به گزارش خبرنگار ایرنا، سکینه‌سادات پاد در نشست هم‌اندیشی «بایسته‌های ساختار شورای فقهی حقوقی زنان» اظهار داشت: امام خمینی (ره) با پایبندی به سنت و فقه و با عنصر مقتضیات زمان، نه تنها مبدع یک ایده حکومت‌داری شدند، بلکه نقش ویژه و مهمی هم برای زنان دیدند.
وی با بیان اینکه با برداشت صحیح از دیدگاه امام و رهبر انقلاب در خصوص زنان، می توان حتی الگوی یک زن مسلمان تراز را به دنیا عرضه کرد، افزود: در این راستا شورای فقهی حقوقی زنان یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دستیار رییس جمهور به بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی استناد کرد که بر اساس آن دولت موظف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
پاد با تاکید بر اینکه باید حضور جدی نخبگان در متن و بطن حکمرانی قرار گیرد، اظهار داشت: یکی از وظایف و ماموریت‌های ویژه دستیار رئیس جمهور، پیگیری حقوق معنوی و مادی زنان برگرفته از بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی است.
وی افزود: یکی از اصول و ارزش‌های قانون اساسی، احیای حقوق مادی و معنوی زنان است زیرا زن در منظومه فکری حضرت امام خمینی (ره) نقش بسیار مهم و حساس و کلیدی در جامعه‌سازی دارد.
یک تصویر واقعی از شرایط موجود ترسیم شود
پاد تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای زنان نخبه و تشکیل شورای فقهی و حقوقی زنان را دو بستر مهم برای رشد زنان عنوان کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید دارند که بانوان نخبه باید مشکلات و مسایل حوزه زنان را احصا و حل کنند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی مرزبندی بسیار شفافی با دو نگاه زن شرقی و زن غربی دارد زیرا در هر دو نگاه کرامت این گوهر آفرینش محترم شمرده نشده است.
وی با بیان اینکه مقدمه قانون اساسی در حوزه زنان به طور شفاف مرزبندی‌ها را مشخص کرده است، افزود: بر اساس قانون اساسی باید در کنار نقش‌های ذاتی زنان اعم از مادری و همسری، مسیر رشد و تعالی این قشر فراهم شود تا به عنوان یک عنصر موثر در نقش‌های سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند.
در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
پاد با یادآوری اینکه امام خمینی (ره) بر مشارکت زنان در نهضت مردم ایران تاکید داشت، اظهار داشت: با گذشت ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته‌ایم به فراخور این نگاه بلند حضرت امام، مشارکت زنان را در جامعه داشته باشیم و از این ظرفیتی که انقلاب ایجاد کرده است، به درستی استفاده کنیم.
دستیار رئیس جمهور خواستار آن شد که برای افزایش مشارکت زنان، ابتدا یک تصویر واقعی از شرایط موجود ترسیم شود تا بتوان به حل مساله کمک کرد و در این رابطه ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست‌های تخصصی به شکل‌گیری شورای فقهی و حقوقی زنان منجر شود.
وی تاکید کرد: قرار نیست رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به مسایل اساسی حوزه زنان ناظر به رویکرد دولت‌ها باشد تا با تغییرات آنها دچار ایستایی یا تغییر سیاسی در حوزه زنان شویم بلکه معتقدیم باید مسیر صحیحی که بستر آن فراهم است را طراحی کنیم تا به مسایل حوزه زنان پاسخ دهیم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: الگوی سوم زن در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان زن در قانون اساسی آمده است اما در عمل از این دیدگاه عقب هستیم که باید جبران شود.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: زن به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه تمدنی باید فرد موثری در جامعه باشد و از این باید با یک نگاه پیش رو به موضوع زنان و حضور آنان در اجتماع داشته باشیم.
وی، موضوعاتی چون فرزندخواندگی، محرمیت، حضانت و نفقه را از جمله موضوعاتی و سوالات حوزه زنان دانست و گفت: با توجه به پویایی فقه شیعه، باید پاسخ های روشنی از نظر فقهی برای این پرسش‌ها داشته باشیم و آن را به دنیا معرفی کنیم.
پاد با تاکید بر اینکه باید شورای فقهی و حقوقی زنان ورود جدی‌تری به موضوعات مرتبط با این قشر داشته باشد، خاطر نشان کرد: جمع‌بندی نظرات درباره شورای فقهی حقوقی زنان به رئیس جمهور ارایه خواهد شد تا به یک بسته سیاستی در این زمینه برسیم.
طاهره‌سادات موسوی، استاد ارشد فقه و مولف کتب روایی، اخلاقی و عرفانی در این نشست با طرح این سوال که «آیا تاکنون مسایل زنان در شورای فقهی مطرح نشده است و ناکامی‌ها به چه دلیلی است» اظهار داشت: معتقدم تا زمانی که جایگاه زنان، تبیین حقوق و ساختار حقوقی برای زنان مشخص نباشد، نمی‌توانیم به نتیجه درستی برسیم.
وی با بیان اینکه ما نیاز به بازنگری در مسایل فقهی داریم، افزود: امروز زنان در جایگاه علمی فراتر از مردان هستند.
این استاد فقه و حقوق با تاکید بر اینکه پس از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی باید نمونه و الگو به جهان ارائه دهیم، گفت: جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
موسوی با بیان اینکه معتقدیم نگاه رهبر معظم انقلاب درباره زنان پیاده‌سازی نشده و هنوز مشکلات زنان حل نشده است، اظهار داشت: جایگاه حقوقی زنان در جامعه هنوز به خوبی شناخته نشده است.
باید یک شورای بین نهادی تشکیل دهیم.
علی غلامی رییس موسسه آموزش عالی حوزه معصومیه خواهران نیز در این نشست گفت: از حیث عاملیت باید برنامه هم‌افزایی با دیگر نهادها برای پیگیری حوزه زنان اجرایی شود.
وی افزود: برای شورای فقهی و حقوقی زنان باید هم‌افزایی نهادهای دیگر، برنامه‌هایی داشته باشیم و یک شورای بین نهادی تشکیل دهیم تا مسایلی که رویکرد ارزشی و انقلابی دارند، از این طریق پیگیری شود.
مجید دهقان عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده نیز گفت: بحث شورای فقهی حقوقی زنان یک ضرورت است. اگر در حوزه زنان با برخی از رویکردها و دیدگاه‌ها مخالف هستیم، در حوزه زنان کاستی‌های زیادی داریم.
وی گفت: نقش حاکمیت در حوزه فقهی زنانتصدی‌گری نیست بلکه تسهیل‌گری است. باید کارها را راهبری کنیم و مشروعیت ببخشیم.
عزت‌السادات میرخانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر رفع تنگ نظری ها در حوزه رنان تاکید کرد و گفت: فقه ما در باید و نباید تعریف نمی‌شود بلکه باید طراحی در این زمینه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما زنان را باور نکردیم در حالی که اندیشه رهبر معظم انقلاب را در این زمینه داریم، افزود: شکاف اصلی ما شکاف بین ما و اندیشه امام راحل و رهبر انقلاب است. ما هنوز در پله‌ها اول گیر کرده‌ایم.
میرخانی با بیان اینکه ۱۱ سال از طرح الگوی سوم زن مسلمان می گذرد، افزود: دفتر استفتائات رهبری ۲۲ سال قبل تشکیل شده است و ما پیشنهاد دادیم که اجازه دهید زنان نخبه روی موضوع زنان فعالیت داشته باشند.
فرحناز خسروشاهی مستشار قضایی در تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شورای فقهی می‌تواند کارکردی چند وجهی داشته باشد، گفت: اینکه شورایی مختص بانوان است و خود بانوان آن را پیگیری می‌کنند بسیار مهم است و معتقدیم مردان نمی توانند مسایل زنان را درک کنند.
وی ادامه داد: مسایل فقهی زیاد است و ما مشکلات زیادی در خانواده‌ها، قوانین، دادگاههای خانواده، حوزه جمعیت و مسایل فقهی، اهدای جنین، پزشکی و جامعه داریم و باید برای سوالات و ابهامات جوانان جواب پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما به صورت جهادی و اجرایی نیازمند این هستیم که به مسایل حوزه زنان رسیدگی کنیم؛ باید دید همین جوانان و دخترانی که وارد خانواده می‌شوند، چه موضوعاتی را بلد هستند.
این فعال حوزه زنان تاکید کرد: ما نسبت به مسایل روز دختران و زنان خیلی فاصله داریم و ضعیف هستیم.
خسروشاهی افزود: اگر می‌خواهیم مشکلات حوزه زنان را ببینیم باید به دادگاههای خانواده و قضایی سر بزنیم. حقوق مادی زنان را هم باید دید و بررسی کرد.
وی تاکید کرد: ما در زمینه حمایت از مادران و حضانت آنان مشکل داریم. اختیارات حاضن مادر برای خروج فرزند و عمل جراحی فرزند چرا باید به سختی برای مادران انجام شود.
وی با بیان اینکه ابتدا باید مسایل را خوب ببینیم، اظهار داشت: باید به بانوان آگاهی داد که مهریه بالا دلیلی برای خوشبختی و مهریه پایین دلیلی برای تضمین نیست اما نباید اجرت‌المثل را آنقدر پایین آوریم که در حد یک کارگر باشد در حالی که موضوع کار زن در خانه با کار در بیرون از خانه تفاوت ماهوی دارد.