر نموده است. اگر بخواهیم کمی بسیط تر به این فاکتور الزام آور بپردازیم، به موضوع ضرورتهای همکاری در حوزه گیاهان و نباتات، دام و طیور، و در مرحله تکمیلی تر، همکاری های پزشکی در بخش درمان انسانی می توان اشاره کرد که این مهم نیز، طرفین را به ضرورت انجام اقدامات تکمیلی مشترک از جمله امضای اسناد همکاری در موضوعات پزشکی – قرنطینه ای، سوق داده است.
الزامات ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی موجود میان دو همسایه نیز موجب شده است تا طرفین تمایلات خود را در خصوص همکاریهای مشترک فی مابین پیرامون مهار و مبارزه با تهدیدها، خطرات و نگرانی های مشترک، ابراز و عملی نمایند و ضرورت انجام و استمرار رایزنی های لازم سیاسی دوره ای را بمنظور بکارگیری تلاش ها، ابتکارات و تفاهمات بین الطرفینی برای یافتن و اتخاذ راهکارهای واحد و هماهنگ در حوزه پدید ه های مربوط به موضوع حفظ و ثبات صلح و تامین امنیت میان دو کشور و محیط اطراف، در محوریت این رایزنی ها و همکاری ها با اهداف مشترک مربوط به جلوگیری از پیدایش و گسترش تفکرات نئورادیکالی و حرکت های ایدئولوژیک نو ظهور افراطی، مبارزه جدی با تروریسم، ممانعت از دخالت ها و فعالیت های مخرب احتمالی کشورهای بیگانه در منطقه، عزم و اراده جدی طرفین جهت حفظ و تحکیم مرزهای مشترک خود بعنوان مرزهای دوستی و همکاری، مبارزه با جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، بعنوان یکی از ضرورتهای همکاری مشترک در روابط همسایگی، مورد توجه و اقدام قرار دهند.
حوزه تمدنی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس مشترک دو کشور، بخصوص در زمینه هایی همچون تاریخ – دین – آداب و سنن – زبان و ادبیات– هنر و صنایع دستی– ادبیات و مفاخر فرهنگی - باورها و اعتقادات - ارزش ها و هنجارها و ...، باعث شده است تا ظرفیت های بالای همکاری در این بخش، تعمیق بیشتر روابط همسایگی و ترمیم روابط خویشاوندی را بعنوان ارمغانی برای دو همسایه، درعرصه دیپلماسی عمومی و روابط فرهنگی جهت فعلیت بخشیدن و جامعیت دادن به سطح روابط موجود میان طرفین، بدنبال داشته باشد و منجر به تاثیرگذاری متقابل در سطوح بخش های مختلف رسمی و غیر رسمی، دولتی و مردمی دو کشور از جمله تجار - گردشگران - رانندگان - هنرمندان - دانشجویان - ورزشکاران و دیگر اقشار ملی دو همسایه شود و آثار آنرا در نزدیکی و چسبندگی بیش از پیش مناسبات همسایگی در برش همکاری های پایه ای میان دو کشور شاهد باشیم. در صورت استفاده و بهره گیری مفید و موثر از این ظرفیت که ظرفیتی بسیار جامع، عمیق و فراگیر می باشد، روند اشتراک سازی منافع و اعتماد بخشی متقابل میان طرفین، تکمیل شده و قوت می یابد و زیر ساخت لازم همکاری در سایر بخش ها و در حوزه های سیاسی - امنیتی- اقتصادی - منطقه ای و بین المللی، به خوبی پی ریزی شده، روابط همسایگی و خویشاوندی را قوام و استحکام خواهد بخشید.
ویژگی خاص ترکمنستان در جایگاه و نقش کنشگری منطقه ای و بین المللی این کشور در اتخاذ سیاست بیطرفی (مثبت)، ظرفیت این همسایه را بعنوان همسایه شمال شرق کشورمان، با دارا بودن مرزهای طولانی زمینی و دریایی بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر از یکسو، و از سوی دیگر مثبت اندیشی موثر در رفتار سیاسی منطقه ای و بین المللی این کشور همسایه، بویژه که ناشی از پایبندی به بازیگری خود در رفتار سیاست بیطرفی است، نقش مثبت و سازنده این عضو جامعه جهانی را در کنار سایر حوزه همکاری های سیاسی، اقتصادی و حقوقی - بین المللی و رعایت جدی ملاحظات همسایگی با جمهوری اسلامی ایران، بخصوص تعاملات سازنده و جامع الاطراف در مجامع و سازمانهای بین المللی، و در موارد نیاز به همبانی شدن متقابل در موضوعات خاص و مد نظر، برجسته و بیش از پیش دارای اهمیت می سازد. لذا در این بخش از مناسبات همسایگی و روابط دوجانبه، شاهد پتانسیل بسیار خوب و مناسبی جهت بهره برداری حداکثری بمنظور حفظ و تامین منافع ملی متقابل، و ایضا" ثبات بخشی و تحکیم سازی پایه های روابط دو کشور همسایه و خویشاوند هستیم که ضروری است از این مقوله بسیار اثر بخش در سیاست خارجی کشورمان، و درچارچوب توسعه روابط با همسایگان، با درایت و موقعیت سنجی لازم، بهره لازم را برده، کما اینکه سوابق این نوع همکاری میان دو کشور، از ابتدای شروع روابط تاکنون، موید این مطلب می باشد.
به قلم : غلامعباس ارباب خالص