به گزارش ایرنا، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین مترقی است که لایحه آن شامل ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده ۲۸ خرداد ماه امسال توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم و کلیات آن در مهر ماه امسال و جزئیات آن با الحاقاتی در بهمن ماه به تصویب مجلس رسید؛ قرار است در سال‌های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷ اجرایی شود.
فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه به موضوع زن، خانواده و جمعیت می پردازد؛ بر اساس ماده ۷۹ این قانون، ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت‌های بومی، در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، افزایش مهارت‌های شغلی زنان در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، افزایش مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، کاهش یک ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵ درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج، کاهش ۵ درصدی نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان، افزایش ۱۰ درصدی سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساخت‌ها اعم از شرکت‌های دانش بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان، کاهش ۳۰ درصدی سقط جنین غیرقانونی، از وظایفی است که باید اجرایی شود.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین این قانون در بند الف ماده ۸۰ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت را مکلف کرده است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
قانون برنامه هفتم توسعه، ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی، ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران و ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال را ضروری دانسته است.
آیین نامه اجرائی این بند نیز باید توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر این اساس وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده‌سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام کند.
در بند ب این ماده نیز آمده است: به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاستهای مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن الگوی سوم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز مکلف است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام کند.
در تبصره یکم این ماده نیز آمده است که وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی مبتنی بر شاخص‌های احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.
تبصره دوم این ماده نیز تاکید دارد که نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی و طراحی شاخص‌های لازم اقدام کند.
بند پ این ماده نیز تاکید دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقداماتی را از جمله «طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جسمانی و روانی و سطح بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در ۶ ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این بند را انجام دهد.
همچنین راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را در دستور کار قرار دهد.
همچنین بر تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست و حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست تاکید شده است.
یکی از تبصره های این بند نیز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.
این ماده در بند ت نیز تاکید دارد در راستای اجرای سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش و کاهش طلاق، وزارت کشور (سازمان اجتماعی کشور) مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل کند: اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق، با محوریت کاهش پنج درصدی شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی کند.
همچنین بند ث این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرائی، ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام کند.
قانون برنامه هفتم توسعه همچنین در ماده ۸۱ تاکید دارد در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقداماتی را انجام دهد.
از جمله این اقدامات اینکه وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به الگوهای مهدکودک از جمله مهدهای خانگی؛ خانه های مادر- کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی تهیه نموده و ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند ب این ماده نیز تاکید دارد که در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در تبصره این بند نیز، امکان فریز تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز می‌شود.