به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، سکینه سادات پاد روز یکشنبه در سلسله جلسات مقدماتی نشست بازاندیشی راهکارهای استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین‌الملل که با حضور وکلای بین‌المللی و اساتید حقوق بشر در محل مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: حوزه ماموریتی من در پیگیری حقوق و آزادی های بیان ایجادی و با تاکید بر چهار حوزه آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان بوده است.
وی به برگزاری دو نشست تخصصی در خصوص برپایی اجتماعات با حضور ۴۰ نفر از اساتید رشته حقوق اشاره کرد و گفت: نشست‌ها صرف‌نظر از نگاه سیاسی و رویکرد تخصصی و غیرسیاسی انجام شده است.
دستیار رئیس جمهور در حقوق و آزادی های اجتماعی همچنین به طرح نقطه نظرات خود در خصوص موضوع حجاب در رسانه های اجتماعی اشاره و تصریح کرد که رویکردش با توجه به بررسی آسیب های احتمالی ثابت کرده در این مقوله نگاه غیر سیاسی دارد.
پاد به سفر استانی خود به سردشت پس از تصدی در حوزه پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی هم گریزی زد و گفت: برای این منطقه بیش از ۱۰۰ پرونده حقوق بشری برای پیگیری در نظر گرفتیم، مواردی که مردم به سبب آن دچار آسیب شده اند.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی تاکید کرد که فصل مشترک برای همه ما «مردم» است، فارغ از جناح و حزبی که بر روی کار بیاید باید نقش آفرینی خودمان را برای مردم داشته باشیم.
استیفای حقوق مردم ایران در مجامع بین‌المللی از تحقق آزادی در داخل می‌گذرد
حقوقدان و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: استیفای حقوق مردم ایران در مجامع بین المللی و وکیل دادگستری از راه تحقق حقوق و آزادی های مردم در داخل ایران می گذرد.
یدالله عسگری سرمایه هر ملتی را سرمایه اجتماعی دانست و افزود: اگر حقیقت پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در داخل به منصه ظهور برسد، آنگاه در مجامع بین المللی نیز موفقیت حاصل می شود. نظام بین الملل از نظام افقی به نظامی عمودی تبدیل می شود و دیگر بین دوَلی نیست.
وی یکی از معیارهای اصلی در حقوق بین الملل را وجود کانون وکلای مستقل، بدون دغدغه و نگرانی از بازداشت احتمالی عنوان کرد که بتوانند به خوبی مدافع حقوق مردم باشند.
این حقوقدان تاکید کرد که اگر در نگرش به رویکردهای دستگاه حاکمیت تغییری ایجاد نشود، همچنان در چالش های موجود دست و پا خواهیم زد.
وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز هم در این نشست گفت: این نشست و به ویژه تقارن آن با دهه فجر یادمان می اندازد که ببینیم نهاد حکمرانی در ایران در حوزه حقوق بشر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی توانمند بوده است.
محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری و دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا هم در این نشست گفت: مردم به خوبی متوجه می شوند که چه عملی بر مبنای خیر عمومی و رعایت حقوق بشر است و چه عملی غیر آن. آنها همچنین متوجه هستند که چه عملی از مسئولان انتخاباتی است، چه عملی غیر آن.
وی با بیان اینکه حق اعتراض، حق بنیادی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است، گفت: هرگونه اقدام بین المللی نیاز به ایجاد مودت داخلی، صدق و پایبندی درست دارد و حکمرانی همکارانه مستلزم مشارکت پذیری است.
کوچ نژاد حقوقدان دیگر حاضر در این نشست گفت: زمانی می توانیم در استیفای حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی موفق باشیم که خودمان حقوق مردم را رعایت کنیم.
وی حمایت دیپلماتیک کشورها از شهروندانش را از مهمترین مسائل عنوان و خاطرنشان کرد: تا زمانی که کانون وکلای مستقلی نداشته باشیم آرای ما غیر قابل استناد است. زمانی که دادگستری مستقل نیست، نظرات ما در مجامع بین المللی غیر قابل استناد است.
کوچ نژاد همچنین بر لزوم برخورداری کشور از قدرت نرم تاکید کرد.
امیرفراز نعیمی دیگر وکیل و حقوقدان حاضر در این نشست هم خاطرنشان کرد: زمانی می توانیم از حقوق مردم در عرصه بین المللی دفاع کنیم که در داخل منافع مشترکی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز از بروز و تشدید دوقطبی های داخلی تصریح کرد: بسیاری از امور باید به مردم سپرده شود، مفهوم دولت باید کوچک تر شده و به افراد قدرت بیشتری دهیم. اگر مردم را از خود بدانیم، افزایش اعتبار دوطرفه خواهد بود.
نعیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه کرمان گفت: ما دربیان روایات دچار ضعف هستیم، بطور مثال رسانه های خارجی اخبار صحیح تری از واقعه کرمان را گزارش دادند. البته باید به این نکته اذعان داشت که دسترسی به برخی از رسانه ها در شبکه اجاز اعضای کانون وکلا تماعی که بسیاری از روایات در آنجا مطرح و عنوان می شود، میسر نیست؛ لذا نمی توانیم روایت صحیحی داشته باشیم.
محمدجواد شریعت باقری حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه حقوق قضایی که سابقه همکاری در دیوان عدالت اداری و اداره کل بین الملل قوه قضائیه را دارد، در سخنانی گفت: در کشور ما حتی در جمع بسیاری از حقوقدانان برداشت درستی از حقوق بین الملل وجود نداشته و تفاوتی برای حقوق بین الملل و سیاست بین الملل قائل نمی شویم.
وی تاکید کرد: حقوق بین الملل مجموعه‌ای از حقوق و قوانین بین‌المللی مانند اصل وفای به عهد، جبران خسارت و لزوم عمل به معاهدات بین المللی است.
شریعت باقری وجود قوانین و بازی با قوانین را متفاوت دانست و افزود: بعضا ساختار بین المللی عادلانه تر از ساختار اجتماعی بسیاری از کشورهاست. باید قواعد غیرعادلانه را پیدا کرده و درصدد رفع آنها بکوشیم. حقوق بین الملل نباید قربانی روابط بین الملل شود.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: اقرار به جهل اولین شرط پیشرفت یک فرد است. حوزه علوم انسانی نیاز به تحول دارد.
رسول رضایی دبیر اول حقوق بشر کانون وکلای مرکز دیگر سخنران این نشست با اشاره به اعمال تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: تاکنون متولی خاصی در دولت ها برای پیگیری موضوع تحریم ها نداشتیم.
وی افزود: تحریم ها در اعتراض به رفتار یک دولت اتخاذ و اعمال می شود، اما در حقیقت مردم هستند که از آن متضرر می شوند.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: تا به امروز شاهد دشمنی ظالمانه برخی کشورها علیه ایران بودیم. ظلم هایی که کمتر دیده شده، مانند حق بر محیط زیست که بواسطه ریزگردها و آلودگی آب های بین المللی دچار نقض شده است.
رضایی همچنین پیگیری صحیح در خصوص غرامات ناشی از جنگ را مهم قلمداد و تصریح کرد: نهادی برای طرح دعوی برای جنگ عراق نداریم و به همین علت تاکنون متحمل خسارت های زیادی شده ایم. مسئولیت تشکیل ستادی مختص این موضوعات حاکمیت است، نه اشخاص.
لیلا رئیسی رئیس سابق کانون وکلای اصفهان ازدیگر مهمانان این نشست گفت: دغدغه بیشتر وکلا حقوق شهروندی است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای حکمرانی مطلوب به عنوان مدل موفق برای اداره کشور تا چه حد پرداخته می شود؟
وی افزود: همواره این نگرانی وجود دارد که وکلا پس از هر انتقاد و اعتراضی مورد تعارض و برخورد قرار بگیرند. از آنجایی که نهادهای مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، واسطه اصلی مردم و حاکمیت هستند، اما این موضوع در نظام داخلی ملموس نیست.
رئیسی با بیان اینکه طرح مباحث و نکات باید واقعی بوده و از نوشتار صرف فاصله بگیریم، گفت: قانون اساسی ظرفیت بزرگی است که می تواند دغدغه های بسیاری را حل کند. کشوری که اصل حاکمیت قانون را جدی نمی گیرد، زیر بار ساختار نظام بین الملل نمی رود.
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد که در نظام بین الملل، نظام حقوق قدمت زیادی دارد که می تواند به ارتقای ساختار کشورها کمک کند.
وی همچنین تاکید کرد: فضایی فراهم شود تا دلسوزان در رفع مشکلات اقدام کرده و مشارکت داشته باشند.
کارن روحانی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درادامه این نشست در سخنانی گفت: رشته حقوق بین الملل به درستی در کشور تبیین نشده است. بعضا دچار سطحی نگری شدیم. ما عنوانی به اسم وکلای حقوق بین الملل نداریم، تنها وکلا و اساتید درحوزه بین الملل داریم، چرا که پروانه وکالت هر وکیل مختص کشور خود است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از افت سطح علمی در حوزه حقوق بین الملل گفت: در حوزه حقوق بین الملل باید نگاه تخصصی تر داشته و جلسات بیشتر با نگاهی عمیق برگزار کرده و وکلا را باور داشته باشیم.
روحانی با بیان اینکه راهکار حمایت از حقوق بین الملل، حمایت از حقوق ملت در داخل است، تصریح کرد: گفتمان مردم و دولت روابط بین الملل را ایجاد می کند. توجه به دو مقوله از نهادهای حقوق و مدنی مانند کانون وکلا، اتاق های بازرگانی از مقوله های قابل اهمیت هستند.
وی با اشاره به اینکه هیچ دولتی نمی تواند موفق شود مگر اینکه در درونش نیروهای خود را بزرگ بدانیم. تضعیف نهاد وکالت، تضمین حقوق مردم در داخل است. در صورتی که این مقوله تقویت شود، می توان از این ابزار در حوزه حقوق بین الملل نیز بهره گرفت.
روحانی تاکید کرد: با تقویت اعتماد به نهادهای حقوقی می توانیم به تسریع و بهبود استیفای حقوق ملت در سطح بین الملل کمک کنیم.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: بسیاری از همکاران کانون آمادگی و توان کمک به دولت را دارند، اصلاح نگاه به حقوق بین الملل، علمی که در مسیر رسالت انبیا در حال حرکت است، به عهده وزارت امور خارجه است. باید بیاموزیم که با سازمان های بین المللی همکاری کنیم و صرفا به غلط گیری از مصوبات اکتفا نکنیم. مجامع بین المللی محل بده، بستان است.
سید حمیدرضا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، ندا حکیمی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، زهرا برومند، عاطفه امینی نیا، مهتا احدی و حسن مرادی از دیگر وکلای حاضر در نشست راهکار های استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین الملل بودند که به نکاتی مانند لزوم استیفای حقوق ملت در عرصه داخلی، پرهیز از بکارگیری استانداردهای دوگانه، بهره مند شدن از پتانسیل کانون وکلا، لزوم تحقق استقلا کانون وکلا، تاکید بر استیفای حقوقی ایرانیان خارج از کشور، اعاده دادرسی عادلانه، تسهیل در امور کنسولی ایران خارج از کشور، استفاده از پتانسیل زنان وکیل در عرصه های دولتی، لازمه رفع موانعی مانند فیلترینگ شبکه های مجازی، عضویت در کنوانسیون های بین المللی، بکارگیری از روش های میانجی و ساز و کارهای لازم برای برقراری گفت و گوهای دوجانبه بین المللی اشاره داشتند.
همچنین بهنام حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز در این نشست گفت: توجه به نهادهای مدنی حائز اهمیت بوده و دولت باید از آنها صیانت کند.
نظر شما